وضعت رئاسة مجلس الوزراء، مشروع قانون الاستثمار الجديد، على موقعها الإلكتروني الرسمي، داعية المهتمين كافة وأهل الخبرة والاختصاص والباحثين والأكاديميين والمستثمرين ورجال الأعمال والصناعيين لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول المسودة الأولية له.
يصر مجلس الوزراء على إزالة سريعة لآثار الدمار، ولا تتوقف التصريحات الحكومية حول النشاط العقاري: فمسؤول يتحدث عن تنظيم المناطق العشوائية التي تبلغ 40-50% من مناطق السكن السورية، وآخر عن حماس الشركات الأجنبية والعربية للاستثمار في السوق العقارية السورية، وغيره يفند مزايا القانون رقم 10 ونموذج إعمار منطقة خلف الرازي.
كثيرة كانت العناوين التي تم طرحها وعرضها خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بتاريخ 15/8/2017، قليلها هام وضروري، وبعضها ثانوي وهامشي، والكثير مكرر وعام وغائم.
لكن ما يلفت بمجمل الجلسة، وما تمخض عنها عبر وسائل الإعلام، هي الرسالة المتضمنة وكأن كل شيء على ما يرام وعلى أحسن ما يكون، والعمل الحكومي قائم ومستمر على قدم وساق.
يستنتج المتتبع لموازنات الحكومة السورية عاماً بعد عام بأن الأرقام تتضخم وتكبر ورقياً في حين أن الواقع يتقلص وينكمش فعلياً، الأرقام تزيد، لكن نتائجها متواضعة جداً، ولا شيء يتغير نحو الأفضل، وتسقط في النهاية تصريحات الحكومة المدوية أمام أصغر أرقام الموازنة، تلك الأرقام الكبيرة التي تطل علينا في بداية العام توحي للوهلة الأولى بأن الفرج آت لا محالة، وأنها مفتاح حل المشاكل، ولكن ما إن تأتي نهاية العام حتى يشعر الناس بالعكس تماماً، فالأرقام الكبيرة فقدت معناها والأمور عادت كما كانت عليه دائماً، والوعود التي تقطعها الحكومة على نفسها تتبخر لأسباب مجهولة ويبقى لنا الأمل بأن عاماً آخر سوف يأتي بالجديد لكن دون جدوى.
أفادتنا الصحافة الرسمية عن جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها السيد رئيس الجمهورية في يوم 12/9/2006 بتوجيه السيد رئيس الجمهورية للحكومة بتفعيل العلاقة مع المواطن ولم تكن تلك المرة الأولى لمثل هذا التوجيه ولكن مع الأسف فإن عدد من الوزراء في واد وعلاقته مع المواطن في واد آخر ولا يستمعون إلى هذه التوجيهات. عدد لا يستهان به من الوزراء مغلق بابه أمام الناس ولا يستقبل إلا..... وإن استقبل فهو يجلس مع ضيفه مجلس المعلم مع التلميذ بدل أن يجلس مجلس المستمع لهذا المواطن، وإن جاءه صوت من الصحافة أهمله في أغلب الأحوال وقليلا ما يأتي رد وإن حصل لا يكون شافيا فأين العلاقة مع المواطن؟.
في عام 2005، تحدث عبد الله الدردري، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في إحدى ندوات الثلاثاء الاقتصادي حول الخطة الخمسية العاشرة، وكانت في عامها الأول، قائلاً:
سيتم إنجاز أربعة أمور أساسية حتى العام 2010:
في تصعيد استفزازي إسرائيلي جديد قال مسؤول في سلطات دولة الاحتلال أواسط الأسبوع الماضي إن لجنة من «مجلس الوزراء» أقرت مشروع قانون «قديم» يستلزم موافقة ثلثي الكنيست، أو إجراء استفتاء عام قبل أي «انسحاب» من الجولان السوري المحتل.
تأسس الخط الحديدي الحجازي بقرار من السلطان عبد الحميد الثاني بعد أن مد صادق باشا المؤيد العظم والي دمشق خط تلغراف بين دمشق والمدينة المنورة بنجاح، ما زاد من حماس المؤيدين لمشروع الخط الحديدي.
في خطوة غير مبررة، منذ أيام قليلة، أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحرير استيراد المياه الغازية (الكوكا كولا) وغيرها..
اشتكى الكثيرون من أهالي دير الزور ومرضاها في عيادة مرض الكبد الوبائي من عدم تشغيل جهاز التحليل الموجود منذ أكثر من سنة وقد فسدت المواد الطبية المرافقة ولم يفعل بحجة عدم وجود (خيمة العزل) ويبدو أنه سيموت وستنصب له خيمة عزاء له بدلاً منها وأخرى للمواطنين إذا استمر إهماله وإهمالهم، علماً أن الشركة المتعهدة بتركيبه وصيانته ملزمة بذلك من خلال العقد وتركيبها يتم خلال أسبوع.. وهذا الإهمال بعلم مديرية الصحة ولم تحلّ قضيته ولم يُحاسب عليه أحد للآن رغم طرحه عدة مرات. ويقول العارفون بالأمور إنه لمصلحة بعض الأطباء حيث أن كلفة التحليل هي 14 ألف ليرة وإذا علمنا أن مرض الكبد الوبائي مستوطن في المنطقة الشرقية وخاصةً في منطقة البوكمال وأعداد المصابين به كبيرة بمختلف درجاته نكون قد عرفنا السبب الأساس والحسابة تحسب..أم أنّ المنطقة الشرقية خارج التغطية..
