عرض العناصر حسب علامة : دور الدولة

مواصفات المواطنين «المدعومين».. خطوة نحو إلغاء الدعم

بعد عراك طويل وجدل مديد على قضية الدعم، وتحديد مستحقيه، وبين الحديث عن جوهر الدعم وأهميته، وحاجة المواطن السوري إليه، وما هو الأسلوب الأمثل لإيصال هذا الدعم، على الطريقة الحكومية بالطبع، أخرجت الحكومة السورية وفريقها الاقتصادي من جعبتهم سلة الشروط التي تخول المواطن السوري الحصول على الدعم، ومن أهم هذه الشروط:

برسم محافظة حمص: الحواضر الزراعية في البادية مهددة بالفناء.. بلدية «الطيبة الشرقية».. تطمس التاريخ وتشوّه الحاضر

تتربع قرية «الطيبة الشرقية» على الأطراف الشمالية للبادية السورية على الطريق التاريخية للقوافل المؤدية إلى الرصافة، وتقع شمال مدينة تدمر بنحو /100 كم/ تقريباً، وكانت في سالف الأيام تتبع إدارياً للقريتين، ثم لدير الزور، لتندرج بعدها في أعمال حلب زمن الدولة الحمدانية، والآن تتبع لمحافظة حمص..

آثار خطيرة لضعف الدور الحقوقي للدولة

لا شك في أن الإنسان يعمل دائماً على صيانة حقوقه - أو بعبارة أدق، ما يعتقد أنها حقوقه– بشتى الوسائل الممكنة، بما فيها اللجوء إلى العنف أحياناً. وغالباً ما نسمع أقوالاً من قبيل أن تحضر الفرد وإدراكه لمفاهيم الدولة الوطنية والمواطنة، يقاس بمدى اعتماده على القانون والمؤسسات الرسمية للدولة في اقتضاء حقوقه والدفاع عنها.

في اجتماع مجلس اتحاد عمال دمشق: بعد انحسار دور الدولة... النقابات تبحث عن نفسها

رغم غياب عدد لا بأس به من القيادات النقابية عن الاجتماع الأخير للمجلس، فإن قضايا مهمة أثيرت فيه وقدمت مقترحات في غاية الأهمية، الأمر الذي يتطلب من الاتحاد العام لنقابات العمال، وبالأخص القواعد النقابية الاستعداد الجيد للمرحلة القادمة، التي قد تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت غير السارة، حتى تكون الصدمة أقل وقعاً على الحركة النقابية برمتها.

دور الدولة الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي.. الاقتصاديون ونقابات العمال متوافقون.. والحكومة مرتبكة!!

شهد مبنى الاتحاد العام لنقابات العمال قبل ظهر الاثنين 22/5/2006 ندوة هامة عن دور الدولة الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي..

هذه الندوة دعا إليها وأقامها الاتحاد العام لنقابات العمال، وكان المداخلون الأساسيون فيها كل من: د. إلياس نجمة – د. منير الحمش – د. عصام الزعيم، الذين أكدت مداخلاتهم في معظم النقاط التي جرى تناولها توافقاً كبيراً في المواقف بين رجالات الاقتصاد ونقابات العمال سواء فيما يتعلق  بدور الدولة، أو في الموقف من القطاع العام، أو في القضايا العمالية والجماهيرية التي يأتي على رأسها مسألة العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة وتوفير الخدمات الأساسية، أو في القضية الوطنية وضرورة العمل على خلق اقتصاد مواجهة قادر على الصمود وصيانة الاستقلال والسيادة الوطنية..

من أجل حفنة من التجار والسماسرة طارت الاطارات!

دون حماية للإنتاج الوطني سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص المنتج، ودون فرض رسوم على المستورد، ومع انسحاب مؤسسة التجارة الخارجية من التسويق، تم ضرب الشركة العامة لصناعة الإطارات، رافق ذلك إغراق السوق السورية بمئات الأصناف والأنواع من الإطارات الأجنبية المختلفة، رافق ذلك أيضاً عدم إقرار مشاريع التطوير الشامل للشركة، بإدخال قياسات جديدة وتكنولوجيا حديثة، وقد رفعت ومنذ أكثر من عشرة أعوام عشرات المذكرات من قبل النقابة والإدارة تطالب بالتطوير والتحديث والتحذير مما هو قادم ولم تلق هذه المذكرات الآذان الصاغية، أيضاً تعثر مشروع التطوير والذي بدأ منذ أكثر من عام مع الشركة الصينية «بلو ستار» والتي أثرت عن مقترح لتقديم قرض صيني ميسر يغطي 80% من تكاليف  إقامة المشروع الشامل للتحديث.

