عرض العناصر حسب علامة : وزارة السياحة

مع تزامن عيدي الأضحى والميلاد، واقتراب احتفالية دمشق عاصمة للثقافة كانت تهنئة وزارة السياحة لأهالي دمشق القديمة بأن وجهت إلى مالكي وشاغلي 87 عقاراً منهم إنذارات بوجوب الامتثال لعملية سلبها لمحلاتهم التجارية وبيوتهم، وذلك بغية تأجيرها لمستثمرين عرب وأجانب، بحجة الاستثمار السياحي، وذلك من خلال أوقح عملية نصب تقوم بها جهة حكومية في تاريخ البلد، فدمشق القديمة الواقعة ضمن السور والمصنفة لدى منظمة اليونيسكو جزءاً من التراث العالمي، وأقدم عاصمة مأهولة في التاريخ، والمصنفة لدى وزارة الثقافة كمنطقة أثرية يمنع الهدم والإستملاك فيها إلا بعد موافقة السلطات الأثرية .

يعتبر فندق بارون في مدينة حلب، أول وأفضل فندق شيد في هذه المدينة، فقد نزل فيه أهم زوار المدينة، من ملوك ورؤساء، ومطربين وفنانين كبار، أمثال محمد عبد الوهاب، وصباح، وعبد الحليم حافظ، وغيرهم، بالإضافة إلى  مجمل الوفود العربية والأجنبية التي حلت في هذه المدينة، وسمي أفضل شارع بحلب باسمه «شارع بارون»، وقد شيد الفندق خارج أسوار مدينة حلب في عهد الانتداب الفرنسي.

بعد ما يزيد عن خمسة عشر عاماً على إشادة البناء (الجديد) لها، وإصرار وزارة السياحة على إخلائها واستلام المبنى منها بأسرع وقت ممكن، تمت الموافقة على نقل وزارة الري من ساحة المحافظة في قلب العاصمة إلى مدينة حرستا في ريف دمشق..

إن كنتم من هواة المغامرة ومرتادي الطرق الوعرة، فما عليكم إلا أن تحاولوا اجتياز طريق (الرصيف _ شطحة) الذي يصل مجمع قرى وسط الغاب ببلدة شطحة، فهو مكان مثالي للمغامرين فقط، ولكنه مرعب للمضطرين، فعلى مرتاده أن يأخذ بالحسبان أنه في حال حدوث أي طارئ مما يكرهه، فلن يستطيع المسعفون الوصول إليه قبل أن يفارق الحياة، حتى ولو كانت جروحه بسيطة!!

قامت إدارة فندق الفورسيزن – سوريا بطرد 21 عاملاً من الخدمة بشكل تعسفي، ودون أي تعويض، وقد أرجعت مصادر من داخل الفندق سبب هذا التسريح إلى انخفاض نسبة الأشغال فيه، مما جعل نسبة من عماله عمالاً فائضين.

جمال المؤذن رئيس النقابة:

لقد كنا في الماضي نشكو من عقود العمل محدودة المدة، ونشكو أيضاً من التسريح التعسفي لبعض عمالنا الدائمين، في ظل المرسوم التشريعي الحالي، فما بالنا اليوم ومشروع القانون الجديد يشرع باب التسريح على مصراعيه، عندما أجاز لأصحاب العمل التسريح دون أي سبب أو رادع، مقابل تعويضات ألزم بها أرباب العمل لقاء ذلك، ويمكن أن يقضي العامل باقي سني عمره في تحصيلها ،في حين كان يقضي شهوراً في سبيل الحصول على حقه بالعودة للعمل.

هل تقصد قصر كيوان، تعني البيت المنهار خلف قصر كيوان، لا أعرف، أنا لست من سكان المنطقة، أنا أسكن هنا منذ فترة وجيزة، صاحب المصبغة يعرف المنطقة جيداً، ليس لدينا جار بهذا الاسم.. هي إجابات المجاورين لبيت رائد المسرح العربي، أول رجل قاد حياتنا إلى الخشبة، والفنان الذي علمنا عندما نشتاق إلى الوطن ندندن بعشق: «يا مال الشام يلا يا مالي».

مشكلة الروائح والذباب التي تسببهما المدجنة السورية- الليبية القائمة بالقرب من دير القديس بولس في منطقة كوكب التابعة لمدينة قطنا، وعلى بُعد أمتار قليلة منه فقط، ما زالت قائمة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقد توجت تلك المعاناة هذا العام بإلغاء احتفالية عيد القديسين بولس وبطرس بسبب الروائح والذباب الكثيف الذي أشرنا إليهما في العدد 455 بتاريخ 29/5/2010 تحت عنوان «ديرالقديس بولس السياحي في كوكب.... حوافز سياحية بامتياز!!».

في الأسبوع الأخير من شهر أيار، وعشية الاستعداد لاستقبال موسم الصيف والاصطياف والسياحة، أقدمت محافظة دمشق على قطع طريق الربوة ابتداءً من جسر تشرين حتى جسر دُمَّر، بهدف المباشرة بأعمال تأهيل وتجميل الطريق التي من المتوقع أن تستمر طيلة فترة الصيف، مع أن المحافظة قد حددت مدة تنفيذ المشروع بخمسين يوماً فقط، ولكنها محسوبة، فبعد خمسين يوماً فقط يبدأ شهر رمضان الذي تتوقف فيه بشكل تلقائي حركة المطاعم والمقاهي... (محسوبة تمام).

خلافاً لما بدأ يطغى على صورة بلدنا في الآونة الأخيرة، فإن المؤشرات الصحية الجيدة والاهتمام بالوضع الصحي العام الذي تدأب على القيام به الحكومات، هو الدليل الأول على جديتها ومؤشر بيّن على اعتمادها تخطيطاً جيداً ومدروساً، وتبنيها سياسات جادة للاهتمام بمواطنيها وحفظ كرامتهم، لأن صحة المواطنين والحفاظ عليها يجب أن تكون من أولى أولويات أية حكومة. وهذا يدفعنا لأن نتساءل: لم وصلت الصحة في سورية على كل المستويات إلى هذا الدرك المتدني من الاهتمام والتخطيط والحماية؟! وأين الجدوى من قانون حماية المستهلك وسلامة الغذاء الذي هدفه الأول والأخير ضمان سلامة وصحة وجودة الأغذية المنتجة محلياً والمستوردة والمصدرة والمتداولة في سورية؟! كما نص على تنظيم الرقابة على المستوردات والصادرات والمنتجات المحلية الغذائية، بما يتوافق مع المواصفات الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة من الجهات المختصة.