لم يكن شراء المنزل في سورية قبل عام 2011 أمراً سهلاً، كان صعباً للغاية إلى أنْ تبصر الشقّة النور، إلا أنه وبعد اندلاع الحرب أصبح امتلاكه ضرباً من الخيال، فكيف أنْ يذهب المنزل بالنسبة للسوري وأن ينهار أمامه، يعني أنْ تذهب حياته كلها، وأنّه بحاجة لأن يعيش عمراً آخر ليعوّض هذه الخسارة.
أخي المواطن المشحتف.. يلي عايش من قلة الموت.. أجب عن الأسئلة الواقعية التالية:
تشهد البلاد بداية موجةٍ جديدةٍ من تهاوي سعر صرف الليرة السورية، ليس واضحاً بعد إلى أين ستصل، وإلى متى ستستمر. وبالتوازي، يجري كلامٌ كثير عن رفعٍ محتملٍ للأجور.
منذ ما قبل انفجار الأزمة في البلاد، يعاني القطاع الصحي السوري من مشاكل مزمنة ومتراكمة تم دفعها للتفاقم خلال السنوات الماضية جراء تضاؤل الدعم الحكومي الرسمي للصحة وتراجع أعداد الكوادر العاملة في هذا القطاع، بكل ما يعنيه ذلك من تراجع في أدائه العام والخدمات التي يفترض أن يقدمها للسوريين. وذلك في زمنٍ ترفع فيه العديد من الدول في العالم إنفاقها على القطاع الصحي بعد أن تعلّمت من درس فيروس كورونا الذي كشف عيوب قطاعات الصحة على الملأ.
تستمر الأسعار في تسجيل أرقامها القياسية، وخاصة للمواد والسلع الغذائية، التي لم تقف عن تسلق سلم الأسعار بشكل يومي، ومن دون أية مبررات وذرائع!
قال رئيس مجلس الوزراء في العرض الحكومي عن عام 2022 الذي قدمه أمام أعضاء مجلس الشعب بتاريخ 15/1/2023 إن: «الحكومة رغم الظروف الصعبة قامت طيلة العام المنصرم بعمل دؤوب استطاعت خلاله معالجة الكثير من الإشكاليات وتحقيق الكثير من النتائج الواضحة على المستويين الاقتصادي والخدمي، بما يلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف المجالات والقطاعات، وبما يضمن تأمين الأولويات من دواء وغذاء ومشتقات نفطية ومدخلات إنتاج».
تُعرّف الأمم المتحدة حدّي الفقر الأدنى والأعلى، (أي حدّ الجوع وحدّ الفقر)، بأنهما على التتالي: دولار في اليوم للفرد (حد الجوع)، و2.15 دولار في اليوم (حد الفقر). سعر صرف الليرة السورية اليوم أمام الدولار هو بحدود 6700 ليرة لكل دولار.
لم يسلم قطاع التعليم في سورية من الآثار الكارثية التي نجمت عن انفجار الأزمة السورية في عام 2011، وربما لا يكون من المبالغة القول اليوم إنه من أكثر القطاعات تعرضاً للضرر. وهنا لا نقصد الضرر المباشر الناجم عن العمليات العسكرية كتدمير المباني التعليمية مثلاً، بل عن ضرر أقوى وأشدّ فتكاً، يدفع الكادر التعليمي إلى ترك القطاع، ويجبر التلامذة والطلاب - الذكور والإناث على حد سواء- على ترك مقاعد الدراسة إما للالتحاق بسوق العمل أو الزواج المبكر. وذلك في ظل تراجع هائل في الإنفاق الحكومي التقديري على قطاع التعليم في البلاد.
لم يعد هنالك في سورية من ينكر اليوم أن الأجور التي يمنحها جهاز الدولة لم تعد قادرة على تغطية شيء فعلياً من ضرورات الحياة، حيث يرزح جميع العاملين في القطاع العام (البالغ عددهم 1,595,475، من أصل 2,797,277 عامل في سورية، وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء المنشورة في عام 2022) تحت وطأة الفجوة الضخمة الأخذة بالتزايد بين ضرورات الحياة والحد الأدنى للأجور الذي لا يتعدى حدود 92,970 ليرة سورية.
صدر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سورية عبر صفحته الرسمية مع نهاية العام الحالي بتاريخ 21/12/2022 خبر يقول:
