كان معمل الخزف الموجود في منطقة حوش بلاس في ريف دمشق، الذي يعمل فيه حوالي 200 عامل وفني، ينتج بآلاته القديمة قبل عام 2000، ما بين 70 ـ 80 طن خزف شهرياً. لكن بعد أعمال الصيانة والتحديث والتطوير، واستيراد العديد من الآلات الحديثة، مثل فرن شوي ـ مكبس ومكنة تزجيج وخط تشكيل آلي وآلة طباعة وغيرها.. وذلك في عام 2000 والتي كلفت الخزينة العامة أكثر من ثلاثمائة مليون ل.س، انخفض الإنتاج إلى 30 ـ 40 طن شهرياً، وبمستوى جودة أقل من السابق.
تداولت بعض وسائل الإعلام خبراً عن اقتراحات لمشاريع «تنموية» بطريقة التشاركية في المنطقة الساحلية، مع إشارتها إلى أن هذه التشاركية المقترحة ستكون مع القطاع الخاص، المحلي أو الخارجي.
كان اتحاد عمال دمشق قد عقد مؤتمره السنوي بتاريخ 18/3/2008، وأتت المداخلات العمالية معبرة عما يلاقيه قطاعنا العام من صعوبات وتحديات كبرى، مؤكدة على عزم عمالنا على التمسك والحفاظ على المؤسسات الإنتاجية في القطاعات كافة وحمايتها من ممارسات الفريق الاقتصادي الليبرالي، الداعي إلى خصخصتها أو طرحها للاستثمار والمشاركة. وفيما يلي نتابع نشر ما تبقى من مداخلات نقابية:
يكثر الهجوم هذه الأيام على عبدالله الدردري رغم كل الجهود الخيرة التي يبذلها لخدمة الوطن، إذ يعتبره البعض أنه يخدم قيام نموذج رأسمالي ليبرالي عولمي متوحش في سورية، ويبالغ البعض في اتهامه إلى حد اعتباره بأنه ظاهرة صوتية تعرف كيف تخلق الضجيج الفارغ إلى حد أن البعض قد سماه ب «عبدالله الثرثري»، من ثرثرة، والثرثرة هي الكلام الأجوف. وبالتالي فقد ظلموه، فليس من العيب أن يكون لسان الفرد زرباً، وفي كلامه حلاوة، حتى لو كان يبيع الأوهام.
..إن إضعاف دور الشعب في المحاسبة والمراقبة الذي استمر طويلاً، فتح المجال رحباًَ أمام الموظفين الفاسدين الكبار، ليتلاعبوا بثروات الوطن، وبالتالي تحول قسم منهم، إلى تماسيح مالية، انتقلوا من ضفة الشعب إلى ضفة كبار الرأسماليين، يؤثرون مصالحهم الطبقية فوق مصلحة الوطن والمواطن، وهؤلاء اعتدوا على الدستور السوري الذي ينص على اشتراكية اقتصاد البلد، فشطبوا كلمة اشتراكية من أحاديثهم وبعض وثائقهم، وغيبوا الشعارات التي كانوا تُطرح سابقاً، مثل: «لا حياة في هذا البلد إلا للتقدم والاشتراكية»، وغيره وغيره.. واستعاضوا عنها باقتصاد السوق الليبرالي، حسب توجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين.
بعد الموانئ، قررت الحكومة القيام بتخصيص جزئي للمطارات تحت اسم الاستثمار، ومؤخراً جاء دور الكهرباء حيث سُمح للقطاع الخاص بالاستثمار الإنتاجي فيها تحت شعار التشاركية الذي بقي مبهماً حول من يشارك من؟
من الواضح تماماً أن قوة ونفوذ أساطين الفساد في شركات ومؤسسات القطاع العام قد خرجت عن السيطرة، بعد أن نهبت ولا تزال تنهب المال العام على حساب التنمية والمجتمع. وحين يبشرنا النائب الاقتصادي ووزير الصناعة ووزير المالية بحجم استثمارات القطاع الخاص، ودوره في إدارة الاقتصاد الوطني من خلال استثماراته ومن خلال التشاركية مع القطاع العام، هذا يعني أنهم يؤكدون الفشل والعجز عن الإصلاح الإداري، والهروب من المشكلة إلى الأمام.
قدم د. عابد فضلية المحاضرة ما قبل الأخيرة هذا العام لجمعية العلوم الاقتصادية السورية تحت عنوان «إشكالية التشاركية بين العام والخاص والبعد الاجتماعي للتشاركية» متوصلاً لنتيجة أن التشاركية في خلاصة الأمر هي خصخصة صامتة للاقتصاد الوطني ككل..
