تعتبر مؤسسة التأمينات الاجتماعية واحدة من أغنى مؤسسات الدولة في سورية وأكثرها ثراء. ومنذ سنوات بعيدة يجتمع أمام أبوابها أصحاب المعاشات من كل فئات الشعب ابتداء بطوابير الفقراء أصحاب المعاشات الهزيلة والدخل المحدود، وانتهاء بأصحاب المعاشات الكبرى، ولم تكن أموال المعاشات هي مصدر ثراء التأمينات الوحيد، ولكن كانت لديها أيضا قطاعات التأمين من خلال المشاريع الاقتصادية التي تمتلكها من فنادق وعقارات ومنشآت اقتصادية.
استغرب المتعاقدون مع تربية ريف دمشق سبب تأخر صرف الرواتب المستحقة لهم، والتي تصل أحياناً لمدة شهرين متتاليين، واستمرار ما وصفوه «تجاهل» المديرية لمطلبهم وهم بأمس الحاجة لكل ليرة في هذه الظروف المعيشية الصعبة.
إن كل ساعة نقضيها في التخطيط توفر لنا أربع ساعات عند التنفيذ، فالتخطيط ليس تضيعاً للوقت إذا تعقبته خطوات ثابتة، ولا تثبت صحة الخطوات إلا إذا كانت ضمن مراحل مصغرة لا تهدر وقت العمل، ولا تؤخر الوصول الى الهدف
تعتبر المدينة الصناعية في عدرا والتي تقع في محافظة ريف دمشق، شمال شرق مدينة دمشق وتبعد عنها 35 كم، أكبر مدينة صناعية في سورية، من حيث المساحة، والتي تبلغ 7000 هكتار، موزعة بين 3500 هكتاراً للمقاسم الصناعية، و3500 هكتاراً للمنطقة السكنية والتجارية والإدارية
أدركت الطبقة العاملة السورية أهمية تعديل بعض المواد في قانون العمل رقم 17 لعام 2010، التي جاءت مجحفة بحقها، بالإضافة لتعديل المادة 205 الخاصة بتشكيل المحاكم العمالية لحل المنازعات بين أطراف العمل على وجه السرعة، وبالشكل الذي يضمن حقوق الجميع ومصلحة المجتمع أيضاً
من المؤسف أن بعض العاملين سواء في القطاع العام أو الخاص لم يقدروا حتى اللحظة أهمية وضرورة اشتراكهم أو انتسابهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، التي مازالت هي الضمان للعامل في مختلف بلدان العالم وبمختلف توجهاته الاقتصادية لأن التسجيل في التأمينات يعني الادخار المستقبلي للعامل ولأسرته، مهما كانت الصعوبات التي يواجهها مستقبلاً من أمراضٍ وشيخوخة، وتؤكد المؤسسة أنه عندما يتم الاشتراك عن العامل بنسبة 24.1% من أجره، ويحال إلى التقاعد بخدمة 30 سنة يأخذ 75% من متوسط الأجر خلال السنة الأخيرة التي خدم بها، أي أن المؤسسة أعطت العامل أكثر من ثلاثة أمثال المبلغ الذي اشترك فيه.
يشير قانون العاملين الموحد الأساسي رقم 50 لعام 2004، في المادة 98 منه، أن يمنح تعويض طبيعة العمل والاختصاص للعاملين لقــاء الطبيعة الخاصة لوظائفهم وأعمالهم، وصعوبة الإقامة في منطقة عملهم، والمخاطر التي يتحملونها في العمل، والإجهاد الجسماني أو الفكري المتميز الذي تتطلبه الوظيفة، والعمل الفني المتخصص
أكدت الرسائل الموجهة من العاملين في مختلف المؤسسات والشركات الصناعية لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، بضرورة تثبيت العمال المؤقتين والمياومين وعمال الفاتورة وعاملات السجاد، وذلك أسوة بالعمال الذين استفادوا من المرسوم 62 لعام 2011، والذين يشغلون أعمالاً لوظائف ذات طبيعة دائمة ولشواغر بالملاك، وكذلك أسوة بالعمال العرضيين بشركة المرفأ لتنظيم عقود سنوية لكل العمال العرضيين وعددهم /1700/عامل بموجب كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم /2403/ تاريخ 11/9/2013، حيث تم تشكيل اللجنة، وبدأت بعملها منذ وقت قريب.
يعتبر تحويل العقود الموسمية للعمال إلى عقود سنوية ضرورة وغاية لأي عامل من أجل تأمين مستقبله، ولأنها تضمن فرصة العمل الدائمة لهم، وتحسين مستوى حياتهم وضمانهم الاجتماعي
قدّم عمال الشركة العامة لكهرباء محافظة دمشق شكوى لمراسل «قاسيون» أكدوا من خلالها أنهم لم يتمكنوا من قبض رواتبهم عن الشهر الماضي، من الصرافات الآلية التابعة لـ «المصرف العقاري»، وقال بعض العاملين أنهم حاولوا إثارة الموضوع أكثر من مرة إلا أن الإدارة لم تحرك ساكناً مبررة ذلك تارة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وأخرى لوضع الاتصالات الصعب، وعدم وجود الكميات الكافية من النقود.
