أعلنت المؤسسة العامة للإسكان، بتاريخ 5/1/2022، عن تخصيص /3033/ مسكناً في مشاريع السكن الشبابي في محافظتي ريف دمشق والقنيطرة ومشاريع السكن(الشبابي والادخار السكني والبرنامج الحكومي للإسكان) في محافظتي حلب وحمص.
نحن عمال مؤسسة الإسكان العسكرية الفرع /202/ باللاذقية نعرض ما يلي:
بعد التحية لهيئة تحرير جريدة قاسيون نؤكد أنها مشكورة تعكس معاناة عمال هذا الوطن في أماكن عملهم من حيث سوء تصرف الإدارات معهم وهضم حقوقهم والتقصير في تأمين بل ومحاولة ضرب المكاسب التي حققوها من خلال نضالاتهم.
ساهمت مؤسسة الإسكان العسكرية بتنفيذ مشاريع حيوية مختلفة /إنشائية ـ صناعية ـ زراعية ـ ري سدود... إلخ، وفي جميع المحافظات منذ تأسيسها عام 1975 وأرسلت الكثير من عمالها إلى الدول الصناعية المتقدمة لتلقي الخبرات حتى بلغ عدد العاملين لديها أكثر من (90) ألف عامل أواسط الثمانينات.
منذ آواخر التسعينات من القرن المنصرم اتفقت عدة وزارات على وقف كسارات «إحضارات البناء» عن العمل في منطقة السلمية بدمشق حفاظا ًعلى البيئة وسلامة ضاحية الأسد السكنية بسبب التفجيرات غير التقنية بالمقالع.
بعد أن أصدرت المؤسسة العامة للإسكان جداول أسعار المساكن العمالية، والتي جاءت مجحفة، وغير منصفة للعمال، ثم وصل سعر بعضها إلى أكثر من 660 ألف ل.س، تقدم العمال القاطنون في المدينة العمالية بعدرا، بمعروض إلى السيد الرئيس ، بينوا فيه:
المظالم التي يتعرض لها عمالنا كثيرة، وهي مظالم عامة ولكن هناك بعض المدراء الذين يضيفون نكهة خاصة إلى ماهو عام.
بعد أن أصدر المدير العام لمؤسسة الإسكان العسكرية القرار رقم /1363/ الذي أبطل فيه مفعول قرار سابق عنه ويحمل الرقم /767/ (وكان يقضي بتحديد الراحة الأسبوعية لجميع العاملين في المؤسسة يومي الجمعة والسبت)،
بكل تأكيد هناك من يدفع لرفع هذا الشعار غير المألوف، الذي قد يصبح شعاراً للمرحلة القادمة (لاسمح الله) إذا استمرت الأحوال على هذا النحو في مؤسسة الإسكان العسكرية الفرع 34، فعندما فتحت ملفات الفساد في هذا الفرع وما انعكس عنه في بداية الأمر من موجة عارمة من الفرح والتفاؤل ضمن عمال المؤسسة الذين يترقبون الأحداث في ذلك الفرع، كان منهم من توقع بأن تغييرات كبيرة سوف تطال إدارات الفروع جميعها وحتى إدارة المؤسسة، وآخرون راحوا يؤكدون بأن لجان من التفتيش سوف تغزو المؤسسة باحثة عن كل مكامن الفساد لمحاسبة الفاسدين وكل من تستر عليهم أي أجهزة الرقابة داخل وخارج المؤسسة، والتي يقال بأنها متواطئة مع إدارات الفروع.
في مؤسسة الإسكان العسكرية، الفرع /ع/ بالحسكة، ومنذ تاريخ 1/7/1998، لم يتم صرف أية وصفة طبية عائلية، أو إعانة زواج أو ولادة، بالرغم من أن المبلغ المحسوم من اصل الراتب، وجميع التعويضات الأخرى باسم «الصندوق المشترك»، قد وصل إلى حوالي العشرة ملايين ليرة سورية، حتى تاريخ 30/5/2003، مع العلم أن نسبة الحسم من الراتب والتعويضات تقدر بـ 2 %.
