لا يخفى على احد الدور الكبير الذي تقوم به الحركة النقابية والعمالية في سورية، هذا الدور الذي برز في أكثر من مناسبة، لكن يبدو أن هذا العمل الجاد لم يرض البعض، فما حصل في إحدى الوحدات النقابية في المالكية يدعو إلى الكثير من التساؤل، حيث حرم أحمد جويل رئيس وحدة «وليد نادر» التابعة لفرع نقابة المعلمين في مدينة الحسكة من متابعة أعمال المجلس السنوي للوحدة بسبب ما ورد في تقريره. وهذه مخالفة صريحة لقانون النقابة.
أدى حراك الطبقة العاملة والحركة النقابية في مرحلة ما بعد الاستقلال إلى وصول ممثلين للعمال إلى المجلس النيابي كما كان يسمى، يعبرون حقيقةً عن مصالحهم وحقوقهم السياسية والاقتصادية التي كان ينكرها عليهم ممثلو البرجوازية، و يسعون با تجاه عدم تحقيقها مستندين إلى نفوذهم السياسي والاقتصادي، ولكن حراك العمال، والنقابات عبر استخدامهم لحق الإضراب، والتظاهر، جعلهم قادرين على فرض جزء هام من مطالبهم على المجلس المذكور وفي مقدمة تلك المطالب، إصدار قانون عمل تأكد فيه أن للطبقة العاملة حقوقاً مشروعة لايمكن تجاهلها، هذا من جانب،والجانب الآخر الذي أكده الحراك العمالي النقابي،أن العمال وحركتهم النقابية مستقلان، وهما جزء لايتجزأ و رئيسي من ميزان القوى الاجتماعي والسياسي الفاعل في البلاد آنذاك.
وسط حضور جماهيري ونقابي كبيرين، أقيم في صالة المركز الثقافي بالمزة ، حفل تأبين لرحيل المناضل الشيوعي البارز، والقائد العمالي الكبير، الرفيق سهيل قوطرش، والذي وافته المنية يوم 30/5/2006 بعد حياة زاخرة بالنضال في سبيل تحقيق أفكار العدالة الاجتماعية والدفاع عن المظلومين والبؤساء.
كان من المقرر أن يلتئم مجلس الاتحاد العام يومي 23/24/7 لبحث عدة مواضيع حسب جدول الأعمال الموزع، ومن ضمنها نقاش أوضاع عمال القطاع الخاص. . . ولكن فجأة جرى تأجيل هذا الاجتماع إلى موعد آخر بذريعة العدوان الصهيوني ـ الأمريكي على لبنان، هذا العدوان الذي لا أحد يعلم حتى الآن متى قد ينتهي.
بعض مما سبق نشره، ومازال محتفظاً بصلاحيته أن تحسين دور النقابات مهمة ملحة وضرورية، إن تطوير دور النقابات العمالية في حياة البلاد السياسية والاقتصادية وتوطيد وحدة الحركة النقابية، ورص صفوف العمال حولها هي مهام ملحة تقتضيها ظروف البلاد السياسية والاقتصادية.
إن صمود سورية في وجه المؤامرات الإمبريالية والصهيونية والرجعية، وتوفير القدرة على رد الأعمال العدوانية المباشرة يتطلب تحقيق جملة من الشروط الضرورية.
إن تداعيات الأزمة الوطنية العميقة سياسياً واجتماعيا ستكون واسعة وشاملة على مختلف طبقات المجتمع السوري بما فيها الطبقة العاملة السورية والحركة النقابية
القادري: العمل الميداني هو الأساس للتواصل مع قاعدتنا العمالية.
قوطرش: على الحكومة أن تواجه استحقاقات التنمية لا أن تتهرب منها.
بدعوة من المكتب العمالي للجنة المنطقية للحزب الشيوعي السوري بدمشق عقدت الندوة النقابية الأولى بتاريخ 23/7/2003 بعنوان الحركة النقابية الواقع والآفاق وفق المحاور التالية:
عندما نتتبع إشكاليات قطاعاتنا الإنتاجية في الجانب الاقتصادي أو الإداري، نرى بان هذه القطاعات تعاني من مشاكل ذاتية وموضوعية في ظل غياب كامل لدور وزارة الصناعة؛ فمنذ عشرات السنين تطرح الطبقة العاملة وحركتها النقابية العديد من المشاكل والصعوبات؛ و عقدت اجتماعات نوعية لمعالجة هذا الواقع قبل استفحال الصعوبات التي بدأت تظهر كبوادر أزمة يعيشها الاقتصاد الوطني.
في العدد 1993 تاريخ 24 تموز 2003 من «كفاح العمال الاشتراكي»، كتب الزميل الأخ نزار عادلة في زاوية حادة وتحت عنوان تساؤلات هامة في مجلس الاتحاد، ونظراً لأهمية هذه الزاوية أرى أنه من المفيد إعادة أهم ماجاء فيها، فالمناقشات التي تدور داخل المجلس هي مناقشات هامة وغنية بمحتواها حيث نظر في الهموم العامة والخاصة في الشأن الوطني.
