عرض العناصر حسب علامة : رئيس مجلس الوزراء

عفواً.. حضرة النائب الاقتصادي! سياستنا الاقتصادية السابقة لم تكن فاشلة وحققت أمننا الغذائي

في تصريح للسيد عبد الله الدردري، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية في السويداء قال: (إن سياستنا الاقتصادية تعتمد اقتصاد السوق، ولايوجد اقتصاد اجتماعي، إنني أتبنى هذه السياسة وأنا مسؤول عنها... لقد أتوا بكلمة اجتماعي وهي إضافة لا لزوم لها).

الاتحاد العام لنقابات العمال يعقد اجتماع مجلسه الثالث تساؤلات ساخنة عن سياسات الحكومة الاقتصادية!!

تعددت العناوين الهامة التي طرحها أعضاء مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في اجتماعهم الثالث، الذي عقد بتاريخ 1082008، بغياب ممثلي الحكومة. فبسبب مواقف الحكومة وسياساتها، وتصريحات أعضائها مؤخراً بشأن إصلاح القطاع العام الصناعي، وعدم الوفاء بما التزمت به تجاه قيادة الاتحاد العام، حدثت قطيعة مؤقتة بين قيادة الاتحاد والحكومة، تجلت بعدم دعوة الاتحاد لاجتماعات اللجنة الاقتصادية، واللجنة المكلفة بدراسة واقع القطاع العام الصناعي برئاسة وزير المالية، وغيرها من اللجان والاجتماعات التي عقدتها الحكومة، هذا فضلاً عن القرارات المنفردة التي اتخذتها بغياب الاتحاد العام. جميع هذه الظروف قد وترت الأجواء وكهربتها، مما جعل رئيس الاتحاد العام يقدم عرضاً مسهباً لما قامت به الحكومة، ولما اتخذته من قرارات وتوجهات، اعتبرتها قيادة الاتحاد تجاوزاً ونكوصاً بما وُعدت به، خاصةً في ما يتعلق بتثبيت العمال المؤقتين، والضمان الصحي.

في اجتماع دون مستوى الآمال والتوقعات: الحكومة تغازل النقابات قبل انعقاد مؤتمراتها!

الاجتماع بين النقابات والحكومة كان دون الطموحات والآمال، هذا الاجتماع الذي كانت الطبقة العاملة السورية تنتظر وتتوقع منه أن يتوج بجملة قرارات نوعية ونتائج إيجابية لمصلحة العمال، خاصة وأنه جاء بعد حوارات ماراتونية بين قادة التنظيم النقابي والحكومة، وعندما نشير إلى أنه دون الطموح، لأنه كان متواضعا وخالياً من أية معالجات جدية لأجندة العمال وللقضايا التي كان يطرحها ويطالب بها الاتحاد العام لنقابات العمال في اجتماعاته المتواصلة طيلة العام الفائت، وأقل حرارة وجرأة من اجتماعات المجلس العام، التي كانت أكثر قوة ونقاشاً وجدلاً بحضور أعضاء المجلس كافة الذين يمثلون العمال في جميع المحافظات، وهو دون الطموح أيضاً لأنه اكتفى بوعود وآمال على الرغم من التصريحات التي خرجت بجهود الإعلام لتقول أن الاجتماع كان مثمراً.

بين الكارثة والتنظيم.. قرية «المشيك» بلا هوية

قرية «المشيك» الواقعة على طريق عام جسرالشغور- دمشق، هي إحدى ضحايا سد زيزون الذي انهار عام 2002، والحي الجنوبي منها كان تابعاً لبلدة الزيارة في منطقة الغاب، وتم ضَمّه إلى قرية المشيك عندما وضع لها مخطط تنظيمي قبل الانهيار. هذه القرية أصبحت رسمياً بعد الانهيار بلا وجود، فقد تم إلغاء المخطط التنظيمي للقرية، إذ اعتبرت منطقة كوارث، بناء على اجتماع لجنة الطوارئ التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء، لتبدأ رحلة المعاناة والضياع لأهالي القرية الذين يعتمدون في معيشتهم على الزراعة وتربية الماشية. إلا أن عدداً من الأهالي، الذين يملكون بيوتا صغيرة أو تهدمت بيوتهم، رحلوا إلى قرية زيزون المشيدة حديثاً، وبقيت ثلاثون أسرة لم تتضرر بيوتهم، يسكنون في بيوت عربية واسعة، وبعضها طابقي تقطنه أكثر من أسرة، وهم مهددون بالترحيل باعتبار المنطقة اكتسبت صفة العشوائية، وعرض على الأهالي استلام شقق سكنية في قرية زيزون الحديثة، ولكن الشروط المجحفة منعتهم من الانتقال إلى القرية المذكورة، فمن كان يملك بيتاً مساحته 200 متر مربع، يحصل على شقة مساحتها 120 متر مربع،  ومن كان يملك بيتا مساحته 300 متراً مربعاً، وتسكنه أكثر من أسرة، يحصل أيضاً على شقة واحدة لتسكن أسرة وتشرد أخرى. علماً أنه لن يحصل على شقة إن لم يهدم بيته السابق بيديه، وقد فعل البعض من الأهالي ذلك، ليندموا بعد أن ابتعدوا عن أراضيهم ومصدر رزقهم.

عمال مطحنة الفرات يعترضون..!؟

«بالنظر للسرعة الكلية»، أعلن مدير مطحنة الفرات بدير الزور عن مناقصة برقم 206 تاريخ 3/3/2009 لعمليات التعبئة والتستيف والتكريج والتنظيف لعام 2009.

أنصاف الحلول تُضيِّع حقوق العمال

حدد التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 17/9/2008 الشروط التالية لتثبيت العمال:

الحاجة الفعلية لهؤلاء العمال المتعاقدين، والتي يعود تقديرها لآمر الصرف.

توفر الاعتماد والشاغر

وقد قسَّم هذا التعميم العمال المؤقتين إلى قسمين: