عرض العناصر حسب علامة : حزب البعث

كان من الطبيعي أن ينعكس الاختلاف في وجهات النظر داخل قيادة حزب البعث والسلطة السياسية، وما ترتب على هذا الاختلاف من مواقف وتوجهات متباينة ومتعارضة على دور الطبقة العاملة وحركتها النقابية، وبرزت نتيجة ذلك ظواهر سلبية عديدة في العمل النقابي بعضها ناجم عن الفهم الخاطئ لطبقية وشكل العلاقة بين الحزب والنقابات، وفي بعضها الآخر عن طبيعة المهام النقابية وأولوية القضايا والمطالب العمالية، ولاسيما بعد صدور قانون التنظيم النقابي /84/ لعام 1968، والذي أتاح للطبقة العاملة حرية اختيار قيادتها على المستويات كافة، ونتيجة للفهم الخاطئ والرؤية القاصرة لمفهوم حرية الاختيار وطبيعة المهام والمسؤوليات النقابية، وفي ظروف اتسمت بغياب الحوار، وحجب المعلومات وغموض الصيغ الفكرية والمعايير العلمية، ظهرت لدى بعض النقابيين بوادر التسيب والاتكالية والبيروقراطية في العمل النقابي إلى جانب التطرف وتعدد الولاءات، والتخلي عن أسلوب الحوار والانفراد بالرأي والتمادي في تعقيد المشاكل بدلاً من حلها.

شهد قطاع التربية في محافظة الحسكة مع بداية العام الدراسي تغييرات كبيرة في الكادر الإداري، وبالأخص مدراء المدارس بعد أن شهدت العملية أخذا وردا منذ عام وأكثر اختلفت الآراء بخصوص هذا الإجراء بين مؤيد ورافض -الوزارة، وفرع حزب البعث في المحافظة -إلى أن حسم الأمر لصالح إجراء التغييرات...

ظلت مؤسسة الحبوب في القامشلي على امتداد عقود تعد بؤرة فساد، وبقرة يحلب من ضرعها كثيرون، حيث أنه في كل عام كان يظهر العشرات من اللصوص الذين يسرقون من هذه الدائرة، حيث يرتشون من المواطن ويسرقون الدّولة في آن واحد...!

في الربع الأول من العام الجاري، وفي أحد المؤتمرات السنوية لنقابات العمال، قال ممثل الحكومة، عندما ضايقته نقاشات النقابيين الساخنة، ضد سياسة الدولة الاقتصادية: «هذا خطنا الذي لن نتراجع عنه، ومن لا يعجبه ليترك العمل النقابي...».

وفي مؤتمر نقابي آخر، ختم ممثل الحكومة ـ وأعتقد بأنه كان وزيراً ـ النقاشات مع النقابيين، بطرح شعار تضليلي جديد وقديم: إن الحكومة والنقابات العمالية، فريق عمل واحد، كذا أتساءل: ضد من سيوجه هذا الفريق الواحد؟

يرى البعض بأن الأزمات الحادة التي نمر بها سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي كتآكل الأجور وانخفاض الإنتاجية وخسارات تعرضت لها شركات ومؤسسات القطاع العام مع استشراء الفساد في المؤسسات والإدارات المختلفة.. بأن أغلب هذه المسائل والعقد ناتجة عن عوامل خارجية، وهذا هروب من الواقع. والواقع يتطلب المواجهة واتخاذ إجراءات جذرية متعددة الجوانب أبرزها: إعادة النظر في اتخاذ القرار، إعادة النظر بالعمل المؤسساتي بإحياء مفهوم المؤسسة والتي هي صورة الوطن والتي تعمل في إطار القانون والأهداف العامة والمصلحة العامة، إحياء المؤسسة هو إحياء للعقل المؤسساتي في مواجهة العقل المنفرد والمصلحة الخاصة، والعمل الذاتي المنغلق على الذات، أقول ذلك لأن المؤسسة لم يجر تهميشها فقط وإنما إنهائها، وهي شكل دون مضمون، ومن هنا يتسرب الفساد وتنتشر المحسوبية والشللية والاستزلام.

في مناقشة الخطة الخمسية العاشرة، في دورة مجلس الشعب الاستثنائية، اعترف عبد الله الدردري نائب رئيس الوزراء، بعد أن حاصرته أسئلة أعضاء المجلس، بعظمة لسانه وعلى رؤوس الأشهاد، بقوله حرفياً كما و رد في جريدة النور: «إن اقتصاد السوق الاجتماعي هو اقتصاد حر تنافسي يخضع لكل قوانين السوق الاقتصادية الرأسمالية».

عكفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تحديث وتطوير الأنظمة والإجراءات فيما يتعلق بتأسيس الجمعيات وفق القانون رقم 93 لسنة 1958 وتعديلاته. وبالرغم من مضي حوالي خمسين عاماً على صدور هذا القانون فإنه يعتبر بصورة عامة مقبولاً ولا تؤدي نصوصه غلى عرقلة تأسيس الجمعيات والمنظمات الأهلية. غير أن الإجراءات التي تتبعها الوزارة منذ صدور هذا القانون تراوحت ما بين وضع العصبي في العجلات لتأخير عمليات التأسيس وبين حظر التأسس بالكامل. فقد عطل القانون وأوقفت عمليات التأسيس بقرار جائر مخالف لروح القانون والدستور من جهة وللصالح العام من جهة أخرى. والسبب الأساسي لحظر تأسيس الجمعيات والمنظمات الأهلية هو التخوف من تنامي قدرة هذه المنظمات التي تشكل ما يعرف «بالمجتمع المدني» أو المجتمع الأهلي الذي اعترفت بها الأمم المتحدة وصنفتها بالبيئات غير الحكومية «NGOS» التي تشكل الدعامة الأساسية لتقدم المجتمعات ثقافياً واجتماعياً وحتى سياسياً. وبما أننا نعيش في مجتمع لا يعترف بالآخر ولا يشجع التكتلات الاجتماعية خوفاً من تألبها على النظام وتحسباً من «فضح» ممارسات السلطة التنفيذية وتجاوزاتها وكي لا تتحول هذه المنظمات إلى عين ساهرة ترقب وتطالب بمحاسبة المقرين فقد تم حظر تأسيسها. وبعد إطلاق مسيرة التطوير والتحديث ألغي ذلك القرار وافسح المجال لتأسيس الجمعيات والمجتمعات ضمن شروط أمنية معينة واعتبر ذلك خطو إلى الأمام. غير أن الإجراءات القديمة القاسية والمضنية للتأسيس لم تتغير ولم تتبدل ويمكن أن توصف بالإرجاءات التعجيزية كي «يزهق» الراغبون في التأسيس ويصرفوا النظر عن فكرتهم. مثل على ذلك نورد فيما يلي إجراءات (تأسيس جمعية) المتبعة الآن حسب تعليمات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تتضمن المراحل التالية:

في 19نيسان الجاري كان المعلمون على موعد مع انتخابات مجلس شعبة القامشلي للنقابة، وتميزت الدورة بمشاركة واسعة في مرحلة الترشيحات، لدرجة أن أكثر المتشائمين بادر إلى ترشيح نفسه، فيما كان الجميع يؤكد أن الانتخابات ستجري في جو ديمقراطي استنادا إلى تعميم القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي بمنع التدخل في العملية الانتخابية، وتطمينات كثيرة تؤكد الشيء ذاته من المكتب الفرعي بالحسكة مستندة إلى توجيهات المكتب التنفيذي، وعلى الرغم من حالة القلق التي انتابت العديد من المهتمين بالشأن خصوصا بعد تأجيل الانتخابات لمدة أسبوع، إلا إنه كانت ثمة تأكيدات بأن التأجيل جاء لأسباب فنية... وعلى كل حال بادر فرع حزب البعث في الحسكة إلى التدخل الفظ في الشأن الانتخابي، إذ فرض على المرشحين من أعضاء حزب البعث تقديم طلبات انسحاب ليترك الأمر لشعبة المدينة(المنحلة) لحزب البعث بالموافقة على انسحاب من تراه مناسبا وإبقاء من تراه مناسبا، ليكونوا ممثلي الحزب المرشحين للمجلس، وفسر الأمر على انه إجراء حزبي بحت يهدف إلى تجميع القوى في ظل المنافسة الجارية، وهو إجراء طبيعي من حق كل حزب القيام به.. ولكن ماهو غير طبيعي على الإطلاق، وما لايمت إلى المنطق الديمقراطي والانتخابي بصلة، بل ويتناقض مع تعميم القيادة القطرية آنف الذكر، هو تبني قائمة مغلقة عممت عشية الانتخابات، ومحاولة فرضها على المعلمين عبر أسلوبي الترغيب والترهيب، والضرب عرض الحائط بتعميم القيادة القطرية وتحديدا من قبل هيئات حزب البعث في شعبة مدينة القامشلي وفرع الحسكة، الأمر الذي تجلى بما يلي:

سأل رجل حائر اقتصادياً مختصاً عدة أسئلة:

إذا كان الخلل قد أصاب التوازنات الاقتصادية، والذي تجسد في نمو القطاعات الخدمية بمعدلات تفوق معدلات نمو القطاعات السلعية وزيادة الإنفاق والاعتماد على المساعدات الخارجية في تمويل الاستثمار وغير ذلك، فإن التوازن قد اختل بين المؤسسات الحزبية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية، ربطت عضوياً بمؤسسة الدولة التي يقودها حزب البعث، وانطلاقاً من ذلك فقد تعثرت المنظمات والنقابات في الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية وفي الاستجابة للتطوير والتحديث، أصيبت المنظمات بالخلل الذي أصاب المؤسسات الحزبية، واختلط العمل الحزبي بالنقابي بالإداري مع تغييب كامل لدور المؤسسة وأصبح المنصب حزبياً أو نقابياً أو إدارياً هو منهج التفكير.. هو الأساس من أجل بعض المكاسب.