عرض العناصر حسب علامة : الفريق الاقتصادي

لم يبق عائقاً أمام الإنتاج، ولم يبق سبباً لخسارات شركات القطاع العام إلا العمالة الزائدة التي تشكل عبئاً مالياً على الموازنة، هذا هو رأي الفريق الاقتصادي في الحكومة!!

ولم يستطع هذا الفريق حتى الآن إجراء أي إصلاح اقتصادي يذكر وخصوصاً في القطاع العام إلا بوقف الاستثمارات في هذا القطاع والتشهير بخساراته وإعداده للخصخصة.

أكدت الدراسة التي أجراها باحثان من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن عدد الفقراء في سورية عام  2007، قياساً إلى خط الفقر الأدنى، وصل إلى 15.98 % في الريف، و12.64 % في الحضر، في حين كان عام 2004 نحو 14.18 % في الريف، و8.7 % في الحضر.

• الحركة النقابية ليست مؤسسة حزبية
• الحركة النقابية لها كامل الاستقلالية دون هيمنة من أي طرف آخر.
• المؤيدون للتوصية هم الرجعيون بهذا البلد والذين يريدون أن تكنس الحركة النقابية.
• الذي يحكم العمل النقابي في سورية القانون (84).

خيمت التصريحات المتناقضة للفريق الاقتصادي حول آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السوري على مداخلات أعضاء مجلس الشعب في مناقشتهم لبيان الحكومة المالي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام /2009/.

ن يطول الأمر بالسوريين كثيراً، قبل أن يبدؤوا قيادةً وشعباً ومؤسسات، باكتشاف السوءات الفظيعة والأخطاء الاستراتيجية الكبرى التي ارتكبها الفريق الاقتصادي الحكومي بحق سورية، أرضاً وبشراً وثروات، عمداً أو جهلاً أو تعامياً..

  تطرح بين حين وآخر مسألة إلغاء أو تخفيض دعم أسعار المشتقات النفطية. وفي كل مرة توضع الأرقام عن الأسعار والكميات وتقدر الخسائر الناجمة عن البيع بأقل من تكلفة الإنتاج والتوزيع، ثم يطوى الحديث إلى أن يظهر مجدداً كما هو الحال في هذه الأيام.
  والحجة جاهزة، فالأسعار المحددة حالياً، أقل (بكثير) من تكلفة الإنتاج (أو الاستيراد) والتوزيع. مما يؤدي إلى تحقيق خسائر كبيرة تتحملها الخزينة العامة. الأمر الذي يقود إلى عجز الموازنة. هذا فضلاً عن أن انخفاض الأسعار المحلية عن مستوى أسعار البلدان المجاورة يشجع على التهريب.

لا شك أن الحكومة أوفت بوعودها، ونفذت ما كانت تصبو إليه من تركنا نبكي بعد فطام قاسٍ، نحن الذين تعودنا منذ أن صرنا مواطنين عندما ولدتنا أمهاتنا على أعطياتها وسعة صدرها، وتحملها الشديد لفقرنا الشديد، ولا يستطيع أحد منا أن ينكر فضائلها من السكر والرز وزيت القلي، والمازوت المدعوم، وصوت الطنابر وزماميرها التي تنطق في شوارعنا: (ما..ز..و.ت).

نعم لقد تركتنا الحكومة غير آسفة علينا نحن «الشعب الكسول»، الذي لا بد من تركه ليجرب كيف يعيش دون «دلال»، فلقد كبرنا وصار من الواجب أن نعتمد على أنفسنا وإلا سنكون من وجهة نظر فريقها الاقتصادي.. لا نستحق الحياة.

بالمقابل نحن أبناء الحكومة، عرفنا من عشرتنا معها كيف يمكن أن نحافظ على رمقنا دون عطش وعلى بطوننا دون جوع، إلا الثلة القليلة من «العصاة» «المؤدلجين» آثرت أن تدعو الحكومة ليس للعودة عن قراراتها الزلزالية، بل لإزالة الآثار السلبية الكبيرة المترتبة على اجتهاداتها العبقرية.

الأساس الاقتصادي لحل مشكلة السكن عن طريق تمليك الفئات الصغيرة والشعبية لدور السكن.. هو الاقتصاد المنزلي والحرفي السائد في الستينيات من القرن الماضي، فعندئذ كان الإنتاج الرأسمالي الكبير في بدايته.

من بين أهم السياسات الاقتصادية التي يوصي بها برنامج التحول من نظام قائم على التوجيه المركزي للاقتصاد، يكون فيه للدولة دور اقتصادي بارز، إلى نظام اقتصاد السوق الحر، استبعاد دور الدولة في إعادة توزيع الدخل الوطني من خلال سياسات دعم أسعار السلع الحياتية والاستراتيجية والخدمات والتحويلات الاجتماعية، رغم أن هذه الأمور لم تتخل عنها الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة حتى الآن، خاصة وأن تلك الدول ما زالت تتحكم في إنفاق نسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي بلغت عام 2005 نحو 46.1 % في فرنسا و44.2 % في اليونان و40.2 % في كرواتيا ونحو 42.3 % في بلجيكا ونحو 40 % في هولندا وذلك وفقاً لبيانات البنك الدولي في تقرير التنمية لعام 2007. ومع ذلك نجد أن الفريق الاقتصادي في سورية مايزال يضغط باتجاه تقليص دور الدولة، لا بل انسحابها نهائياً من الشأن الاقتصادي والاجتماعي، ونجد ذلك واضحاً من حجم الحكومة الذي تعكسه نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي يوضحه تقرير صندوق النقد الدولي (تقرير خبراء الصندوق 13/7/2007) الذي يشيد باستجابة الحكومة إلى توصياته، حيث يقرر هذا التقرير أن نسبة الإنفاق العام (بشقيه الجاري والاستثماري) إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت عام 2003 (31.4 %) وحافظت على مستواها في العام التالي 2004، أما في 2005 فقد انخفضت إلى 28.4 % ثم انخفضت مرة أخرى إلى 27.6 % عام 2006، وقدرها الصندوق عام 2007 بـ 27 %.

علمت «قاسيون» من مصادر مطلعة أن «خبراء» تابعين لصندوق النقد الدولي يقومون حالياً بإجراء دراسة ميدانية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول الضمانات الاجتماعية عندنا، ليقوموا لاحقاً بتقديم «توصيات» و«وصفات» تتعلق بقضايا التأمين والمعاشات في سورية، ليتم سريعاً وضعها في حيز التنفيذ.. في إطار السياسات الليبرالية التي ما انفك الفريق الاقتصادي يحاول فرضها على الاقتصاد والمجتمع السوري..