أصحاب العقد والحل في الحكومة تراهم كالنحل في حركتهم وتصريحاتهم التي تكون نارية في مكان، وبرداً وسلاماً في مكان آخر، وكان آخرها ما صرح به رئيس الحكومة من أن الحكومة قادرة على تخفيض الأسعار بتدخلها عبر الاستيراد المباشر إن استمر المحتكرون في رفع أسعار بضائعهم، وهذا التصريح يحمل في طياته قضيتين أساسيتين مرتبطتين بالسياسات الاقتصادية المتبعة وعلاقتها بقوى رأس المال والاحتكار.
في الآونة الأخيرة في أكثر من موقع إعلامي محلي، تصاعد النقد الموجه للحكومة على أدائها في تسيير شؤون العباد من حيث مستوى معيشتهم ارتباطاً بارتفاع الأسعار اليومي لكل الحاجات الضرورية، وهذا الارتفاع يستند إلى ارتفاع الدولار بقفزات كبيرة أتاح للمتحكمين بالأسواق أن يرفعوا الأسعار على حسب ارتفاع سعر الصرف للدولار مقابل الليرة السورية التي قيمتها تسير بمنحدر شديد، ولا أفعال حقيقية باتجاه فرملة سرعتها وهبوطها.
على موقع رئاسة مجلس الوزراء تم النشر حول القرارات التي تم اتخاذها من قِبَل الحكومة لدعم القطاع الصناعي والاستثماري تحت شعار الاعتماد على الذات،
نعلن نحن العمال تضامننا الكامل مع النداء الذي وجهته الحكومة في آخر اجتماع لمجلس الاتحاد العام للنقابات من أجل زيادة أجور الوزراء، وألحقوا الجالسين في المجلس بذاك النداء التاريخي الذي كما يبدو لم تعد تكفيهم أجورهم وتعويضاتهم وامتيازاتهم التي يحصلون عليها، ولهذا نقف معهم في مطلبهم حرصاً من الطبقة العاملة على استمرارية عملهم، وأن يكونوا بإنتاجية عالية ليكملوا مسيرة إفقارنا التي لم تبدأ معهم ولن تنتهي بوجودهم طالما أن سياساتهم تجاهنا محكمة الضبط، وجيدة الربط، وطالما أن ثروتنا التي ينتجها الكادحون ليست بوارد أن يصيبنا منها غير الفتات الضروري لكي نبقى على قيد الحياة، ليعيش منها تماسيح المال المعدودون على أصابع اليدين
أعوام انقضت من عمر الأزمة الوطنية السورية، تجلت فيها عمق الأزمة، السياسية والاقتصادية الاجتماعية، والديمقراطية، التي دعمتها السياسات الليبرالية عبر حزمة واسعة من الإجراءات والتشريعات، حيث انقسم المجتمع تقريباً إلى طبقتين أساسيتين من حيث نصيب كل منهما من الدخل الوطني «أجور- أرباح»، وهذا يعني من الناحية السياسية والاقتصادية، أنّ الأغنياء ازدادوا ثراءً ونفوذاً، والفقراء ازدادوا فقراً، وتقيدت حريتهم في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.
للمرة الثانية على التوالي وأثناء انعقاد جلسات المجلس العام لنقابات العمال يجري التدقيق على وجود جريدة «قاسيون» في اجتماعات المجلس العام، وهذا إجراء لم تعتد عليه جريدة قاسيون سابقاً، بأن يجري منعها من الحضور وتغطية فعاليات المجلس، هذه الجلسات التي نوليها أهمية من حيث كونها تعكس حجم المعاناة التي تتعرض لها الطبقة العاملة السورية
الاجتماع الذي سيعقد للمجلس العام هو الأخير في الدورة النقابية الـ 26، ومن المفترض أن تقدم قيادة النقابات تقييمها لمجمل العمل النقابي
شهدت سوق الصرف دربكات متوالية بسبب التغير الكبير في سعر الصرف للدولار، وبقية العملات مقابل الليرة السورية، مما خلق فوضى سعرية عمل على تكريسها المالكون الكبار للدولار، المتحكمون بكمياته في السوق السوداء، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ بأسعار المواد الأساسية التي يحتاجها الناس خاصة في رمضان، بالرغم من تأكيدات الحكومة الإعلامية بشكل يومي تقريباً، أن الأسعار ضمن التحكم والسيطرة من قبلها وبهذا الصدد كانت تطلب الحكومة عبر وزرائها المختصين من التجار أن ينفذوا وعودهم لها بأنهم لن يرفعوا الأسعار. ويبدوا أن الحكومة قد صدقت وعودهم، ولكن تلك الوعود قد ذهبت أدراج الرياح، إن كانت هناك وعود بالأساس.
يكتسب تعزيز العلاقات بين النقابات على المستوى الإقليمي والدولي أهميته من كون الموقف المفترض الجامع بينهم، هو: مواجهة القوى المستغلة لقوة عمل الطبقة العاملة، وبالتالي يدفع هذا لتوحيد الجهود المشتركة، ويساهم في اكتساب الخبرات النضالية المتكونة بفعل الدور الكفاحي الذي يقوم به العمال، في المواقع المختلفة لمواجهة العدو الطبقي، وهذا أمر ضروري لتعزيز وتطوير أشكال النضال المشترك، باعتبار العدو أيضاً يطور أشكال استغلاله وآليات نهبه، آخذاً بالاعتبار موازين القوى بينه وبين الطبقة العاملة وممثليها.
في كل عام، وفي مثل هذا الوقت، يبزغ يوم جديد على الطبقة العاملة في كل أصقاع المعمورة، مذكراً العمال بنضالاتهم وصراعهم المرير مع الرأسمال العالمي، من أجل حقهم بحياة كريمة في أوطانهم، وهذا ما لا يرغبه الرأسمال طواعية، مما يعني، صداماً بين مصالح العمال ومصالح الرأسمال حيث أفضى ذاك الصدام وعلى مدار مئات السنين إلى تحقيق العمال للكثير من حقوقهم ومطالبهم المسلوبة، والتي يحاول رأس المال الهجوم عليها كلَّما سمحت الفرص له بذلك، مستخدماً في هجومه سياسة العصا والجزرة وحتى الجزرة التي كانوا يلوحون بها قد انتهت.
