عرض العناصر حسب علامة : وزارة الصناعة

هل تستطيع معاقبتهم؟

تحت زاوية بالمرصاد نشرت الزميلة كفاح العمال الاشتراكي في عددها 2132 تاريخ 26/4/2004 الخبر التالي ودون تعليق:

السكر صناعة مغدورة أمام مافيا التجارة.. استيراد كيلو السكر لا يكلف أكثر من /5/ ل.س

منذ أكثر من /30/ عاماً والمؤسسة العامة للسكر ومعامل السكر والفلاح ووزارة الصناعة ووزارة الزراعة واتحاد الفلاحين وجهات وصائية أخرى، تشكو من انخفاض درجة حلاوة الشوندر، والذي يتسبب في خسارات تصل إلى مئات الملايين من الليرات السورية سنوياً للدولة والمزارعين، وبناء عليه كانت وزارة الزراعة قد بدأت بدراسات وتجارب لإنتاج شوندر بمواصفات عالية من الحلاوة والنقاوة منذ /20/ عاماً، ولكن هذه الدراسات لما تنته حتى الآن!.

تعويض الاختصاص للفنيين متوقف دون سبب!

أكدت شكوى واردة من نقابة عمال الصناعات الغذائية إلى اتحاد عمال دمشق، أن مكتب النقابة قد تلقى شكاوى كثيرة من العاملين في الشركات التابعة لوزارة الصناعة مفادها أن وزارة الصناعة، وبناء على طلب من الجهاز المركزي للرقابة المالية قام بوقف منح تعويض الاختصاص للفنيين المعينين بعد عام 1986 ومازال هذا التعويض متوقفاً منذ عام 2009 وحتى الآن دون تبيان السبب الحقيقي والمقنع بذلك.

نقابة الصناعات الكيميائية: وزير الصناعة لم يقدم شيئاً يذكر منذ استلامه!

أكدت نقابة عمال الصناعات الكيميائية في اتحاد عمال دمشق من خلال كتاب لها أن وزير الصناعة الجديد لم يقدم شيئا يذكر منذ استلافه دفة الوزارة، وقالت النقابة في كتابها: تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد للحكومة الجديدة بإعطاء اهتمامها للمواطن والعمال وحل مشاكلهم ورفع مستوى معيشة المواطن وتحسين وضعه المادي وتوفير كافة الخدمات.

شركة حديد حماة تنتظر براءة ذمة من خصخصتها

تبدو قصة شركة حديد وفولاذ حماة بالظاهر على أنها قصة ومعاناة شركة مركونة في وسط سورية تعاني التخلف والتراجع وتقادم الآلات وهي بحاجة لتطوير لتزيد من إنتاجها وتحسن من عوائدها المالية، لكنها في الباطن تبدو أعمق من ذلك بكثير فهي نموذج مصغر لصراع أكبر يدور بين قوى اقتصادية في سورية لتقاسم ما تبقى من القطاع العام والالتفاف عليه بحجة إعادة تأهيله وتطويره.

د. غسان طيارة لقاسيون: الأفضل أن تكون سورية دائرة واحدة على أساس النسبية

أكد د. غسان طيارة وزير الصناعة الأسبق أن التغييرات التي طالت قانون الانتخابات الجديد طفيفة مقارنة بالمشروع الأساسي، مشيراً إلى وجود الكثير من الملاحظات على هذا القانون، ومقسماً إياها إلى مجموعة من الملاحظات الصياغية، والتي تؤثر قليلاً على العملية الانتخابية، والملاحظات الأساسية التي تؤثر في نتائج الانتخابات العامة..

الصّناعة السّوريّة.. بين تصريحات الوزير والواقع المرير

نشرت الزميلة «الاقتصادية» في عددها (404)، تاريخ 26/7/2009 حواراً مع وزير الصناعة السّوري فؤاد عيسى الجوني، حيث أتحفنا بحقائق تجعل المواطن السوري يشعر بأن الإصلاح الصناعي قد اجتاح البلاد فعلاً، وأنّ الصناعة السورية في تطوّر متزايد وجاد، ولم يعلم معاليه بأن حبوب الأسبرين التي ضخّنا بها ما عادت تنفع، لأن الداء استفحل، والورم بات بحاجة لاستئصال جذري..

160 مديراً تحت تصرف الوزير افتحوا ملفات هؤلاء!!!

■ الفئات الطفيلية هي الخطر الاقتصادي والاجتماعي  والسياسي

منذ سنوات عديدة وحديث الشارع وكافة الجهات الوصائية يدور حول تفاقم الفساد، وحول الإصلاح الإداري كمدخل للإصلاح الاقتصادي والسياسي، وتطلق تصريحات يومية حول محاربة الفساد والفاسدين، والواقع يقول إنه لم يتخذ أي إجراء حتى الآن، تقف الجهات الوصائية تتفرج على القطاع العام الصناعي والإنشائي والذي يتم نهبه بشكل مبرمج ومنظم من خلال بعض الإدارات التي انغمست في المناقصات وطلب العروض وتقاسم الحصص، حيث ينشط السماسرة على أبواب الشرفات بدءاً بمحاولة الحصول على دفتر الشروط وانتهاء بالدس على القرار وعشرات المديرين تركوا مواقعهم ويستخدمون خبرتهم الآن للحصول على امتياز السمسرة لصالح الشركات الأجنبية التي تعرفوا عليها خلال عملهم،  وخطورة هذه الظاهرة ليست في هوامش الارباح والعمولات التي يتلقاها هؤلاء فحسب، وإنما في تخريب قطاع كبير في المجتمع من إدارات وقيادات وعمال، هناك مديرون تم إعفاؤهم من العمل خلال السنوات الماضية وعددهم في وزارة الصناعة وحدها أكثر من 160 مديراً وقرارات إعفائهم تقول: يعفى فلان ويوضع تحت تصرف السيد وزير الصناعة، 160 مديراً تحت تصرف  وزير الصناعة، بعضهم فاسد ومدان من هيئات تفتيشية وبعضهم أعفي لأنه لم يكن فاسداً ورفض أن يكون فاسداً، ولم تتم محاسبة أي مدير، ولم تسأل جهة وصائية عن سبب إعفاء هذا المدير أو ذاك من موقعه ووضعه تحت تصرف السيد الوزير وهو في بيته أصلاً، والسؤال المطروح: لماذا لاتفتح ملفات هؤلاء لأن بعضهم ليس فاسداً ويملك الخبرات الهامة، وإنما أخرج بطريقة مزاجية وكيدية، والبعض ينغمس في الفساد حتى أخمص قدميه. والسؤال المطروح أيضاً: هل هذا هو الإصلاح الإداري؟

شركة الأسمدة.. صفقات فساد بالمليارات... أبطالها وزراء ومدراء عامّون

لم يستطع أي وزير أو مدير، أو أية جهة وصائية، أن تشخص بوضوح وصراحة واقع الإدارات في القطاع العام الصناعي تحديداً، كما أن جميع الوزراء الذين تواكبوا على وزارة الصناعة خلال العقود الماضية كانوا يتحدثون عن قصور إداري، وعن فساد، وعن ترهل، وعن محسوبيات وتجاوزات ومخالفات، وقد كانوا يعرفون أوجه الفساد، وبعضهم كان شريكاً، والبعض الآخر لا يملك الجرأة للإشارة إليه، وشكوى الإدارات الدائم من القوانين التي تقيد صلاحياتهم في المناقصات والعقود، والتصدير والاستيراد.