عرض العناصر حسب علامة : الغزل والنسيج

قطاع الغزل والنسيج قطاع عريق في سورية، وقد وصل الآن إلى مرحلة الانهيار الكامل بعد مسلسل طويل من الخسارات المتلاحقة. تعرض هذا القطاع كما تعرض القطاع العام إلى الاستنزاف وإلى النهب من إدارات جاءت بطريق غير مشروعة وغير قانونية. وتعددت الوصفات والطروحات وكان آخرها مشروع إصلاح القطاع العام الذي طرحته وزارة الصناعة ومازال حتى الآن في المختبرات، وقد تواكب هذا المشروع مع تكليف لجنة من مؤسسة الصناعات النسيجية لدراسة واقع الشركات وتقديم مقترحاتها وقد اطلعت هذه اللجنة على شركات الغزل والنسيج وقدمت مقترحاتها، ولكن بقيت في الأدراج، كما هو مشروع وزارة الصناعة في الأدراج أيضاً.

وصل إلى قاسيون رد من السيد مدير عام شركة نسيج اللاذقية يبين فيها الآتي:

«رئيس تحرير جريدة قاسيون المحترم

حين نقول إن هناك تخبطاً في اتخاذ القرار، يعني أن قراراً ما يتم اتخاذه، ولكن الواقع هو مجرد شعارات وآراء وارتجال، دون خطوات جدية تؤهل أصحاب الحل والربط لاتخاذ قرار.. أي قرار.!

عندما تريد الحكومة أن تقدم على أمر جلل يصيب مصالح الطبقات الشعبية وحقوقها، أو إجراء ما بحق شركات القطاع العام، تقوم بالتمهيد لذلك بقصف مدفعي متقطع أحياناً، وكثيف أحياناً أخرى، لكي تختبر ردود الفعل المختلفة التي لها علاقة بهذا الإجراء، أو هذا التوجه، كما فعلت بموضوع رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وكذلك فعلت بتقييم واقع القطاع العام وشركاته الإنتاجية تحت دعوى تحديثه وتطويره، وذلك بأن جزأته إلى ثلاثة مستويات: خاسرة وحدية ورابحة، وادعت في معرض تقديم رؤيتها تلك بأنها ستدعم الشركات الرابحة عبر الخطط الاستثمارية لتبقى رابحة، ولن تطرح تلك الشركات للاستثمار أو الخصخصة، وما سيطرح على الاستثمار الشركات الخاسرة، لأنها باتت تشكل عبئاً كبيراً لا طاقة للحكومة على تحمله، وطرحها للاستثمار سيخفف تلك الأعباء، وبالتالي سيكون بذلك فائدة للاقتصاد الوطني.

حسب قرارات مؤتمر القطن، فإن زراعة هذا المحصول الاستراتيجي يجب أن تتم اعتباراً من 31/3/ وحتّى 10/4، ولكن لغاية الآن لم توزع بذرة قطن أو كيس سماد،

صناعة الغزل والنسيج التي كنا نعتز ونفتخر بها على مدى عقود من الزمن لم تنج من الفساد والعبث كباقي شقيقاتها من شركات القطاع العام، فهذه الصناعة التي كانت إحدى ركائز الاقتصاد الوطني من خلال التبادل التجاري مع عدد من البلدان الأوربية، وبالأخص مع الاتحاد السوفيتي أيام الضغوط الأمريكية على المنطقة، دخلت الآن متاهة القرارات المؤجلة والاحتياطية، مما أدى إلى زيادة المخازين بالمليارات، نتيجة الضعف في العمل التسويقي والترويجي وزيادة المنافسة مع القطاع الخاص بطريقة غير متكافئة

لعب الحرفيون دوراً مهماً في سنوات الحصار الاقتصادي على سورية، فقد كانت القطع التبديلية لخطوط الإنتاج نادرة الوجود في المعامل، فلجأت هذه المعامل للحرفيين لتصنيع بدائل عن قطع التبديل المستوردة، واستمرت المعامل بالعمل بفضل إبداعاتهم وقدرتهم على إيجاد البدائل اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج.

بعد حالة الكمون التي سادت السوق السورية، وعمليات تصدير الغزول في السنوات الأخيرة إلى الخارج، فجأة ودون سابق إنذار  تلقت سورية عروضاً كثيرة لتصدير غزولها إلى العالم، والأهم أن الصين قدمت عرضاً للسوريين لاستخدام وتصدير الغزول والأقمشة السورية إلى بكين بغض النظر عن السعر ، بعد أن أغرقت الأسواق العالمية ببضائعها، ونحن من هذه الدول  التي قدم صناعيوها شكاوى بالجملة لوزارة الصناعة إثر تدفق المنتجات الصينية؟!

تفتق الذهن الحكومي (التطويري) عن وجود عمالة فائضة في شركات القطاع العام، في أهم قطاعين من القطاعات الإنتاجية وهما الغزل والنسيج، والشركات الإنشائية، ويأتي هذا الإبداع الحكومي في سياق خطة قضم هذه الشركات وتصغيرها إلى أبعد حد ممكن على طريق التخلص منها، عوضاً عن إيجاد الحلول العلمية الوطنية لتخليص هذين القطاعين من أمراضهما التي استشرت لعشرات السنين بسبب النهب والفساد، وما نتج عنهما من خسارات كبيرة دون محاسبة أو معاقبة من تسببوا بهذه الكوارث.. إذ تقدم الحكومة اليوم على إجراءات تفاقم أزمة الشركات أكثر، وتفقدها أهم عنصر من عناصر نجاحها وتطورها ألا وهو العمال المهنيون الذين عملوا في مشاريع إنشائية كبيرة أكسبتهم خبرة ومعرفة، لا يمكن تعويضها بسرعة.