لعب الفاسدون في سورية دوراً مهماً في تشويه الحقائق وقلبها والتسويق للمشوه منها، حتى أصبح الفساد ثقافة بحد ذاتها، فجرى عن سابق إصرار وترصد وضع الخطط المدروسة للإيقاع بجميع فئات الشعب السوري، لينغمسوا في مستنقع الفساد..
ها هي شركات الاستثمار العقاري تبحث عن صيد ثمين آخر، وعن منافذ ربح سريعة وجديدة، وها هي الحكومة السورية من جهتها مرة أخرى تبدي تراجعاً واضحاً وجديداً تجاه رأس المال الخاص وشروطه، إنها علاقات المصالح المتبادلة بين شركات الاستثمار العقاري والحكومة، والمهم أن تبقى موازنات تلك الشركات رابحة، وأن تبقى أعمالها تسير على قدم وساق، وأن تبقى خزائنها ممتلئة، وليس من المهم ما هي نتائج ذلك على الاقتصاد، وعلى المواطنين، ففي الوقت الذي تبدي فيه الحكومة ضعفها الاقتصادي بحجة عدم كفاية القانون، تمتد أذرع تلك الشركات إلى فجوات القانون تلك لتقتنص أثمن الفرائس الهاربة من يد الحكومة.
خلال حديثه عن قضية الدعم العام في سورية كان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدلله الدردري يعتبر أن الإنفاق على الصحة هي جز من ذلك الدعم، بل وأنه جزء مهم ويكلف خزينة الدولة ملايين الليرات سنوياً، لكن ربما أن دعم المواطن صحياً لم يعد يروق للدولة ولسياساتها الليبرالية الجديدة، فكان لا بد من اكتشاف طرق تمهيدية لإلغائه نهائياً، ولا يهم إن كان المواطن سوف يتأثر بهذا الإلغاء أم لا، المهم أن تبقى خزينة الدولة ممتلئة،
يستنتج المتتبع لموازنات الحكومة السورية عاماً بعد عام بأن الأرقام تتضخم وتكبر ورقياً في حين أن الواقع يتقلص وينكمش فعلياً، الأرقام تزيد، لكن نتائجها متواضعة جداً، ولا شيء يتغير نحو الأفضل، وتسقط في النهاية تصريحات الحكومة المدوية أمام أصغر أرقام الموازنة، تلك الأرقام الكبيرة التي تطل علينا في بداية العام توحي للوهلة الأولى بأن الفرج آت لا محالة، وأنها مفتاح حل المشاكل، ولكن ما إن تأتي نهاية العام حتى يشعر الناس بالعكس تماماً، فالأرقام الكبيرة فقدت معناها والأمور عادت كما كانت عليه دائماً، والوعود التي تقطعها الحكومة على نفسها تتبخر لأسباب مجهولة ويبقى لنا الأمل بأن عاماً آخر سوف يأتي بالجديد لكن دون جدوى.
في عام 2005، تحدث عبد الله الدردري، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في إحدى ندوات الثلاثاء الاقتصادي حول الخطة الخمسية العاشرة، وكانت في عامها الأول، قائلاً:
سيتم إنجاز أربعة أمور أساسية حتى العام 2010:
طالب رئيس مجلس الوزراء، خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم الثلاثاء 10/6/2009، اللجنة الاقتصادية في المجلس، بإجراء عملية تقييم شاملة لبرامج الخطة الخمسية العاشرة،
يصدر بين الفينة والأخرى العديد من القرارات التي تفضح في بنودها كل السياسات التي قامت عليها الخطة الإنتاجية لهذه الوزارة أو تلك، لكن القرارات التي صدرت بخصوص إصلاح القطاع العام الصناعي تزيل الوشاح الأسود عن المآرب الحكومية بأكملها.
أثار موضوع زيادة الرواتب والأجور بمعدل 35% حتى نهاية عام 2010 الكثير من الأسئلة والاستفهامات في الشارع السوري ولدى المختصين والمتابعين وأهمها: هل ستغطي هذه الزيادة وأخواتها السابقة مساحة الـ 100% من الزيادة المطلوبة في الأجور خلال فترة تصل عملياً إلى 5 سنوات؟ وهل ستغطي ارتفاع الأسعار الذي استمر خلال الفترة نفسها؟ وهل ستسير على الأقل بالسرعة نفسها التي يسير بها التضخم؟ وهل هذه الزيادة بمجملها والمخططة حسب الخطة الخمسية العاشرة ستردم الهوة السابقة بين الأجور والحد الضروري لمستوى المعيشة.. أم أنها لن تغير من الأمر شيئاً؟!
قريباً، سيحل العام الخامس للخطة الخمسية العاشرة، والملفت للنظر أنه لم يجر تقييم شامل لتنفيذها إلاّ أحياناً وبشكل جزئي، ومن واضعيها أنفسهم. فكم سيكون هذا التقييم موضوعياً؟! سؤال مشروع يجب الإجابة عنه، وليس الهدف تسجيل نقاط على أحد، بقدر ما هو معرفة المسار الحقيقي الذي تسير عليه الأمور من أجل تدقيق السياسات المتبعة ومراجعتها والقيام بمعالجات جديدة إذا تطلب الأمر، وصولاً إلى تغيير منطق التوجه نفسه..
رغم غياب عدد لا بأس به من القيادات النقابية عن الاجتماع الأخير للمجلس، فإن قضايا مهمة أثيرت فيه وقدمت مقترحات في غاية الأهمية، الأمر الذي يتطلب من الاتحاد العام لنقابات العمال، وبالأخص القواعد النقابية الاستعداد الجيد للمرحلة القادمة، التي قد تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت غير السارة، حتى تكون الصدمة أقل وقعاً على الحركة النقابية برمتها.
