أنهت الحركة النقابية ترتيباتها التنظيمية ما قبل الأخيرة وهي اللجان النقابية ومكاتب النقابات والمكاتب التنفيذية لاتحادات المحافظات عبر المؤتمرات النقابية التي عقدت، وبانتهائها تدخل النقابات إلى التحضير للمؤتمر العام والمفترض فيه أن يصوغ ويقرر خطة عمل الحركة النقابية للمرحلة القادمة على ضوء التطورات الجارية والمستقبلية السياسية والاقتصادية وما تتطلبه من رؤية واضحة لدى قيادة الحركة النقابية،
لا بدَّ لنا بداية من تعريف عقد العمل وفق ما جاء في المادة 46 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 والتي نصت على ما يلي: (عقد العمل الفردي هو العقد الذي يلتزم بموجبه العامل بالعمل لدى صاحب العمل وتحت سلطته وإشرافه مقابل أجر).
تطالب النقابات منذ فترة طويلة بزيادة الأجور عبر المذكرات وعبر المؤتمرات وغيره من المنابر التي يمكن عبرها المطالبة،
نشر اتحاد النقابات العالمي على صفحته الرئيسة، دعوة للعمال من أجل الانتساب للنقابات، وهو الاتحاد الذي تأسس عام 1945، ويضم بين صفوفه الملايين من العمال المنضوين في اتحادات بلدانهم، حيث يسهم الاتحاد مساهمة فعالة في مواجهة قوى رأس المال دعماً للعمال في مختلف مناطقهم وبلدانهم، وخاصةً في المراكز الإمبريالية، حيث يكون الصراع بين العمال وقوى النهب واضحاً وسافراً، وفي الساحات عبر الإضرابات والتظاهرات، ويتصاعد الحراك العمالي يوماً بعد يوم، بسبب شدة النهب الواقعة، وبسبب خسران العمال للكثير من حقوقهم التي كانوا يحصلون عليها في مرحلة ما كانت تسمى «الرفاه» الاجتماعي، حيث كانت تقدم فيها الرشاوى للنقابات الصفراء من أجل السيطرة والتحكم بمسار الصراع مع القوى الرأسمالية، ولكن هذا لم يدم طويلاً وكسر العمال الطوق المفروض عليهم لينتزعوا حقهم في الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم.
لمّا كانت الحركة النقابية هي القوة الأولى التي من خلالها يدافع العمال عن مصالحهم المختلفة ضد الاستغلال، فما هي الطريقة التي تحقق هذه المصالح، هل هي عن طريق الصراع الطبقي أم التعاون الطبقي؟
هل الحركة النقابية مستقلة استقلالاً ناجزاً تستطيع من خلاله أن تدافع عن مصالح الطبقة العاملة التي تمثلها؟. هل تمارس الحركة النقابية رقابتها الشعبية على آليات وطرق تطبيق الدستور بما يتعلق بمصالحها وحقوقها؟. وهل تشترك فعلاً في صياغة وإقرار القوانين الناظمة للعمل والتنظيم النقابي؟.
ظهرت النقابات نتيجة نضالات العمال خلال معاركهم ضد المستغلّين من أجل تحسين ظروف وشروط العمل، حيث يسعى أرباب العمل بشكل دائم للحصول على أعلى وأقصى الأرباح التي يكون مصدرها الأساس تخفيض أجور العمال، وتكثيف استغلال العامل من خلال إطالة يوم العمل وتقليص شروط الصحة والسلامة المهنية إلى أقصى الحدود، أو حتى إلغائها والتهرب من تسجيل العمال لدى مظلة التأمينات الاجتماعية... إلخ من أساليب وطرق النهب والاستغلال التي تمارس على العاملين.
ورد على بعض المواقع الإلكترونية خبرٌ مفاده أن الشركة الروسية التي تم تسليمها مؤخراً مرفأ طرطوس لإدارته تنوي تغيير عقود العمال من قانون العاملين الأساس إلى قانون العمل الخاضع له عمال القطاع الخاص ويبدو أن هذا الأمر سيتكرر مع كل الشركات التي ستحصل على عقود شراكة في إدارة المنشآت ولن يكون الأخير، حيث سبق هذا الخلاف بين العمال وبين الشركة المستثمرة لمعمل السماد الأزوتي، أين تكمن المشكلة هل في الشركات المستثمرة أم في الجهات الحكومية المنظّمة للعقود معها؟
المؤتمر السادس والعشرون للحركة النقابية الذي عقد في دمشق بين 18-20/1/ 2015 خرج بمجموعة من القرارات التي تحدد توجهات الحركة النقابية بعد المؤتمر، ومن ضمن تلك القرارات المتخذة ما يتعلق بالشؤون الاقتصادية أي إن الحركة النقابية تقدم لنا رؤيتها بالواقع الاقتصادي ورؤيتها بحل مشاكله المزمنة منها والآنية، وهذا كان واضحاً من المقترحات التي تم تقديمها للحكومة والبالغة تسعة عشر مقترحاً يمكن العودة إليها لمن يرغب، لخروج الاقتصاد بشكل عام والوضع الإنتاجي للشركات بشكل خاص من عنق الزجاجة التي وضع فيها.
منذ تأسيس أول نقابة عمّالية منفصلة عن النقابات المشتركة مع أرباب العمل، كان الهاجس الأول للنقابيين الأوائل استقلال نقاباتهم في كل شؤونها، وهذه الاستقلالية كانت جزءاً من القاعدة المتينة التي استندوا عليها في تطوير نضالاتهم العمالية من أجل أجورهم، ومن أجل ثماني ساعات عمل، ومن أجل تأمين شيخوختهم.
