عرض العناصر حسب علامة : الضرائب

تخفيضات ضريبية جديدة لمصلحة أصحاب الأرباح!

نشرت صحيفة تشرين بتاريخ 24/1/2023 التعديلات المزمعة على مواد القانون الخاص بالضريبة على الدخل، والذي وافقت عليها الحكومة وأحالتها إلى مجلس الشعب، بحسب الصحيفة.

نموذج الضرائب في سورية: كثرة جباية وسحب للدعم

لا يوفّر الممسكون بزمام القرار في البلاد فرصة دون محاولة زيادة مصادر الجباية، شرط ألا تمسّ هذه الجباية جيوب كبار الناهبين المتخمين بالثروة الوطنية. فمن اعتبار «النكول عن البيع» عملية بيع واجبة لضريبة البيوع العقارية، إلى رسوم «اقتناء حيوان أليف» وفرض «الفوترة الإلكترونية»، لا تتوقف مخيلة هؤلاء عن ابتداع آليات جديدة لزيادة مقدار الجباية المحصّلة من الناس. فهل عادت هذه الجباية لتخدم مصلحة أكثرية الشعب السوري؟

السجل التجاري والحياة الكريمة للشباب!

تم عقد اجتماع بتاريخ 1/11/2022 برئاسة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبحضور ممثلين عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة واتحاد غرف التجارة السورية، إضافة إلى مديرية الشركات في الوزارة، حيث ناقش الأمور المتعلقة بالمهن الفكرية التي سيتم منحها سجلاً تجارياً بعد حصولها على الترخيص من الوحدات الإدارية المعنية لممارسة هذه المهن من المنازل السكنية دون اشتراط انتساب أصحابها إلى غرف التجارة.

مشروع قانون لا يعترف بفئتين نقديتين من العملة السورية

أحال مجلس الشعب في جلسته السادسة عشرة المنعقدة بتاريخ 19/6/2022 من الدورة العادية السادسة للدور التشريعي الثالث، مشروع القانون المتضمن: «جبر أجزاء المائة ليرة سورية للقيمة الإجمالية المستحقة إلى المائة ليرة سورية الأعلى لكافة المبالغ المتعلقة بالرسوم والتكاليف المحلية المفروضة على المطارح في معرض تطبيق أحكام قانون الموازنة المستقلة رقم /35/ لعام 2007، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر فيه».

بصراحة ... حتى النبش بالقمامة عليه ضريبة

الأزمة الوطنية أفرزت الكثير من الأشياء التي لم نكن نراها سائدة وواضحة بهذا الشكل والتجلي في تفاصيل حياتنا اليومية، والآن نراها سائدة وواضحة لكل الناس، وهي جزء من مشهدهم العام الذي اعتادوا عليه في حركتهم اليومية، ولكن التفسير لهذه الظواهر ليس واحداً عند الناس.

مزيد من الجباية من جيوب المفقرين

عقد مجلس الشعب في يوم السادس عشر من شهر شباط لعام 2022 جلسته الرابعة عشر من الدورة العادية الخامسة، بحضور كل من وزير الداخلية والتربية ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب، ناقش خلالها عدداً من مشاريع القوانين، وأصبح كل منها قانوناً.

قمع السلطة للدستور

يعد الدستور القانون الأسمَى في الدولة، فهو العقد الاجتماعي الذي يحدد الأطر العامة للعلاقة بين المجتمع والدولة، ويرسم الخطوط العامة للسياسات العامة للدولة من كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يجب ألّا تحيد عنها، خاصة وأن دستور عام 2012 جاء نتيجة لانفجار الأزمة ولمعالجة أخطاء السياسات السابقة والقطع الكامل معها، وهو ما أكد عليه في نصوص الدستور، ولكن على أرض الواقع جرى عكس ذلك.