حظيت الخطة الخمسية العاشرة منذ بداية إعدادها في أروقة هيئة التخطيط بالكثير من الجدل والندوات والإعلام، ولم يكن خفياً على أحد بأن جانباً كبيراً من سيل التصريحات الرسمية والضجيج الإعلامي الذي رافق الخطة حتى إقرارها من قبل مجلس الشعب، كانت تهدف إلى تمويه النواقص الواضحة في الخطة مثل معدل النمو المقترح ومصادر تمويل الخطة والموقف من المسائل الاجتماعية.
تشكل الخطة الخمسية العاشرة في سورية، محوراً يجري حوله نقاش واسع، وهذه الأيام تتربع هذه الخطة تحت قبة مجلس الشعب لتبنيها واعتمادها، ومثلها مثل أي موازنة أو مشروع حكومي على الخطة أن تمر دون مشاكل عملية كبيرة تذكر، بل لا بد من تطعيم بعض النقاشات ببعض الاعتراضات والأسئلة والرفض كي يبدو الجو ديمقراطياً نوعاً ما، وكي تبدو الحالة طبيعية، وكي يظهر مجلس الشعب ببذة الحرص الرسمية على مستقبل الشعب، إنه التقليد الفلكلوري التشريعي المتوارث لأعضاء مجلس الشعب، ومجلس الشعب المعروف تاريخياً بعدم قدرته العلمية والتشريعية على تغيير بند صغير في موازنة الدولة السنوية أو حتى في قطع حساباتها أو استجواب وزير أو مدير عام، كيف له أن يكون قادراً على مناقشة خطة ستحكم سورية اقتصادياً طيلة السنوات الخمس القادمة، وستتحكم بكل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية فيها وتحدد مصير شعب بأكمله؟
§ سورية أمام خطر الانفجار الاجتماعي بسبب مشكل الفقر والبطالة.
§ معدل النمو 7% كان حلاً وسطاً استند لعقلية بيروقراطية موجودة عند بعض الموظفين.
§ الحكومة تنتقل إلى التخطيط الافتراضي والتخطيط الافتراضي هو لا تخطيط
§ الخطة لم تتجرأ على فتح ملف الفساد وإعادة الاعتبار للأجور.
الاقتصادي المقترحة في الخمسية العاشرة هي معدلات غير حقيقية وغير مبررة عملياً، وعلى الرغم من مشاركته مع بقية أساتذة المعهد في المناقشة التمهيدية للخطة إلا أنه ينتقد بشدة الطريقة التي حسبت بها تلك المعدلات ويشكك بإمكان وقدرة المخططين على تنفيذها، ويصل الأمر به إلى حدود اعتبار الخطة على أنها مجرد خطة افتراضية لا واقعية أبداً، قدري جميل ورغم الانتقادات الموجه إليه في طرحه المثالي لحل مشكلة النمو الاقتصادي في سورية تجده مصراً على استخدام الماركسية وأدواتها في قراءة الواقع الاقتصادي السياسي السوري، وهو مصر أكثر من أي وقت مضى بأن حل المشكلة الاقتصادية في سورية هو حل سياسي وهذا الحوار الذي أجرته صحيفة قاسيون معه حول الخطة الخمسية العاشرة يعكس موقفه وقناعاته إزاءها، فإليكم نص الحوار :
لماذا كذبت الحكومة السابقة في بيانات النمو، ولماذا تلاعبت بأرقامه، وهي الحكومة التي وعدت جميع السوريين بالرفاه والسعادة والجيوب المنتفخة في نهاية خطتها الخمسية العاشرة؟
ما كفله الدستور جاءت السياسات الحكومية التي تم انتهاجها في السنوات العشر السابقة، ومن خلفها توجهات الخطتين الخمسيتين التاسعة والعاشرة (2001 – 2010)، لتنسفه جملة وتفصيلاً.
ماتزال قضية الإصلاح تراوح في مكانها رغم تزايد المخاطر والضغوطات التي تجعل منها ضرورة لاتعلو عليها أية قضية أخرى، فعلى حلها الصحيح سيتوقف مصير البلاد، حلها من حيث المحتوى ومن حيث التوقيت.
كان رئيس الحكومة السورية محمد ناجي عطري متفائلاً جداً خلال لقائه مع أساتذة وطلبة جامعة دمشق نهاية العام الماضي، ووصل تفاؤله حداً كبيراً حين قال: بأننا رددنا على التحديات بمزيد من التنمية! هذه الكلمة التي ينبغي الوقوف عندها طويلاً، والتي يجب مراجعهتا وتدقيقها بشكل أكثر جدية وعمقاً، والتي يجب البحث عن مظاهرها الحقيقية والواقعية، لا مظاهرها الرقمية، كونها أكبر من مجرد تصريح صحافي يطلق.
يبدو أن التخبط الدائم الذي كان وما يزال يطبع عمل الكثير من الجهات المسؤولة في بلدنا والمؤسسات الاستراتيجية المختلفة ومسؤوليها (البارزين)، راح مؤخراً، يطال حتى اللقاءات الحوارات والتصريحات الصحفية لهذا المسؤول أو ذاك.
لقد بات معروفاً للجميع أنه منذ أن تم تسليم القرار الاقتصادي في سورية لحفنة من الليبراليين الجدد في العام 2001 وحتى الآن، مازال هؤلاء يعملون بخطط منهجية لرفع الدعم عن الشعب السوري، والتضييق عليه في معيشته بحجة تحقيق موارد مالية لخزينة الدولة التي أفقروها هم أنفسهم بخططهم ذاتها.
ومن المعلوم أيضاً أن عجز الموازنة المقدر عام 2008 سيبلغ 200 مليار ليرة سورية، وهو أكبر رقم بتاريخ العجز المالي في سورية منذ الاستقلال.
بعد كل هذه السنوات ألا يحق لنا كمواطنين أن نتساءل مجرد سؤال بسيط: هل الحكومة تدعم أسعار المحروقات فعلاً، أم أن الحقيقة غير ذلك؟
يسعى الفريق الاقتصادي الحكومي إلى إقناع الناس، بأهمية وضرورة تخفيض الدعم المقدم للسكان على شكل تخفيض الأسعار إلى مادون التكلفة لبعض المواد الحياتية والاستراتيجية، تمهيداً لإلغائه.. ويلح هذا الفريق على أجهزة الإعلام والمحررين الاقتصاديين على مساعدته في إقناع الرأي العام السوري بأن هذا الإجراء ضروري، وأنه يتم لمصلحة الاقتصاد الوطني (ولمصلحة المستهلك تالياً).
