عرض العناصر حسب علامة : مجلس الشعب

المادة 60 من الدستور تقول:
يحدد القانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشعب وعددهم والشروط الواجب توفرها في المرشحين.
يجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل من العمال والفلاحين، ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.
إذاً حق مكتسب تم إقراراه في الدستور الجديد وكان مكرساً في الدستور السابق.

الدستور السوري الجديد بما تضمنه من مواد جديدة، وخاصةً المادة الثامنة منه التي جعلت من التعددية السياسية أمراً واقعاً قانونيا على الاقل لا رجعة فيها إلى الوراء، سيفتح آفاق العمل السياسي والاجتماعي أمام القوى الحية في المجتمع التي لابد أن تطور قواها وإمكانياتها وخطابها ورؤيتها وفقاً لما جرى على الأرض من مستجدات دستورية،

 إن وجود حياة برلمانية صحيحة في أي بلد في العالم يمكن اعتبارها صورة صادقة لواقع وحقيقة مجتمع هذه الدولة، حيث أن معظم التيارات السياسية والأفكار والآراء والمبادئ والقيم التي تسود في هذا المجتمع تنعكس سلبا وإيجابا على البرلمان وأعماله ودرجة فعاليته، وإن وجود برلمان حقيقي و فعال يمكن اعتباره الأسلوب الأول لمشاركة المواطنين في الحياة السياسية، على أساس أن البرلمان مؤسسة هامة من مؤسسات المجتمع الديمقراطي الذي يقوم على حرية المشاركة السياسية والتعددية،  فالبرلمان هو الممثل المباشر للجماهير، وهو الذي يشرع القوانين التي تحكم المجتمع، كما يراقب الحكومة في تصرفاتها نحو تنفيذ ما يتطلع إليه الشعب.

فرض الحراك الشعبي نفسه على الواقع السوري، وبات يترك تأثيره على سلوك ومواقف كل القوى في البلاد، بهذا المستوى أو ذاك، وبهذا الاتجاه أو ذاك، بغض النظر عن جدية هذه القوى في تفهم الحراك من حيث عمقه وتأثيره التاريخي، ومحاولات الاحتواء أو الالتفاف عليه....
وبسبب سلوك القوى المتصارعة على السلطة والثروة فقط و دون النظر الى المصالح الوطنية العليا للبلاد، ودون الأخذ بعين الاعتبار المصالح الحقيقية للشعب السوري، بسبب ذلك دخلت البلاد في أزمة وطنية عميقة،وما زال الدم السوري ينزف منذ شهور، وأصبحت البلاد على حافة أزمة وجودية، أمام كل ذلك كان من الضروري البحث عن حلول سياسية ذات أفق وطني تفتح أمام البلاد أبواب الخروج من الأزمة.

بعد تقديم الحكومة لبيانها أمام مجلس الشعب في 15/12/2003 وبعد إقرار الموازنة العامة لعام 2004، بقيت الأسئلة الكبيرة نفسها دون أجوبة.

ناقش مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/ كانون الأول /2003، تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2004 و سبق للجنة  الموازنة أن عقدت سلسلة من الاجتماعات على مدار عدة أيام لمناقشة الاعتمادات المرصودة للوزارات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام، وذلك بحضور ممثليهم عنهم، كما قامت اللجنة بإجراء بعض التغييرات (الطفيفة) في الاعتمادات المخصصة لبعض الوزارات، وذلك في ضوء ماورد في مشروع الموازنة بشقيها الجاري والاستثماري، وقد تم إعادة طبع جداول الموازنة أكثر من مرة لإدخال هذه التعديلات المقترحة من قبل اللجنة.

منذ بدء الأزمة في سورية لم يستطع النظام  كسر حالة عدم الثقة بينه وبين الشعب السوري من جهة والقوى السياسية الموجودة من جهة أخرى، ورغم اتخاذه بعض الإجراءات الإصلاحية في مسار وضعه حلولا للازمة  لكنه لم يستطع ردم الهوة وكسب ثقة الشعب السوري وقواه المختلفة مجدداً، لأن إجراءاته تميزت بالسطحية والشكلية وكانت بطيئة ومتأخرة ومجتزأة لم يذهب بها إلى نهاياتها القصوى بحيث  تفعل فعلها وتخرج البلاد من حالة الاستعصاء وإخراجها من عنق الزجاجة، لا بل إن الممارسات على الأرض عمقت حالة عدم الثقة أكثر فأكثر.

تم تحديد انتخابات مجلس الشعب في السابع من شهر أيار المقبل، وتأتي هذه الانتخابات في وقت ما زالت فيه الأزمة التي تمر بها البلاد تتعمق وتتعقد وتتسع.
إن ردود الفعل على تحديد تاريخ الانتخابات قد اختلفت ما بين من يرى فيها خطوة هامة بحد ذاتها، وتعبيراً عن الخروج من الأزمة، وبين مشكك في جدواها واعتبارها استمراراً للوضع السابق وتستند آراء المشككين في جدوى هذه الانتخابات إلى استمرار وبقاء قانون الانتخابات السابق عملياً دون تعديل حقيقي وتجربة الدورات السابقة مع هذا القانون، خاصة بعد النقاش الذي دار أثناء وقبل إصداره والمطالبات من  العديد من القوى السياسية بالسير نحو قانون انتخابي يعتمد النسبية و سورية دائرة واحدة وهو ما لم يؤخذ به، كذلك تستند هذه الآراء على التجربة السابقة مع المسائل الإجرائية (عدد المراكز الانتخابية وعدد الصناديق، الصناديق الجوالة والمحدثة، القوائم الناجحة سلفا، قوائم الظل....).

مابات يعرف بأزمة أكياس الخيش، والتي تثير جدلاً واسعاً في مجلس الشعب، ما بين أعضاء المجلس ووزارة التموين، باتت تعد من الأزمات المستعصية التي لم تستطع الوزارة حلها على مدى عشرين عاماً.

قدمت الحكومة بيانها الوزاري أمام مجلس الشعب، وبداْ النقاش حوله، وطرحت آراء عديدة أهمها أن هذا البيان عام ولايختلف عن البيانات السابقة، وأن الحكومة بعد ثلاث سنوات من الأداء لم تتقدم أية خطوة جدية  للأمام على طريق الاصلاح الاقتصادي.