عرض العناصر حسب علامة : القطاع الخاص

عمال القطاع الخاص بين تهميشين؟

بعد مرحلة التأميم التي جرت في الستينات للمعامل والمنشآت الإنتاجية وتحول ملكيتها لقطاع الدولة، لم تكن هناك مشكله أسمها عمال القطاع الخاص، المشكلة بدأت بالظهور والتفاقم مع صدور قانون الاستثمار رقم (10) الذي أعلن من خلاله إشارة البدء للقطاع الخاص بالاستثمار الموسع، الكبير والصغير باتجاهات مختلفة.

مشكلات عمال القطاع الخاص والزيادة الأخيرة

 مع كل زيادة أو منحة أو تعويض يطفو إلى السطح مشاكل العمال مع أرباب العمل في القطاع الخاص، وصعوبة الحصول على حقهم رغم وضوح المرسوم والقرار بشملهم، أو التوجيهات التي تصدر من الوزراء من ناحيّة تطبيقها.

عمال القطاع الخاص والتأمينات المهدورة

يعتبر العمال العامليون في القطاع الخاص من أكثر الفئات التي تعاني من تعسَّف أرباب العمل، وخصوصاً في مجال التأمينات الاجتماعيّة. وإن افترضنا «جدلاً» أن جميع العمال في القطاع العام حصلوا على حقوقهم كاملةً، فهل زملاؤهم في الخاص حصلوا عليها أيضاً؟.

«استثمار» مصافي القطاع العام هل سيقضي على الدعم فقط؟!

سمحت الحكومة للقطاع الخاص باستيراد النفط الخام وتكريره في مصافي القطاع العام لتأمين نقص المشتقات النفطية في البلاد. لكن هذا القرار لم يكتفي بإعطاء هذه الميزة للقطاع الخاص، بل سمح له أن «يسدد حصة الدولة بدفع عوائد عينية متمثلة بجزء من المشتقات التي سيتم إنتاجها بعد التكرير» وعند هذا الحد من القرار يبدو القرار ضرورة حكومية في ظل عجزها عن تأمين المادة عبر السوق الدولية بسبب الحصار، وعجزها عن تأمينه من الحلفاء كروسيا وإيران وفنزويلا لأسباب مجهولة، وقدرة القطاع الخاص على تأمين النفط من مصارده الخاصة في الوقت ذاته!!

القطاع العام يصمد.. والحكومة تهديه على طبق من ذهب للقطاع الخاص!

طلبت الحكومة من القطاع الخاص شراء ناقلة نفط خام وتصفيتها في مصافي "بانياس" و"حمص". كما دعت غرفة تجارة دمشق على لسان رئيسها السيد غسان قلاع إلى ضرورة التفكير بشركات مساهمة في توليد الطاقة الكهربائية، وأن تبيع الطاقة الكهربائية للشركات الصناعية وإلى الحكومة.

عمال القطاع الخاص بين اعتراضين؟

يُشكل عمال القطاع الخاص أغلبية الطبقة العاملة السورية، وهم موزعون بين عمالة منظمة تعمل في منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة وعمالة غير منظمة تعمل في منشآت حرفية تضم عدداً قليلاً من العمال لا يتجاوز الخمسة عمال في مختلف الصناعات الحرفية التي تعد بالآلاف في دمشق وحلب، وبنسبةً أقل في بقية المدن هذا بالإضافة للعمال الزراعيين وعمال البناء وخدم المنازل الذين لم يتطرق إلى حقوقهم قانون العمل رقم 17 وتركهم تحت رحمة مشغليهم في كل ما يتعلق بحقوقهم ومطالبهم.

خطر «التشاركية» مجدداً وقائع وأرقام وتجارب ملموسة!

في الاجتماعات الحكومية والتصريحات تطرح تشاركية القطاع العام مع القطاع الخاص وذلك لإعادة القطاع العام إلى العمل والإنتاج بوتيرة أفضل من السابق. اتحاد العمال يقول في تقريره الاقتصادي «إنه لا يعارض أية مساهمة للآخرين وكذلك لا يعارض التشاركية لكن النقطة الأهم والتي يؤكد عليها الاتحاد ألا يتم التفريط بالقطاع العام ويحذر من أن تكون التشاركية مدخلاً للتخلي عنه، لأن الوقائع خلال الأزمة الحالية وقبلها تقول إن القطاع العام سلاح اقتصادي بيد الدولة، وهذا السلاح يجب عدم التخلي عنه بل العمل على تطويره وزيادة فعاليته».

الحركة النقابية في ظل الأزمة.. قوانين الحرية الاقتصادية والسياسية لأصحاب الرساميل.. والعبودية لعمال القطاع الخاص

القوانين الاقتصادية، و«العمالية» التي صدرت، والتي ما تزال مخالفةً لمواد الدستور، وأدت إلى تقليص دور الدولة في تدخلها الاقتصادي والاجتماعي كما لعبت دوراً واضحاً في إنقاص موارد الدولة وعجز موازنة الحكومة وهما أديا دوراً واضحاً في اضمحلال الدعم شيئاً فشيئاً.

(الخاص) يخترق مجالنا الجوي.. وتحرير قطاع الطيران خطوة باتت قاب قوسين

تسعى مؤسسة الطيران المدني إلى منح التراخيص لعدد متزايد من الشركات الخاصة، بهدف إدخالها في مجال النقل الجوي، وصولاً إلى تحرير هذا القطاع، وزج القطاع العام الممثل بمؤسسة الطيران السورية في منافسة غير عادلة، كما رآها وزير النقل السابق يعرب بدر، وأيده في ذلك مديرة التخطيط في وزارة الاقتصاد سمر قصيباتي..

جردة حساب لمشكلات عمال القطاع الخاص

يوماً بعد يوم من استمرار الأزمة، والتأجيل في الحل تظهر مأساة العمال في القطاع الخاص، نتيجة الظروف الصعبة التي يمر بها بعد أن أصبحت الأغلبية الساحقة منهم بلا مورد رزق، يضاعفها عدم وعيهم بتصديهم لهذه الظروف، التي لم يكونوا يتوقعون حدوثها، بالإضافة لقبول العامل شروط أرباب العمل كافة، وغياب الدور النقابي عنهم بسبب تهرب وتلاعب أربابها بالسجلات الخاصة لكل منشأة أو مصنع،