عرض العناصر حسب علامة : الصناعة

الأزمة مشتركة بين الصناعيين والعمال..

جميع الدراسات الاقتصادية تُجمع على أن الوضع المعيشي لعموم الشعب السوري- ما عدا أصحاب النهب الكبير- يسير بمنحدر شديد الخطورة، قياساً بارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة التي أصبحت وفقاً للواقع المعاش والدراسات التي تصدر بأرقامها الصادمة لكل الفقراء، مقارنةً مع ما يحصلون عليه من أجور وموارد لا تكفي كفاف اليوم أو عدة أيام متوالية، لتتحول إلى كارثة إنسانية بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

الحُكم على الصناعة السورية... بالفشل! الصناعة تحتاج (سياسات وطنية)

لا أحد يستطيع أن يقدّر الحجم الفعلي لتراجع الإنتاج الصناعي السوري سواء في عام 2019 أو في العام الحالي 2020... ولكن جولة سريعة على المناطق الصناعية، وتحديداً في ريف دمشق ومناطق الكسوة والباردة تشير إلى أن حجم التراجع كبير! وضمن عينة بسيطة، فإنّ المعامل تشتغل بثلث طاقتها في أفضل الأحوال، وفي حالات أخرى يتم تشغيل 5% من طاقات المنشآت فقط لا غير...

لا يوجد اليوم أي عامل داعم لاستدامة الصناعة الخاصة، إنها تفقد كل عوامل مناعتها التي ساعدتها على الاستمرار في أصعب الظروف الأمنية وفي أكثر سنوات الأزمة حدّة بين 2013-2016. ولكن المفارقة أن الصناعيين باتوا (يترحمون اليوم) على (سنوات القذائف)! مقابل ما يحصل اليوم... حيث تتداعى كامل البنية الاقتصادية الاجتماعية التي تؤمن استدامة التشغيل.

هموم صناعية مزمنة.. ولا حلول!

تجمّع منطقة الكسوة الصناعي، ومحيطها، ليس تجمعاً لمنشآت صناعية فقط، بل يمكن اعتباره تجمعاً لمشكلات وصعوبات وهموم مزمنة، مرتبطة بالصناعة والصناعيين، وبالإنتاج الصناعي بمختلف قطاعاته، وبالاقتصاد الوطني عموماً.

رسالة مفتوحة من صناعيين..

ما قبل اللقاء معهم كانت تدور في رؤوسنا الكثير من الأسئلة سواء المتعلقة منها بالواقع الصناعي المراد معرفته، كما هو دون رتوش أو تزيين، أو باللقاء معهم، أي: أصحاب المعامل التي تمت زيارتها لمعرفة وجهة نظرهم بحال الصناعة التي هم على رأسها منذ عقود، ويعرفون واقعها الحاضر والماضي، وكيف ستكون بالمستقبل إن استمرت الأمور على ما هي عليه، أو تغيرت؟ ومن سيخبرنا عنها أفضل من أصحابها فأهل مكة أدرى بشعابها؟

إعطاء وزن لليرة... بإنهاء السياسات الليبرالية ثلاثة محاور: الغذاء- الصناعة – إزاحة الدولار

انتهت (العملية الأمنية لمواجهة المضاربة) التي لم نر منها إلاّ صوراً فايسبوكية لدولارات مكدسة، وما بعد هذه الإجراءات انخفض سعر السوق المتداول بنسبة 30% وارتفع سعر المركزي بنسبة 80% تقريباً، ومع ذلك لم يلتقيا حتى الآن... والأهم: استمرت مجمل الأسعار، ومنها: الأغذية بالصعود لترتفع خلال أسبوعين بنسبة فاقت 38%، وكل هذا ولم يكن قانون قيصر قد دخل حيّز التطبيق بعد! 

القطاع الصناعي.. مشاريع رديئة في إصلاحه

القطاع العام والخاص الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت وما زالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، ومن داخل جهاز الدولة، وذلك عبر إجراءات جدّية اتخذتها بحقه الحكومات السابقة والحالية والفرق الاقتصادية الملحقة بها.

الصناعة السورية واختلالاتها الكبرى (3) ثلاثة أرباع الصناعة خفيفة تكنولوجياً

بعد الاستقلال السوري كانت سورية تمثّل واحدة من نقاط التصنيع النامية سريعاً بين دول العالم النامي... موقعها الجغرافي، كثافتها البشرية، وإرث من الحرف والخبرات في مدن عريقة تاريخياً وعلاقات تجارية ممتدة شرقاً وغرباً... والأهم إنجاز الاستقلال السياسي والاقتصادي في وقت مبكّر أتاح للحكم الوطني في حينها أن يفتح أفقاً مستفيداً من الظرف الدولي مع وجود منظومة الدول الاشتراكية التي كانت مصدراً للمعدات والخبرات، والتي جعلت الغرب مضطراً للتعامل بمرونة أكثر مع دول المنطقة تحت ضغط منافسة السوفييت.

الصناعة السورية- واختلالاتها الكبرى (2) الصناعة العامة عائد ليرتان لكل 100 ليرة!

مجدداً «وربما أبداً»! تتكرر مسألة إصلاح القطاع العام الصناعي، اللجان والتصريحات والوعود والتسويف. قاسيون ستركز في العدد الحالي على مؤشر يعبّر عن خلل بنيوي في الصناعة العامة السورية قبل الأزمة وبعدها، بالمقارنة مع القطاع الخاص، فالموارد تدخل الصناعة العامة ولا تخلق قيماً مضافة ودخلاً جديداً، ما يعكس بنية عمل تمتص الموارد وتُفقدها جدواها.

يعتبر عائد الاستثمار واحداً من المحددات الهامة التي تقيس الفعالية، وهو بالعموم يعبر عن حجم القيم الجديدة الذي تخلقه العملية الإنتاجية من قلب القيم القديمة المستخدمة، أو بشكل أبسط كم ليرة إضافية مقابل كل 100 ليرة مستخدمة في الاستثمار*، وهذا العائد قليل جداً في الصناعة التحويلية العامة.

ما هي أهم الصناعات العامة المتوقفة والمتراجعة؟

الحديث عن إصلاح القطاع العام ليس شائكاً، فعملياً يمكن العودة إلى الصناعات التي كانت تعمل وتوقفت، أو التي تراجعت إلى حد بعيد وإعادة ضخ الاستثمار والعمالة فيها، بعد تخليصها من الفساد في عقود الشراء والاستجرار وتخفيف أعبائها، وإعطائها مرونة في التسويق.

الصناعة السورية- واختلالاتها الكبرى (1) الريعية: 77% صناعة تعتمد على موارد البيئة الأولية

يكثر الحديث اليوم عن الصناعة السورية وعن إنتاجها لبدائل المستوردات بنسبة 80%... وللصناعة في سورية تاريخ طويل في محاولة إنتاج استقلال اقتصادي صناعي نسبي، لم يكن ناجحاً دائماً، على الرغم من توفر إمكانات وكوادر، ورغم ما تتمتع به الصناعة السورية التحويلية من مرونة. إلّا أن للصناعة السورية اختلالاتها وتشوهاتها الكبرى التي لم تستطع السياسات أن تديرها يوماً، ولا تزال تعمق هذه الاختلالات.

سنستعرض خلال أعداد قادمة أهم سمات الصناعة السورية السلبية والإيجابية، ونبدؤها من الجانب الأبرز: الطابع الريعي للصناعة، واعتمادها على موارد بيئية أولية محددة، وهو واحد من محددات مستوى التخلف الصناعي!