يقول المثل الشعبي «أسمع كلامك أصدقك، وأشوف أفعالك اتعجب» هذا المثل ينطبق على ما تقوله الحكومة في معظم لقاءاتها مع ممثلي العمال كونها لا تلتقي مع العمال لتسمع منهم ما لا يعجبها ويسرُّها حول ما جنته سياساتها وأفعالها عليهم من تردٍ في أوضاعهم المعيشية، ومن ضياع لحقوقهم.
على مدار يومين عقد الاتحاد العام لنقابات العمال جلسات مجلسه العام وفقاً لجدول الأعمال الموضوع، وكما هو معتاد، كان اليوم الأول للشق السياسي واليوم الثاني مخصص لطرح القضايا المتعلقة بالجانب المطلبي بحضور الحكومة التي قدمت إجاباتها المعتادة عما طرحه أعضاء المجلس من قضايا مختلفة كرروها سابقاً، وأعادوا طرحها مرةً ثانية، وتلقوا الإجابة المعتادة من قبل الحكومة بمعظم ما تم طرحه.
أشرفت الدورة النقابية السادسة والعشرون على الانتهاء، وباتت الانتخابات النقابية للدورة السابعة والعشرين على الأبواب، فقد تميزت انتخابات الدورة /26/ المنصرمة بإحجام لا بأس به من العمال النقابيين للترشح لتلك الدورة.
اعتاد العمال خلال عقود على نظام انتخابي، وطريقة انتخابية لم يطرأ عليها تعديل أو تبديل في شكلها، ومضمونها، بحيث أصبحت العملية الانتخابية تحصيل حاصل لنهاية الدورة الانتخابية لابد من إجرائها تطبيقاً للقانون النقابي الذي ينصّ على ذلك.
نكمل ما بدأناه من نقاش عام وخاص لمجمل جوانب القانون الخاص بالتنظيم النقابي، حيث وضعنا وجهات نظر أولية بتفاصيل عديدة، تفتح باب النقاش الهادئ والجدي للوصول لصياغة قانون تنظيم نقابي مستمد من واقع الطبقة العاملة والحركة النقابية.
تبرز الحاجة لإصدار قانون جديد للتنظيم النقابي بدلاً عن القانون 84 الصادر عام 1968 وذلك استناداً لطبيعة المتغيرات التي جرت خلال السنين الطويلة الماضية، بالإضافة لضرورات الظرف الموضوعي وللمتغيرات الناشئة على كافة المستويات، وذلك طبعاً بما يحقق ويؤمن مصلحة الطبقة العاملة السورية، وبما يتوافق ويتماشى مع الدستور الجديد ومع اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
نتابع من خلال هذه المادة سعينا الجاد لإبراز الجوانب الأكثر أهمية في الرؤية العامة لقانون التنظيم النقابي الجديد المفترض، بما يتناسب في الظروف الناشئة في البلاد.
ماذا يعني أن تكون بلا حقوق، بلا تعويض أو تقاعد، أو تأمين صحي، إجازة غير مأجورة، ساعات عمل غير نظامية، هذا ما يمكن تعريفه بعقد الإذعان. الطرفان العامل وأصحاب العمل، في صراع أبدي بين اليد التي تعمل واليد التي تقبض، العبد والمستعبد.
يعتبر الاتحاد التونسي للشغل نموذجاً للنقابات القوية القادرة على الدفاع عن مصالح أعضائها العمال.
الحاجة الموضوعية لتغيير قانون التنظيم النقابي أصبحت واجبة وضرورية انطلاقاً من جملة التغيرات الحاصلة في البلاد منذ إصدار القانون المذكور عام 1968، إذ مضى على إصداره ما يقرب الخمسين عاماً، جرت خلالها مجموعة كبيرة من المتغيرات أصابت الطبقة العاملة وكذلك الاقتصاد السوري...
