عرض العناصر حسب علامة : المتقاعدون

في وقت تنادي فيه الدول الأوربية لرفع سن التقاعد إلى 67 عاماً، نجد أن السوريين يبحثون عن تخفيض هذا السن إلى 52 عاماً كمشروع قانون مأمول، فهل لهذه المطالبة السورية ما يدعمها في الواقع العملي؟!

أخذت الصحافة الرسمية بإعادة طرح قانون التقاعد المبكر على صفحاتها، مذكرةً أولي الأمر، ومتسائلة عن الأسباب الكامنة وراء إعادة القانون إلى الأدراج، بعد أن أثار طرحه، منذ عامين، الكثير من الجدل، بين مؤيد له ورافض، وكل له دفوعاته التي يبرر بها رفضه أو قبوله، ويبقى السؤال المشروع: ما الهدف من طرح هذا القانون، وما انعكاسات تطبيقه على العمال، وعلى القطاعات الإنتاجية؟؟

تتوزع المعاشات التقاعدية من خلال مؤسستي التأمين والمعاشات، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، وبالعودة إلى تصريحات إعلامية لإدارة المؤسستين خلال شهر 9-2016، يمكن أن نقدم صورة عن آخر أرقام الرواتب التقاعدية في سورية..

نشر كوات الصراف الآلي في مختلف أرجاء مدينة حلب الشهباء، خطوة جادة لأنها إحدى الوسائل لتطوير الأداء المصرفي، حيث قضت على الازدحام في فروع المصارف خصوصاً في بداية كل شهر، وبالوقت نفسه سهلت على المواطن عملياته المالية وأراحت أعصابه من التوتر المستمر عند الدخول إلى المصارف. أضف إلى ذلك وهو الأهم، أن الصراف الآلي يرفع من مستوى إنتاجية عمل موظفي المصارف، وبالتالي يقلل عدد العاملين فيها.. إن تحسين مستوى إنتاجية العمل هو الطريق الوحيد الصائب والعلمي للتخلص من تضخم الجهاز الوظيفي الحكومي والبطالة المقنعة التي تشتكي منها الحكومة دوماً، وليس عن طريق إصدار قانون التقاعد المبكر.

كم يبلغ عدد الموظفين المتقاعدين منذ عام 1981 وما دون على امتداد مساحة الوطن؟؟ هؤلاء منهم المدرسون والمعلمون والموظفون في مجالات عدة، وهذه الشريحة لم يبلغ راتب المنضوين فيها أكثر من /4300/ ل.س طبعاً هذا بالنسبة لحملة الشهادة الجامعية، أما حملة الثانوية والإعدادية فراتبهم التقاعدي أقل من ذلك بكثير، علماً أن أساس راتب الجامعيين كان /700/ ل.س فقط، وعدّل ليصبح /3300/، وهذا يعني أن مجموع الزيادات التي حصلت عليها هذه الشريحة بلغت /1000/ل.س فقط.

وصلت إلى قاسيون الرسالة التالية..

السيد رئيس تحرير صحيفة (قاسيون) المحترم:

تحية واحتراماً، وبعد.

 وردت إلى مكتب الصحيفة في القامشلي رسالة عمالية جاء فيها:

تم إقرار قانون العمل في القطاع الخاص كما تريده وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفق قاعدة «العقد شريعة المتعاقدين»، هذه القاعدة التي تحمل في طياتها مخاطر كبيرة على استقرار علاقات العمل وحقوق مكتسبات عمال القطاع الخاص، وتضعف الالتزام بالواجبات من جانب رب العمل تجاه العمال، ومع ذلك أقر قانون العمل بعد حوار وسجال طويل مع النقابات العمالية، والتي اعترضت على مواد عديدة في القانون وأبرزها إلغاء لجان قضايا التسريح، وإعطاء رب العمل الحق في أي وقت تسريح العامل من عمله دون تقديم أي مبرر، وأوضحت النقابات آنذاك: بأنه لا يمكن الانطلاق في تعديل القانون بالقياس على علاقة الإيجار أو المزارعة، المهم أن القانون أقر بموافقة اتحاد العمال وأصحاب العمل والحكومة، وقد بررت آنذاك وزارة الشؤون أهمية القانون على أنه يشجع الاستثمار من خلال المرونة في مواده، وإعطاء الصلاحيات لأرباب العمل لكي يساهموا في عملية التطوير والتحديث.

وصلت إلى جريدة «قاسيون» رسالة تخص الكثير من العمال المصابين بإصابات عمال مهنية، والذين لم يتقاضوا المنحة الأخيرة التي حصل عليها عمال القطاع العام والمتقاعدون.. وهذا نص الرسالة:

المتقاعدون على قانون التأمينات الاجتماعية (سنين الخدمة) بعد أن (هَرِمُوا) في خدمة الوطن، وباتت رواتبهم لا تكفيهم وخاصةً القدامى منهم، أكثر من بضعة أيام، هم آخر وأضعف ضحايا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والتي أصبح من الضروري تغيير اسمها لأنها لا تقوم بدورها المنوط بها وإنما العكس..!؟