حكاية فادي مع النمو الاقتصادي مسرحية هزلية (واقعية) في ثلاثة مشاهد

خلفية:

يعيش فادي مع أفراد أسرته في منزل متواضع في أحد أحياء أحزمة السكن العشوائي التي تطوق دمشق. وهو الابن الأكبر لوالده الموظف.
يحتاج فادي إلى نحو ساعة ونصف للوصول إلى جامعته سيراً على الأقدام، أو إلى ساعة ونصف فقط للوصول إليها باستخدام المواصلات العامة.
وفادي هذا طالب مجتهد. تخرج من كلية الاقتصاد بدرجة جيد جداً، ولأنه لم يجد عملاً يساعد به والده على تكاليف المعيشة المرهقة والمتصاعدة فقد قرر أن (ينكب) من جديد على دراسة الماجستير علها تساعده على الحصول على فرصة عمل مناسبة.
يبدأ فادي بالتحضير لبحث الماجستير بالخطوة الأولى المعتادة.... جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بموضوع البحث.... أول الإحصاءات المطلوبة كان معدل النمو الاقتصادي في عام 2004. يذهب فادي إلى المكتب المركزي للإحصاء للاستعلام عن هذا الرقم.

البطاقات التموينية عادت للحياة..ولكن!! .. المواطن يدفع ثـمن تخبُّط السياسات الاقتصادية

مرة أخرى، وفي عملية سحرية والتفاتة غير متوقعة، استأنفت الحكومة توزيع الرز المدعوم في المؤسسات الاستهلاكية (منافذ البيع) بعد انقطاع دام أكثر من سنة، عانى فيها المواطنون الأمَرَّين من تردي الأوضاع المعيشية، وقاسى الكثيرون منهم الحرمان وارتفاع الأسعار، فما الذي حدث؟!! هل أحسَّ المسؤولون بمعاناة الناس جراء الوضع المعاشي الذي أوصلوهم إليه من فاقة وعوز؟! أم فتح باب المغارة فجأة، فأحضروا لهم منها جزءاً من الغنيمة؟!!

مسألة إلغاء دعم أسعار المشتقات النفطية

  تطرح بين حين وآخر مسألة إلغاء أو تخفيض دعم أسعار المشتقات النفطية. وفي كل مرة توضع الأرقام عن الأسعار والكميات وتقدر الخسائر الناجمة عن البيع بأقل من تكلفة الإنتاج والتوزيع، ثم يطوى الحديث إلى أن يظهر مجدداً كما هو الحال في هذه الأيام.
  والحجة جاهزة، فالأسعار المحددة حالياً، أقل (بكثير) من تكلفة الإنتاج (أو الاستيراد) والتوزيع. مما يؤدي إلى تحقيق خسائر كبيرة تتحملها الخزينة العامة. الأمر الذي يقود إلى عجز الموازنة. هذا فضلاً عن أن انخفاض الأسعار المحلية عن مستوى أسعار البلدان المجاورة يشجع على التهريب.

أيلول.. شهر الخيبات والآلام السورية.. الناس تستقبل رمضان، و(المونة)، وافتتاح المدارس.. بجيوب خاوية

في هذه الأوقات الحرجة، سقطت ورقة التوت الأخيرة التي كانت تستر حياء المواطن السوري، هذا المواطن الذي يعامل كحلقة أضعف في معادلات الحكومة، كذلك سقطت ورقة التوت التي كانت الحكومة تظن أنها تستر سوءاتها، سقطت هذه الورقة عن الحكومة بوعودها وتهديداتها وخططها في رفع الدعم أو كما تسميه هي: إعادة توزيعه، سقطت عن أوهام الضرب بقوة على يد المحتكرين، وعن نداء وزارة الاقتصاد إلى الأخوة المواطنين بضرورة الاتصال وتقديم الشكاوى بحق ضعاف النفوس، عن أحلام اتصالات المواطنين، وظلت هذه الورقة تغطي قدرة ضعاف النفوس على تمرير مخالفاتهم عن طريق ضعاف نفوس آخرين.
لبس السوري قبل أيلول، برقع السواد، ووضع شريطاً أسود على صورته، وأفرغ جيوبه ومشى في شوارع مدينته كمن مسه الجنون، لا مدخرات، ولا احتياط، ولا حتى بقية راتب الوظيفة، لقد هجم أيلول بكل قوته واحتياجاته.. والعيون تشتهي كل شيء، وتحلم بكل شيء، ولكن لا قدرة على شراء أي شيء.