عرض العناصر حسب علامة : حقوق العمال

فتات الفتات للعمال

عشر ساعات عمل يومياً يقضيها العمال خلف آلاتهم ومكناتهم وفي ظروف وشروط عمل قاسية، حيث أغلب المعامل والمنشآت ليس فيها تكييف أو تدفئة ولا توجد مواصلات مؤمنة لمكان العمل ويعمل هؤلاء العمال على مدار أسبوع كامل دون إجازة أو مكافأة أو تعويض وفي نهاية الأسبوع يتقاضون أجوراً لا تتجاوز مئة وخمسين ألفاً، وفي أحسن الأحوال مئتا ألف ليرة سورية فقط لا غير، هذا إذا لم يكن البعض قد سحب سلفة من راتبه ليتم اقتطاعها من أجره الهزيل هذا، حيث لا يبقى للعامل إلا فتات الفتات رغم الأرباح التي يراكمها أرباب العمل من جرّاء عمل العمال.

حماية الحق في العمل

تتطلب المرحلة القادمة من حياة البلاد الاستخدام الأمثل والكامل لعناصر الإنتاج واستخدام كافة الموارد البشرية والاقتصادية للوصول إلى أعلى مستوى من الإنتاج وذلك من حيث الكم والنوع، وبحدود التكاليف الطبيعية، ولا بد أن يكون ذلك أولاً بعيداً عن مخالب وأعين قوى الفساد والنهب. وذلك بزيادة الاستثمار في أصول المعامل والشركات الوطنية، وخاصة في القطاعات الإنتاجية في الدولة.

شوارع فرنسا متّقدة... وحكّام أوروبا يشربون «طاسة الرعبة»! stars

بعد شهور قليلة من موجة احتجاجات شعبيّة كبيرة كان الدافع المباشر لها محاولة حكومة البلاد فرض قانون جديد لسنّ التقاعد متجاوزةً الشعب والبرلمان؛ اتّخذت الجولة الجديدة من الاحتجاجات والاضطرابات من ضاحية باريس «نانتير» منطلقاً لها، وتحوّلت خلالها الشوارع الفرنسيّة إلى ساحات حرب ما بين المتظاهرين وقوّات الشرطة والأمن.

حياتنا وحياتهم...

يستقبل رواد كل يوم جمعة بفيض من الفرح والسعادة والحب، ناهينا عن أن هذا اليوم هو عطلته وهذا سبب مقنع للسعادة خاصة بعد أسبوع عمل شاق ومرهق، إلا أن ما يميز يوم الجمعة الخاص برواد أعمق وأجمل أضعافاً مضاعفة من عطلة أو استراحة، فرواد يلتقي بابنته الوحيدة البالغة من العمر ثلاث سنوات في نهاية كل أسبوع، وهو على هذه الحالة منذ انفصاله عن زوجته قبل سنتين من اليوم.

الحد الأدنى للأجور بين التحديد القانوني والدستور

من مفارقات السياسة الاقتصادية في سورية هو وضع سقف للأجور والرواتب في مقابل تحرير الأسعار ورفع الدعم وبعكس ما ينص عليه الدستور الذي ربط في المادة الأربعين منه الحد الأدنى للأجور والرواتب بمستوى الأسعار وبما يضمن تأمين المتطلبات المعيشية وتغيّرها.

الموقف المطلوب من النقابات

تتآكل الأجور مع كل يوم بسبب تزايد الأسعار وبشكل يومي ومع ذلك تصر الحكومة على تجميد الأجور عند حد وسطي مئة ألف ليرة سورية وهذا الأجر لا يكفي سوى ليوم واحد أو يومين في أحسن أحوال، حتى في القطاع الخاص الذي تصل الرواتب فيه في بعض الأحيان إلى 500 ألف فتلك الأجور لا تغطي سوى 10% من الاحتياجات الأساسية للعامل ولعائلته، وأن أي زيادة لا تصل بالحد الأدنى للأجور إلى مستوى مليون ونصف ليرة هذا إذا فرضنا بقاء الأسعار على حالها دون تغير فلن تكون مجزية وبالتالي لا فائدة منها، وأن أغلب العائلات تعتمد على المساعدات الدولية والهلال الأحمر وعلى التحويلات الخارجية لتغطية احتياجاتها، ولولا ذلك لرأينا المجاعات تجتاح جميع المدن وفي مختلف مناطق النفوذ، وباتت الهجرة هي الحل الوحيد للشباب لبناء المستقبل ولو أدت هذه المجازفة إلى خسارة أرواحهم.

النقابات تحمي عمّالها

تقوم قوى الرأسمال الليبرالي وبالأخص منها قوى الفساد والنهب بالهجوم على الحركة النقابية وتعمل على قضم ما تبقى من حقوق العمال وقمع إنجازاتهم، وتعمل السلطة التنفيذية على مساندة ومساعدة هذه القوى في ضرب حقوق العمال وضرب الحركة النقابية التي تملك ما تملك من التاريخ النضالي السابق، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وموجة الغلاء الفاحش، التي تعصف بالبلاد والعباد، وانهيار القيمة الشرائية للأجور.

بصراحة ... إغلاقات المعامل تضحية مجانية بقوة العمل

يتوالى تباعاً لهيب الأسعار بالارتفاع وهذا اللهيب يبدو أنه مستمر ولا رادّ له طالما بقي الناس على حالهم بين الدعاء بالفرج وبين الشتم على من كان السبب في أزمتهم، فالأزمات مستمرة وممتدة ابتداءً من رغيف الخبز وليس انتهاءً بقطرة الماء التي يحاولون الحصول عليها بشق الأنفس.

رسالة مباشرة للمعلمين.. أنتم مكرهون على العمل رغماً عنكم!

آخر ما حرر من ظلم بحق المعلمين، وقطاع التعليم الحكومي، هو تعميم صادر عن وزارة التربية «بناء على مقتضيات المصلحة العامة»، وموجه إلى مديري التربية في المحافظات بتوقيع مدير التنمية الإدارية في الوزارة، يقضي بعدم قبول طلبات الاستقالة لكافة الفئات، وعدم رفع طلبات الاستقالة للفئة الأولى إلى الإدارة المركزية عدا بعض الحالات، وتحت طائلة المساءلة!

قوانين العمل السابقة واللاحقة تمنع العمال حق الإضراب

نعرض لبعض المواد التي جاءت في قانون العمل السابق رقم 91 لعام 1959 والذي تنص بعض مواده على تحريم حق الإضراب على العمال في حال المنازعات على حقوقهم مع أرباب العمل، وقانون العمل رقم 17 لا يبتعد في نصوصه عن القانون السابق من حيث حقوق العمال في الإضراب كحل نهائي في حصول العمال على حقوقهم، والذي تمت صياغته استناداً إلى قوانين العمل المصري والعراقي واللبناني.. إلخ، من القوانين ومنها قانون العمل الفرنسي، وقد أفاد المشرع من هذه القوانين كما جاء في الأسباب الموجبة لصدور القانون رقم 17.