بدأت القرارات الحكومية المتخذة كإجراءات احترازية في مواجهة الوباء الكوروني تظهر آثارها الاجتماعية والاقتصادية على العمال الذين كانوا يعملون في منشآت استوجب إغلاقها، أو كانوا يعملون في مهن لا يخضع فيها العمال لقانون ينظم علاقتهم بأرباب العمل، مثل:
أعلن في الأونة الأخيرة من قبل النقابات ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن ضرورة التحرك السريع لجمع بيانات عن العمال في القطاع غير المنظم،
ناقش الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال ضمن القضايا التي ناقشها واقع العمال الذي يعملون في منشآت غير منظمة، حيث اتخذ قراراً بمساعدتهم في ظروف أزمة الوباء العالمي كورونا، وطلب من اللجان النقابية إجراء إحصاءً لهؤلاء العمال، وقرر إنشاء صندوق مساعدة بهذا الخصوص تجري تغطيته من مصادر مختلفة من النقابات.
ترخي أزمة الكورونا بمصائبها على جميع نواحي الحياة التي نعيشها حتى بأدق تفاصيلها، لتجعلنا مكبلين وحائرين بالخطوات التي من المفترض القيام بها لدرء ذاك الوباء الذي يوصف بالمميت، والذي لا بد من مواجهته بإجراءات احترازية مستفيدين من تجارب شعوب سبقتنا قامت بمواجهته.
بدأ انعقاد المؤتمرات النقابية وفقاً للتواريخ التي حددها المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال في اتحادات المحافظات بعد أن أعدت مكاتب النقابات تقاريرها.
التقرير الاقتصادي المقدم للمؤتمر العام لنقابات العمال يحوي بين صفحاته الكثير من المؤشرات الاقتصادية الدالة على واقع الاقتصاد السوري، وهذه المؤشرات التي حواها التقرير ليست أرقاماً وجداول تعكس حالة التراجع في النتائج العامة على الصعيد الإنتاجي والضريبي والمعيشي لعموم فقراء الشعب السوري،
كثيراً ما يلجأ أصحاب الحل والعقد في بلدنا إلى التعامل مع المشكلات والإخفاقات والخسارات باللجوء إلى أهون الطرق وأسهلها، وهو تغيير الشكل المعتقد أنه سبب تلك الأمور التي ذكرت، والإبقاء على المسبب الرئيس الذي سبب تلك المصائب التي يريدون لها علاجاً، ولكن تبقى دون علاج جذري ينهي المشكلة،
استكمالاً لما تم طرحه في العدد السابق من جريدة قاسيون فيما يتعلق بالقضايا التي كانت مدار نقاش ودراسة من اللجان التي شكلت لهذا الغرض، فقد جاء ضمن التوصيات تحت عنوان شؤون اقتصادية ضرورة حماية العاملين في القطاع الخاص، وتشجيع عودة العاملين السوريين المهاجرين خارج البلاد وتخفيض المعدَّلات الضريبية، وخاصة ضريبة الدخل للعاملين في الدولة.
ينهي المؤتمر العام لنقابات العمال أعماله وفق جدول العمل المقرر، حيث تجري النقاشات على أساس ذلك، وستصدر عن النقاشات الدائرة- بما يخص الطبقة العاملة والوضع النقابي- قرارات ستحدد وجهة النقابات فيما يتعلق بالقضايا المناقشة، والتي تتحول إلى قرارات وكيفية تنفيذها والأدوات التي تعمل من خلالها النقابات على وضع قراراتها موضع التنفيذ ضمن المرحلة القائمة وما يتبعها من مراحل آخرى.
الحكومة تمنّ علينا بمئة لتر من المازوت وتمنّ علينا بجرة غاز حسب وعدها لنا كل ثلاثة وعشرين يوماً، والآن تمنّ علينا بقليل من السكر والأرز والشاي،
