عرض العناصر حسب علامة : وزارة الصناعة

أوصى المؤتمر السنوي للاتحاد المهني لعمال الصناعات المعدنية والكهربائية بإنجاز مشاريع الخطط الاستثمارية في مجال التوليد والتوزيع في مواعيدها وتأمين التمويل اللازم عن طريق القروض العامة الخاصة لهذه الغاية او الاتفاقيات الاقتصادية مع الدول الصديقة  .
ودعا المؤتمر الذي اختتم أعماله صباح الخميس الماضي إلى معالجة الفاقد على الشبكة الكهربائية وخاصة التجاري منه من خلال وقف استخدام العدادات الميكانيكية بشكل عام، والعدادات المنتجة من مؤسسة معامل الدفاع بشكل خاص، والتي ثبت فعليا عدم كفاءتها، والتي تشكل سبباً رئيساً في ارتفاع نسب الفاقد وتأمين العدادات الالكترونية ذات الوثوقية العالية والتوجه نحو استخدام العدادت المسبقة الدفع والتشدد في قمع الاستجرار غير المشروع.

مرة أخرى، تزكم رائحة الفساد أنوف المواطنين والمسؤولين على حد سواء، فالأنباء المتسربة من شركة سكر دير الزور التي من الواضح أنها وقعت ضحية صفقة مشبوهة نتج عنها خسائر مادية ومعنوية كبيرة، تؤكد أن يد الفاسدين ما تزال هي اليد الطولى في معظم قطاعات الإنتاج المحلية.

دأبت صحيفة قاسيون منذ مدة ليست بالقصيرة على فضح وانتقاد كل أشكال طرح شركات القطاع العام على الاستثمار الخاص، وظلت تؤكد أن محاولات خصخصة تلك الشركات هي قضية وطنية بامتياز يجب على الجميع مناهضتها، وشعبية لا يمكن المساومة عليها أو التنازل أمامها مهما كلفها الأمر، وقد أخذت قضية الدفاع عن القطاع العام حصة جيدة من صفحات الجريدة بشكل عام، وكانت شركات الأسمنت واحدة من الشركات التي تناولتها قاسيون مراراً إما برفض خصخصتها وبيعها للقطاع العام أو بكشف وفضح الفساد الذي يلف ويحيط بها، أو بإعطاء الحقائق عن واقعها الإنتاجي والعمالي.

قبل أن نقول ونطالب بأهمية تطوير الإدارة وأساليبها وأدواتها، و قبل أن نتحدث عن الإصلاح الإداري المسألة المستمرة والتي نقصد بها مجموع العمليات الإدارية الواعية التي تساعد على رفع مستوى العاملين وتطوير القوانين والأنظمة وأساليب العمل وأدواته، وقبل أن نتحدث عن كفاءة الإدارة وممارستها لدورها في تنظيم واستخدام وضبط وتوجيه الإمكانات بدءاً من أصغر خلية أو وحدة اقتصادية أو خدمية وحتى قمة البناء الإداري والاقتصادي للدولة..

عندما نتتبع إشكاليات قطاعاتنا الإنتاجية في الجانب الاقتصادي أو الإداري، نرى بان هذه القطاعات تعاني من مشاكل ذاتية وموضوعية في ظل غياب كامل لدور  وزارة الصناعة؛ فمنذ عشرات السنين تطرح الطبقة العاملة وحركتها النقابية العديد من المشاكل والصعوبات؛ و عقدت اجتماعات نوعية لمعالجة هذا الواقع قبل استفحال الصعوبات التي بدأت تظهر كبوادر أزمة يعيشها الاقتصاد الوطني.

تعد الشركة العامة للأسمدة من كبريات شركات القطاع العام التابعة لوزارة الصناعة، وهي المصدر الأساسي والوحيد للعديد من المواد الكيميائية اللازمة للصناعات الخاصة والعامة، وركيزة لابد منها لتطوير وإقامة صناعة حقيقية في سورية. هذه الشركة تحوي أصولاً ثابتة بقيمة مليار دولار، وعدد العاملين فيها نحو ثلاثة آلاف وخمسمائة عامل، وتعتمد في صناعتها على مواد أولية محلية في معظمها، ومنتجاتها تلعب أحد الأدوار الأساسية في تحقيق الأمن الغذائي في سورية نظراً لمساهمتها (المفترضة) الحيوية والضرورية في استقرار بل وفي زيادة الإنتاج الزراعي بما يلبي الطلب المتزايد عليه.

أصدرت دائرة التنفيذ بدمشق إخطار برقم 9305 / 2005 تنفيذاً لقرار محكمة الاستئناف المدنية الرابعة بدمشق رقم 490 بحق الشركة العربية المتحدة للصناعات النسيجية «الدبس» وإلزامها بدفع مبالغ مالية مجموعها 38.935447 ثمانية وثلاثون مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألف وأربعمائة وسبع وأربعون ليرة سورية لصالح التاجر «نور الدين عجان الحديد»والذي قام باستجرار بضاعة من الشركة بقيمة 100 مليون ليرة سورية بموجب العقد رقم ت/2/3207 تاريخ 6/11/1991 وقام بدفع مبلغ قدره 25 مليون ليرة سورية من قيمة البضاعة على أن يقوم بتسديد باقي قيمة البضاعة والبالغة 75 مليون ليرة سورية لغاية 1/12/1992 بشكل  أقساط شهرية مضافاً إليها قيمة الفوائد 9% كما قام المذكور بوضع إشارة رهن من الدرجة الأولى على عدد من عقاراته كضمان لحسن تنفيذ بنود وأحكام العقد.

صرف مبلغ (40) مليار ليرة سورية للاستبدال والتجديد في الشركات التابعة للمؤسسة النسيجية والبالغ عددها (27) شركة.

ليس غريباً أن يطرح سكان المدينة العمالية بعدرا هذا السؤال بوجه كل المسؤولين في رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الصناعة ووزارة البيئة، ولدى كل القوى الوطنية أحزاباً وأفراداً وتنظيمات شعبية ونقابات مهنية...

عندما نتابع توجهات وزارة الصناعة نجد أنها منذ عقود طويلة تعاني من غياب الاستراتيجية الواقعية المبنية على الأسس العلمية الصحيحة التي تحتاجها لتطوير صناعتنا الوطنية.