عرض العناصر حسب علامة : نقابة عمال العتالة والخدمات

في مؤتمرهم السنوي.. العتالون: نرفض أن نصبح عاطلين عن العمل

عقدت نقابة عمال الحمل والعتالة بدمشق مؤتمرها السنوي يوم الإثنين 13/2/2006 وجرت مناقشة أبرز المشاكل التي تعترض عمل النقابة والعمال التابعين لها بجرأة وموضوعية، وهذه بعض المداخلات التي قدمت في المؤتمر:

عمال العتالة.. بلا منحة

رفعت نقابة عمال العتالة والخدمات في طرطوس كتاباً إلى اتحاد عمال طرطوس - أمانة التشريع يحمل الرقم: 59/ص - تاريخ: 3/10/2007، قالت فيه:

في مؤتمر نقابة عمال العتالة والخدمات: عمال منسيون.. وحقوق مهدورة

رئيس نقابة عمال العتالة والخدمات ناصر المفعلاني:

يجب التطرق لزيادة أجور معظم العقود في العام 2009 استناداً لمرسوم السيد رئيس الجمهورية رقم /24/ لعام 2008 القاضي بزيادة أجور العاملين بالدولة.

في المجلس العام لاتحاد عمال دمشق: القطاع الزراعي والصناعي يجب أن يكون ضمن الأولويات

أكد جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق أهمية العمل في تطوير الواقع التنظيمي النقابي وخروج الاجتماعات النقابية على مختلف مستوياتها من النمطية والرتابة، موضحاً أن الجولات الميدانية التنظيمية التي يقوم بها المكتب التنفيذي للاتحاد على مكاتب النقابات للوقوف على واقع العمل في مختلف الإدارات بما يلبي طموحات وآمال الطبقة العاملة.

عمال التحميل (العتالة) في مؤسسة عمران السويداء: نضالات شاقة.. ومعاناة كبيرة

يومياً وعلى مدار السنة، وفي مختلف الأحوال الجوية، تجدهم بالعراء وكخلية النحل يهرعون نحوه شاحنات الاسمنت، أمام مؤسسة عمران السويداء، لتفريغها في المستودعات، أو لتحميلها على الشاحنات الصغيرة المتوجهة نحو مشاريع البناء الجديدة في مختلف أنحاء المحافظة، العرق يتصبب من جباههم، وغبار الاسمنت الأسود حول عيونهم وشفاههم، يرفعون أكياس الاسمنت الثقيلة كلعبة أطفال إلى أكتافهم العارية التي أصبحت بعد سنوات العمل الطويلة كخف الجمل. وفي أذهانهم يدور أمرٌ واحد: قوت عيالهم وأطفالهم، لاأكثر من ذلك أبداً. فأجرهم ومهما نقلوا من أطنان يبقى عند الحد الأدنى أو أقل، هذه حال اثنين وأربعين عاملاً متعاقدين عبر نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين، مع مؤسسة عمران، يشرف على عملهم وتنظيمه مندوب، يقوم بتوزيع العمل على ست مجموعات،  في كل منها سبعة عمال، يتناوبون فيما بينهم ضمانة لاستمرارية وعدالة توزيع العمل.

في مؤتمر نقابة عمال الخدمات والسياحة: مطالب بالجملة.. ولا حياة لمن تنادي!

جمال المؤذن رئيس النقابة:

لقد كنا في الماضي نشكو من عقود العمل محدودة المدة، ونشكو أيضاً من التسريح التعسفي لبعض عمالنا الدائمين، في ظل المرسوم التشريعي الحالي، فما بالنا اليوم ومشروع القانون الجديد يشرع باب التسريح على مصراعيه، عندما أجاز لأصحاب العمل التسريح دون أي سبب أو رادع، مقابل تعويضات ألزم بها أرباب العمل لقاء ذلك، ويمكن أن يقضي العامل باقي سني عمره في تحصيلها ،في حين كان يقضي شهوراً في سبيل الحصول على حقه بالعودة للعمل.

قضية عمال الحمل والعتالة تتفاعل: محكمة القضاء الإداري تحكم ضد النقابة!

يبدو أن جميع الوساطات والتدخلات لم تفد أو تساعد نقابة عمال الحمل والعتالة في الخروج من ورطتهم مع المؤسسة العامة للأعلاف بالسويداء، وعلى الرغم من طرح القضية في أكثر من مناسبة من رئيس نقابة عمال الحمل والعتالة ناصر مفعلاني، إلا أن أحداً لم يتحرك ساكناً، حتى أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بإلغاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لنقابة عمال العتالة والخدمات بدمشق ممثلة برئيسها ناصر مفعلاني لقاء مبلغ يقدر بـ/1773260/ ل.س تأميناً لتأدية المبالغ المطلوبة منها لمؤسسة الأعلاف بالسويداء بدل عن غرامات تأخير في تنظيف المستودعات وحسم على السير الناقل وغرامة استيفاء طابع عقد ولوازم الخياطة وإصلاح الأرضيات.

مؤتمر نقابة الحمل والعتالة.. نعمل تحت القصف ولا أحد ينصفنا!

أكد ناصر المفعلاني رئيس مكتب نقابة عمال العتالة والخدمات بدمشق خلال مؤتمرهم السنوي أمس بأن مكتب النقابة استطاع العمل على التعاقد مع الكثير من المؤسسات والشركات في الجهات العامة التي تقتضي طبيعة عملها استخدام عمال العتالة مثل المؤسسة العامة الاستهلاكية والخزن والتسويق والمنتجات الزراعية والمنطقة الحرة بفرع عدرا ومؤسسة المطبوعات وسيرونيكس والغزل والنسيج والحبوب والأعلاف والتبغ ومحروقات والمطاحن والمصارف الزراعية ومؤسسة سار والتي شغلت حوالي 2000 عامل بموجب عقود مبرمة.

نقابة عمال العتالة والخدمات تفسير الزيادة على طبيعة عمل نقابتنا

استناداً لمرسوم رئيس الجمهورية القاضي بزيادة أجور العاملين بالدولة بنسبة /30%/ يرجى العمل والتوسط لمخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتفسير الزيادة على طبيعة عمل نقابتنا.

علماً أن عمالنا يعملون بموجب عقود بالتراضي مع الجهات العامة والعقود مبرمة ما بين النقابة والمؤسسات العامة وينظمها القانون /51/ الخاص بنظام العقود للجهات العامة حيث تنص المادة /63/ منه بأنه إذا طرأ ارتفاع في الأسعار أدى إلى زيادة تكاليف أن يتحمل نسبة /15%/ من هذه الزيادة وتتحمل الجهة العامة باقي الزيادة.