عرض العناصر حسب علامة : الضرائب

مع أنّ كثيراً من كبار الاقتصاديين والشرفاء في سورية يؤكدون أنّ (التهرب الضريبي) من القطاع الخاص وكبار التجار، يبلغ حوالي مائتي مليار ل.س سنوياً، وهي كافية لتغطيةِ أكبر جُزءٍ من عجز الميزانية العامة، ويمكن أن تسهم أيضاً في زيادة مجالات الاستثمار للدولة، إذا وُظفت بشكل صحيح، وستتحقق زيادة حقيقية في نِسب نمو الدخل الوطني يمكن أن تنعكس فعلياً بشكل إيجابي على المعيشة اليومية للمواطنين، وستحل معظم المشاكل كتوفير فرص عمل تستوعب جيوش البطالة الرابضة تحت حدود الفقر، وتزداد باستمرار بدل أن تنخفض. ورغم ذلك فالحكومة وطاقمها الاقتصادي ومن ورائها، يعمقون المشكلة، فيُمنح من يُسمَّون مستثمرين، وأغلبهم وهميون، الإعفاءات المتعددة، بينما تُفرض كل يوم الضرائب الجديدة على المواطنين، بدل أن تخفف عنهم الأعباء التي تتراكم باستمرار!

حصل رفض الحكومة المجرية اليمينية المحافظة لقروض جديدة من صندوق النقد الدولي، على تأييد واسع من الرأي العام المجري، لكنه أثار أيضاً دهشة «المجتمع الدولي» الذي اعتاد مؤخراً على أنباء تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تعاني منها هذه الدولة التي انضمت إلى عضوية الإتحاد الأوربي في عام 2004.

انطلقت مع بداية الخطة الخمسية العاشرة، وعود الحكومة ورموزها الاقتصاديين بمضاعفة رواتب الموظفين عما كانت عليه في بداية الخطة، تم تنفيذ زيادة 65 % منها خلال السنوات السابقة، كان آخرها زيادة 25 % على الرواتب في أيار 2008، وبقي على إتمام المخطط له خلال الخطة زيادة 35 % متوقعة من الحكومة، وقد تواصلت التصريحات والتلميحات إلى نية الحكومة الحفاظ على وعودها والوفاء بها قبل نهاية 2010.

حدثني صديقي صباح هذا اليوم وقد حضر متأخراً ومتعرقاً لدرجة ظننت فيها أنه نتيجة للارتفاع غير المسبوق لدرجات حرارة الجو كان يسبح بثيابه في نهر أو ساقية على قلة الأنهر والسواقي الجارية هذه الأيام، فبادرت وسألته أين كنت؟ أجابني بعد تنهيدة كبيرة وكأن هموم الفقراء كلها قد انغرست فيه فقال: 

الدين القومي للولايات المتحدة الأمريكية هو الحاصل الإجمالي لتراكم عجز الميزانيات الفيدرالية، عاماً إثر عام، (حيث يعني العجز، ببساطة، الفارق بين نفقات الحكومة الفيدرالية وإيراداتها من الضرائب). وكل عجز سنوي يقتضي من الحكومة الاتحادية اتخاذ أحد قرارين: إما عدم خفض الإنفاق إلى مستوى الإيرادات الضريبية، أو عدم رفع الضرائب إلى مستوى الإنفاق الحكومي. أي أن العجز، بعبارة أخرى، يعكس القرارات السياسية التي يتخذها مسؤولو الكونغرس والبيت الأبيض المنتخَبون.

وردت إلى «قاسيون» صورة عن شكوى مرفوعة من فلاحي سهل البقيعة في منطقة تلكلخ إلى وزير الري، يطلبون فيها رفع الضرائب غير الواجبة عليهم ثمناً لمياه الري من السد الذي لا يستفيد الكثيرون من مياهه، وهذا نص الشكوى: «السيدوزير الري: نحن فلاحي سهل البقيعة، ملتزمون بتوجيهات القيادة ونعتبر أن السدود نعمة يجب المحافظة عليها، ولكن الواقع وما حدث ويحدث قد تحولت هذه النعمة إلى نقمة تثقل كاهل الفلاحين، لأن:

توقفت حركة المرور في العاصمة اليونانية أثينا مع اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية التي تزامنت مع تصويت البرلمان على ميزانية الحكومة للعام المقبل. وشاركت حشود من موظفي وعمال المواصلات في التظاهرات الضخمة التي خرجت الأربعاء احتجاجاً على خطط الحكومة لخفض الرواتب والأجور وإجراء عمليات خصخصة لمؤسسات القطاع العام في إطار برنامج التقشف الرامي إلى خفض الدين العام والعجز المالي الكبير الذي تعاني منه البلاد، حيث يتوقع المراقبون أن تشهد اليونان خلال العام المقبل المزيد من التخفيضات في الإنفاق وخسارة المزيد من اليونانيين لوظائفهم وزيادة في الضرائب، وذلك رغم أن الحكومة كانت قد طبقت بالفعل إجراءات تقشفية صارمة.

عتقدتُ لوهلة، بأنني صاحب معمل للبوظة، ذلك أن كل تقديراتي في تفسير فاتورة الكهرباء الضخمة ذهبت أدراج الرياح، إلى أن شرح لي أحد الخبراء بأن حساب الفاتورة بات تصاعدياً. لم أقتنع، لكنني دفعت الفاتورة مرغماً تحت تهديد «سحب العداد».

تمر سورية بحالة حرب على عدة جبهات، معلنة وغير معلنة، يهيئ لها الغرب الاستعماري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وتشارك فيها الدول الاستعمارية التقليدية الفرنسية البريطانية، وتتصدى الألمانية بشكل معلن بعد ما كانت تثرثر حول «الصداقة العربية الألمانية التقليدية» من جهة، ومن جهة أخرى الرجعية العربية داخل البلاد وخارجها في قطر والسعودية ولبنان وغيرها، تطالب بفك التحالفات الإستراتيجية بين سورية وقوى حركات المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق من جهة، وبين سورية وقوى الممانعة مثل إيران من جهة أخرى.

تعاني الصناعة الوطنية عموماً أزمة حقيقية في الإنتاج والتسويق، واستفحلت هذه المعاناة بسبب السياسات الليبرالية التي مازالت هي السياسة السائدة في الممارسة اليومية حتى هذه اللحظات الحرجة، ويجري التأكيد على التمسك بها بالرغم من الأضرار الواسعة التي أحدثتها وأصابت بها الإنتاج الوطني، حيث وضعته في شروط إنتاجية وتسويقية لا يُحسد عليها بسبب فتح الأسواق على مصراعيها أمام تدفق البضائع الأجنبية، وبسبب اتفاقية الشراكة العربية الكبرى التي ألغت الضرائب الجمركية على البضائع الواردة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، فقد استفاد من هذه الأوضاع أصحاب الأموال وتجار الأزمات فقط، الذين تورموا كالسرطان في الاقتصاد الوطني، وأصبحوا قادته وموجهيه باتجاه مصالحهم وتعزيز نفوذهم السياسي والاجتماعي، وبالمقابل تُرِك الإنتاج الوطني في القطاعين العام والخاص، يصارع بمواجهة تلك السياسات التي حاصرته وضيقت عليه الخناق لكي يلفظ أنفاسه الأخيرة، وبالتالي تحين اللحظة لإطلاق رصاصة الرحمة على ما تبقى منه على قيد الحياة.