أظهر مؤتمر نقابة الصناعات المعدنية حجم الضرر الذي أصاب منشآتها والتي انعكست بشكل ملفت على أوضاع العاملين فيها، حيث أوصى العمال المشاركون في المؤتمر بدعم الصناعة الوطنية بإجراءات جدية ومسؤولة تساعد أصحاب العمل على فتح منشآتهم وإعادة جميع المسرحين إلى عملهم وتأمين الحماية الأمنية للشركات الصناعية ومخازينها وخصوصاً الاستراتيجية منها، وتوفير مستلزمات الإنتاج وخصوصاً النقل والمشتقات النفطية كالمازوت والغاز والبنزين.
الحصار الاقتصادي المفروض على سورية منذ بدء الأزمة له نصيب مهم في تضييق الخناق على شعبنا من حيث توفر المواد الأساسية التي يحتاجها في غذائه اليومي،
يعتبر الحرفيون في سورية أنفسهم أكثر شرائح الشعب السوري تضرراً،
جميعنا متفق على أن اقتصادنا الوطني يعاني من أزمة حادة، حيث وصلت معدلات النمو عام 1999 – 2000 إلى ما دون الصفر مما ينعكس سلباً على وضع البلاد، وعلى تطور القوى المنتجة بشكل عام، ومنذ سنوات تطرح على بساط البحث عملية الإصلاح الاقتصادي، ويجري نقاش حاد ومعمق حول أهمية هذا الإصلاح ودور الدولة كناظمة له .
صدر قانون العمل رقم /17/ لعام /2010/ بديلاً عن أحكام القانون /91/ لعام /1959/ وتعديلاته والناظم لعلاقات العمل في القطاع الخاص والمتضمن الأحكام القانونية للالتزامات والحقوق والواجبات بين العمال وأرباب العمل، وعلى الرغم من أن القانون صدر بعد نقاش طويل مع النقابات العمالية استمر سنوات عديدة ورغم تحفظها على بعض مواده وأحكامه صدر هذا قانون دون أن يأخذ بتلك المقترحات وبتمرير مقصود من الوزيرة الليبرالية الاكتوارية السابقة ديالا الحج عارف.
مرت الحركة النقابية بمسارات صعبة منذ تأسيسها كحركة معبرة عن مصالح الطبقة العاملة، و مدافعة عن حقوقها الاقتصادية والديمقراطية والسياسية استطاعت الحركة أن تتجاوزها أحياناً بصعوبة،
مساهمة من «قاسيون» في الحوار الجاري حول تعديل قانون العمل رقم/17/ سنقدم هذه الرؤية على أربع حلقات متتالية، بهدف إغناء الحوار والوصول لأفضل الصيغ لمصلحة الطبقة العاملة السورية.
تلقت «قاسيون» رسالة من عمال شركة عودة للنفط يشرحون فيها معاناتهم مع مجلس الإدارة التي جاءت بكادر خاص على شاكلتها، (مدير تجاري، مالي، عقود، ومديرا الموارد البشرية) مهمته الإساءة للعمال والنيل من حقوقهم.
يؤكد العمال أن هؤلاء مجتمعين يتفقون على منح العلاوات والتعويضات والميزات حسب درجة العلاقة المبنية على المصلحة أو الواسطة التي تربطهم بالموظفين، وليس على أساس المؤهلات والأمثلة كثيرة حسب قولهم: (موظف يعمل في البريد، وموظف آخر بالإدارية أو من ذوي الواسطات العالية، وغيرهم ممن يأخذون تعويض بدل خبير) ومتسائلين: ما الخبرة التي يتمتع بها هؤلاء بينما تجد مهندسين أو حملة شهادات جامعية مهمشين؟!.
أكد علي مرعي رئيس مكتب نقابة عمال النفط في كلمة تفصيلية له أمام أعضاء المؤتمر السنوي للنقابة على الجهود التي يبذلها العاملون في قطاع النفط لتلبية حاجة المواطنين من المحروقات، مشيراً إلى ضرورة المحاسبة والمساءلة عن حالات الهدر وسوء التوزيع التي تقع في المادة والأموال العامة، والتي نسبها مرعي لسوء التوزيع وعدم عدالتها بين القطاعين العام والخاص.
من أهم القضايا التي يمكن أن تحل موضوع العلاقة مع الجماهير الشعبية هي القضايا المتعلقة باللقمة والكلمة أي «لقمة الشعب وكلمته» أو بمعنى آخر حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية. ولكي لا يكون الكلام عاماً، سنتكلم بالملموس:
