وافق مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت يوم الثلاثاء 16/6/2009 برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس، على اقتراح وزارة المالية بجدولة قروض المصرف الزراعي التعاوني القصيرة الأجل في المحافظات، الممنوحة للزراعة البعلية في الموسمين الشتويين 2007-2008 و2008-2009، وأقر أن يتم تسديد هذه القروض خلال مدة ثلاث سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يُستَحق القسط الأول منها بتاريخ 1/9/2009.
بعد سنوات طويلة من الممارسات الخاطئة في مالية حمص أضاعت على الدولة مئات الملايين، شاءت الأقدار والمصادفات أن يماط اللثام عن فضيحة من العيار الثقيل، أبطالها موظفون كبار ومحاسبون قانونيون وتجار من مختلف الأوزان والرساميل، يدفعون للتهرب من الضرائب..
علمت «قاسيون» من مصادر موثوقة في الاتحاد العام لنقابات العمال أن اللجان النقابية في كل من شركتي بردى والإنشاءات المعدنية، قد فوجئت بأخبار تؤكد أن إدارتي الشركتين لم تتمكنا رغم كل المحاولات من تأمين رواتب العاملين لديها لشهر تموز 2009، وخاصةً بعد انتهاء فترة تمويل الرواتب من وزارة المالية، بموجب إجراء الحكومة المتخذ في مطلع 2009.
يبدو أن البعض في الإدارات الفاسدة لم يشبع من النهب المتواصل للقطاع العام، وحتى يكمل مسيرته الإفسادية في ضرب هذا القطاع والنيل من حقوق العاملين فيه، تحول عن سابق الإصرار إلى معيق حقيقي في وجه تنفيذ القرارات والمراسيم الجمهورية التي تصدر بين الفينة والأخرى.
جاءت فضائح الفساد في مديرية الجمارك ومالية حمص ومواقع أخرى متعددة.. لتشير إلى الحجم الهائل للتهرب الضريبي الجاري في سورية بأشكال مختلفة، الأمر الذي يحدث خللاً كبيراً في الميزان الاجتماعي الوطني، ويحرم الخزينة العامة من إيرادات ضخمة يمكن أن تُسخّر في عملية التنمية المعطلة، وتحسين الواقع الاجتماعي – الاقتصادي للشعب السوري الذي أصبح قسم كبير ومتزايد منه يقبع تحت خط الفقر..
أي حديث عن الإصلاح الاقتصادي أو الإداري أو التشريعي يبقى عبثاً أمام ما نشاهده من فساد معلن مدَّ ذراعه داخل القطاع العام والسوق والأجهزة والمؤسسات العامة. وجرى ما جرى من تخريب للإنسان، بعد ضرب القطاع العام والتلاعب بالنظام النقدي، وبلبلة قواعد الأجور والأسعار، وخلق الجو السلبي المعاكس للإنتاج والإنماء، وفرض مفاهيم المجتمع الاستهلاكي ومفرداته الخطيرة.
هل أصبحت مالية حمص مستقلة لاتتبع لأي وزارة أم أن الأوراق اختلطت لدى ذوي القرار لديها، الكرسي قد يشعر صاحبه بالقوة ولكن ليس إلى درجة تخطي القانون والرؤساء وإلا كان بإمكان كل مدير سن القوانين المناسبة لمصالحه الخاصة.
حظرت وزارة المالية على كافة العاملين لديها وبمختلف مستوياتهم الوظيفية الادعاء بوجود تعليمات شفوية صادرة عن وزارة المالية حول أي موضوع، وعلى جميع العاملين التقيد بتطبيق النصوص القانونية والتعليمات التنفيذية المعممة أصولا على كافة الدوائر المعنية تحت طائلة المساءلة القانونية. وقالت الوزارة في تعميم وجه إلى مختلف مديريات وأقسام الوزارة إنه ورد إليها أن بعض العاملين في الدوائر المالية وأثناء قيامهم بواجباتهم الوظيفية يدعون أنهم يعملون بموجب تعليمات شفهية صادرة عن وزارة المالية.
يثير قطع حسابات الموازنة العامة للدولة لعام 2004 الذي يناقشه مجلس الشعب سؤالا مهما عن علاقة الأسعار بعجز الموازنة، ويضع إشارة استفهام حول طريقة تفكير الحكومة السورية لحل مشكلة العجز ، ولكيفية النظر إليها، والتعامل معها، فقد كشف قطع حسابات موازنة 2004 أن هناك زيادة في الإيرادات المتنوعة بمقدار 38% عما كان مقدراً لها في بداية العام،
بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ1/2/2006 المتعلق بزيادة الرواتب والأجور، أصدر وزير المالية بلاغاً عاماً يحمل الرقم 14/ب.ع تاريخ 2/2/2006 حيث حرم كالعادة من سماهم البلاغ المتعاقدين بعقود استخدام من غير العرب السوريين ومن في حكمهم، من الاستفادة من هذه الزيادة.
