زارني قبل أيام صديق لي يسكن في إحدى ضواحي دمشق وهو مواطن من بلد شقيق واخذ يشكو غلاء المعيشة وقال لي أن مصروفه الشهري يتجاوز ثلاثين ألف ليرة سورية وهو بالكاد يعيش حياة عادية رغم انه لا يدفع من هذا المبلغ أجرة سكن وخلال النقاش معه سألني صديقي باستغراب: ترى كيف يعيش المواطن السوري الذي يبلغ دخله 3000 ليرة سورية أي عشر المبلغ الذي يحتاجه الإنسان ليعيش حياة معقولة .
يجري الحديث بأن مشروع قانون التقاعد المبكر قد أرسل إلى رئاسة مجلس الوزراء والتي سترسله بدورها إلى مجلس الشعب لإصداره كقانون يعمل به، وحسب التقاليد المعمول بها حتى الآن، فإن السلطة التشريعية التي ستصدر القانون، تجري مناقشات كثيرة أو قليلة، ولكن النتيجة كما نعرفها جميعاً هي واضحة. ونحن برأينا أنه من المفيد مناقشة هذا القانون، بشكل هادئ ورصين وحيادي.
كأنها اللعبة القديمة لصغار الحي، وإغواء المتعطشين للعب لا تنهيه كبسة جرس، أو قرع باب والهروب إلى خلف جدار أو شجرة أو صخرة، والأولاد دائماً يهرولون باتجاهات متعددة كي لا يمسكهم صاحب البيت الذي يتآمر مع شغبهم الطفولي.
الحكومة هكذا تسرب أخبارها السعيدة، ومن دون مقدمات تنهمر التسريبات عن مشاريع قادمة تلامس جوهر معاناة الناس، وفجأة بعد أن تأخذ الإشاعة (القرار) من وقتهم وسهراتهم وهواتفهم يصدم الجميع بخبر جديد..هكذا يستمر الأمل، وتستمر الحكومة في التعبير الوحيد عن وجودها بينهم.
جديد الحكومة تسريبات من مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أعدت مشروع قانون خاص بالتقاعد المبكر يهدف إلى تقديم حلول لمشكلة البطالة، وإلى خفض عدد العاطلين من العمل، وتخفيف الضغط الاجتماعي عن شريحة الشباب.
أحلت إلى التقاعد عام 1977 فانصرفت إلى أعمالي الأدبية من تحقيق تراث وتأليف ونظم وأدب ذاتي وترجمة.
طالب العمال المتقاعدون من مصفاة حمص، والبالغ عددهم أكثر من 400 عامل، الجهات الوصائية بإعادة التأمين الصحي الذي كان يشملهم خلال تأديتهم الخدمة في الشركة.
وجاء في كتاب الاعتراض الذي أرسلت نسخة منه إلى رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والوزراء ورئيس اتحاد نقابات العمال: «إننا نحن العمال المتقاعدين من مصفاة حمص، كنا شباباً وأصبحنا كباراً، أعطينا الشركة كل جهد فني وإداري وانتاجي وتخلل ذلك مخاطر طبيعة العمل، مما أدى إلى وضع صحي متدهور ظهر جلياً بعد التقاعد. . . لذلك نطالب بإنصاف متقاعدي شركة مصفاة حمص من خلال استمرار الرعاية الصحية بموجب الإضبارة التي كانت مفتوحة لكل عامل ضمن الضمان الصحي الذي كان موجوداً خلال عمله قبل التقاعد، وذلك تكريماً لمن عمل في شركة مصفاة حمص، من خلال إصدار القرار اللازم لاستمرار العناية الطبية في المشفى العمالي، وصرف الدواء والإحالة الطبية بكافة أنواعها، تكريماً لما بذله هؤلاء العمال خلال عملهم في شركة مصفاة حمص،و تخليداً لذكرى إعادة تشغيل المصفاة أثناء حرب تشرين التحريرية خلال فترة وجيزة، إضافة إلى الإسهام الكبير الذي قدموه من خلال رفع قدرة المصفاة التكريرية من 1 مليون طن في السنة إلى 6 مليون طن في السنة، مع المحافظة على خلو المنتجات من الشوائب ومنع التلوث البيئي».
أحيل إلى التقاعد، نحو 14 ألف مواطن بلغوا الستين من العمر، وقد ذكرت الإحصاءات الرسمية أن أعداد من تجاوزت أعمارهم سن الستين قد بلغ (13895) عاملاً في الدولة يضاف إليهم من هم خاضعون لقانون التأمينات الاجتماعية ليبلغ العدد الإجمالي أكثر من (14200) متقاعد وذلك خلال عام 2002.
لم يبقَ على إحالته للمعاش سوى ثلاثة أشهر.
تحت عنوان «زيادة نسبة البطالة» الحكومة تطرح مشروع التقاعد المبكر!؟
رفع عمال مصفاة حمص المتقاعدون كتاباً إلى كل من يهمهم الأمر، يعرضون فيه مطلبهم الحق في إعادة حصولهم على التأمين الصحي المجردين منه، هذا نصه:
