عرض العناصر حسب علامة : الصناعة الوطنية

مشاهد حيّة من مصانعنا

بينما يقبض رب العمل أرباحه من زبائنه ويحملها بأكياس كبيرة يصعب حملها، يخرج العمال من باب المنشأة وهم يحملون قروشاً بسيطة لا تكفيهم سوى لعدة أيام معدودة، مخصوماً منها ما قد استلفوه من رب العمل خلال الأسبوع من بعض ألوف بسيطة، رغم أن هذا الأجر هو من يحدد له حياته ويؤمن معيشة عائلته، وأموال رب العمل تلك تتراكم في الحسابات والبنوك ويتراكم الفقر والبؤس عند العامل مع كل مرة يقبض فيها أجره الذي يتناقص يومياً مع الارتفاع اليومي للأسعار وانخفاض قيمة العملة ورفع الدعم.

ارتفاع تكاليف النقل أضر بالمناطق الصناعية

تبعد مدينة عدرا الصناعية حوالي خمسة وثلاثين كم عن العاصمة، ورغم المكان البعيد عن العاصمة وأسواقها إلا أن الأزمة أجبرت جميع أصحاب المهن والحرفيين خاصة في الأرياف الشرقية إلى الانتقال إليها، كونها منطقة آمنة ولا تنقطع فيها الكهرباء رغم خطورة الطريق خلال الأزمة بسبب أعمال القصف والقنص على الطرقات، كما ألزمت الحكومة جميع أصحاب المعامل في منطقة القابون الصناعية على نقل منشآتهم إلى عدرا، ولم تسمح لهم بالعودة إلى منشآتهم، كما أصدرت وزارة الصناعة قراراً برفع الدعم، وعدم توريد المشتقات النفطية للمعامل والمنشآت التي تقام خارج المنطقة الصناعية، ومع ذلك لم تكن الحكومة موفقة في مكان إقامة المدينة الصناعية في عدرا، حيث وضعت في مكان بعيد جداً عن الأسواق والوصول إليها يتطلب ساعة كاملة من الزمن، ورغم ذلك لم توفر لهذه المدينة مقومات النقل والمواصلات التي تعد من أهم متطلبات المدن الصناعية.

بصراحة ... إغلاقات المعامل تضحية مجانية بقوة العمل

يتوالى تباعاً لهيب الأسعار بالارتفاع وهذا اللهيب يبدو أنه مستمر ولا رادّ له طالما بقي الناس على حالهم بين الدعاء بالفرج وبين الشتم على من كان السبب في أزمتهم، فالأزمات مستمرة وممتدة ابتداءً من رغيف الخبز وليس انتهاءً بقطرة الماء التي يحاولون الحصول عليها بشق الأنفس.

تجميد الأجور يعني خراب الإنتاج

سياسة تجميد الأجور التي تنتهجها الحكومة تعبّر عن سياساتها الليبرالية الاقتصادية التي دمرت العمل والإنتاج معاً فالعلاقة بين الإنتاج والاستهلاك علاقة مترابطة جداً ومتشابكة، فمن خلال سياسة تجميد الأجور تم حصر المال والثروة في أيدي قلة قليلة وحرمت الغالبية من حصتهم بالثروة، وضربت أسس عملية الإنتاج رغم حديث الحكومة المتواصل عن أهميته للخروج من الأزمة الاقتصادية.

تدمير الإنتاج عمداً

نشرت صحيفة تشرين الرسمية مقالة عن نقص العمالة في القطاع الخاص حيث ذكرت أن الإحصائيات الصادرة عن غرفة صناعة دمشق توصّلت إلى أن عدد العاملين الذين تركوا أعمالهم في القطاع الخاص قد بلغ حوالي 900 ألف عامل منهم 200 ألف بسبب الحرب، والباقي نتيجة الهجرة بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة وبحسب غرفة الصناعة فإن خسائر القطاع الصناعي الخاص قد بلغت أكثر من 300 مليار ليرة وعزت ذلك إلى غياب الرؤى والإستراتيجيات وأن هذا الأمر أثر بشكل كبير على الصناعة.

بصراحة ... حوار الطرشان بين الحكومة والصناعيين

ساد في الفترة الأخيرة جدلٌ واسعٌ ومازال الحديث مستمراً بين الحكومة والغرف الصناعية وخاصة مع انتهاء «الانتخابات» لمجالس الغرف الصناعية مؤخراً حول واقع الصناعة السورية والمعضلات التي تواجهها من أجل أن تقلع بالإنتاج كما هو مفترض أن تكون عليه وما هو مفترض من تأمين المواد الأولية وتأمين الطاقة اللازمة لتبقى عجلات المكنات دائرة وليبقى الإنتاج مستمراً، وكي يبقى العمال يعملون دون توقف.

الصناعة عصب البلاد.. إلى أي درك يمكن أن نصل بعد؟

منذ ما سميت بعمليات «الانفتاح» وتحرير التبادل التجاري التي بدأت قبل انفجار الأزمة في سورية عام 2011 بسنوات، وصولاً إلى لحظة الانفجار وما تلاها من تعقيدات وصعوبات، دخلت الصناعة السورية في نفقٍ مظلم يدفع ثمنه السوريون مزيداً من الارتفاع في مستويات العجز وانهيار الليرة، بينما يقف المسؤولون الرسميون مكتوفي الأيدي لا يسعهم إلا تكرار سرد قائمة الأسباب التي أودت بالصناعة إلى هذا الدرك، في ظل الامتناع عن القيام بأي فعلٍ حقيقي من شأنه أن ينتشل هذا القطاع الحيوي.

افتتاحية قاسيون 1101: خصخصة المحروقات والـ «خطوة مقابل خطوة»! stars

جرى خلال الأيام الماضية تمرير قرارٍ يسمح لشركة خاصة بالدخول إلى سوق توزيع المحروقات عبر عدة محطات جرى الإعلان عن بعضٍ منها على أن يتم إعلان غيرها في وقت لاحق، وجرى ذلك تحت ذريعة الحاجة إلى «تقديم حلول للمواطن» في خضم أزمة شاملةٍ أحد أهم معالمها هي أزمة الكهرباء وأزمة المواصلات وأزمة المحروقات.