عرض العناصر حسب علامة : التأمينات الاجتماعية

أموال العمال في التأمينات من يحصلها ؟

صرح المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد: «أن قيمة ديون المؤسسة على القطاع العام وصلت إلى 225 مليار ليرة وعلى القطاع الخاص إلى 15 مليار ليرة وذلك حتى نهاية عام 2016”.

التأمينات الاجتماعية ... المستثمر ربما المفلس..!

أجاز القانون رقم 78 لعام 2001 لمؤسسة التأمينات الاجتماعية استثمار أموالها في مجالات ريعية آمنة حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه العمال ومنحهم مستحقاتهم عند التقاعد، أو التعرض لإصابة عمل، فأين هذه الأموال اليوم، وهل استثمرت على النحو الأمثل بما يحفظ حقوق العمال؟ أم أن شماعة الأزمة حاضرة دائماً لتبرير كل قصور أو عجز؟.

التأمينات الاجتماعية.. مهددة بالإفلاس؟!

(التأمينات على وشك الإفلاس).. هذا ما حذر منه أعضاء في المجلس العام لاتحاد العمال، الذي انعقد في دمشق بتاريخ 18-19 من الشهر الحالي، حيث حذروا من أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على وشك الإفلاس نتيجة ضياع أموالها بين جهات كثيرة.

اجتماع ممثلي القطاع الخاص في التنظيم النقابي في اتحاد عمال حلب

عقدت أمانة الشؤون الاقتصادية والتشريع في اتحاد عمال حلب اجتماعاً موسعاً لممثلي عمال القطاع الخاص في التنظيم النقابي لبحث واقع العاملين في القطاع الخاص إضافة إلى تعديلات قانون العمل (91) لعام 1959، وخلص الاجتماع إلى مجموعة من المطالب والتي ضمنت إلى تقرير اتحاد عمال حلب المقدم إلى اجتماع مجلس الاتحاد العام في دورته الثالثة عشرة والمطالب هي:

عمال الشركة العامة للبناء يضربون مرة أخرى

يوم الأربعاء 29/08/2006 نفذ عمال الشركة العامة للبناء إضرابهم مطالبين بدفع أجورهم المستحقة لهم عن أشهر سابقة في فرعي الشاغور والمطار، والإضراب هذا لم يكن الأول فقد سبقه إضرابات تكللت بالنجاح وحصول العمال على أجورهم المستحقة، ولن يكون هذا الإضراب الأخير طالما أن حقوق هؤلاء العمال مسلوبة، وأجورهم ومستحقاتهم لم تدفع ومحرومين أيضاً من حقهم في الطبابة والقروض والتأمينات واشتراكاتهم النقابية وغيرها وغيرها بسبب عدم دفع الإدارات لتلك الأموال العائدة إلى العمال.

من القانون النقابي

ان معرفة قوانين العمل المختلفة الناظمة لعلاقات العمل والتي من خلالها يتعرف العامل على حقوقه وواجباته مسألة ضرورية وهامة حيث يستطيع العامل من خلال ذلك معرفة ما له وما عليه ويضمن عدم ضياع حقوقه أثناء تطبيق الجهات المعنية لهذه القوانين خطأ اوعمدا مستغلين عدم معرفة العمال وإلمامهم بهذه القوانين والتشريعات

بصراحة وزيرة الشؤون الاجتماعية خبيرةً «اكتواريةً» بجدارة

استعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د. ديالا الحج عارف كالعادة عضلاتها الفكرية في الدورة الرابعة لاجتماعات المجلس العام لاتحاد نقابات العمال في سورية، في معرض ردها على مداخلات اليوم الثاني لاجتماعات المجلس، مبررةً تدخلات صندوق النقد الدولي في القرار الاقتصادي الوطني بالدراسة «الاكتوارية» التي قامت بها بعثته في مؤسسة التأمينات الاجتماعية والعمل، بحجة المنحة «البريئة» التي دفعها الصندوق للمؤسسة!!

عمالة الفتيات بين الحاجة وانعدام العدل

تستقبلك الموظفة بابتسامة عريضة، بمجرد دخولك أياً من محال طرطوس التجارية، وتسألك باحترام عن طلبك، وقد لا تعلم أنت- كزائر- أنه خلف ابتسامة تلك الفتاة يختبئ الكثير من الأسى،

بصراحة.. تعديلات فوق تعديلات.. ولاشيء غير ذلك!!

أقر مجلس الوزراء مشروع قانون التأمينات الاجتماعية وهو في طريقه إلى مجلس الشعب للمناقشة والإقرار... علماً أن نقاش التعديلات المقترحة قضية هامة ومصيرية بلانسبة لكل العاملين بأجر.. فقانون التأمينات الاجتماعية من أهم القوانين التي تسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي للمواطنين.
حيث يهدف هذا القانون في المقام الأول إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والمرض كما أنه يؤمن الرعاية الاجتماعية والصحية لأصحاب المعاشات.

احتشاء العضلة القلبية إصابة عمل أم لا؟

يسجل أصحاب المصانع عمالهم بإصابات العمل فقط في التأمينات الاجتماعية، ذلك لتقليل نفقات معالجة العامل عند إصابته بأي حادث عمل خلال قيامه بعمله، ويتهربون من إشراك العمال في صندوق التقاعد للمحافظة على أرباحهم، أما الحرفيون فهم يسجلون أبناءهم والشغيلة عندهم بإصابات العمل، كونهم من ذوي الدخل المحدود ولا يتحملون نفقات المعالجة عند الإصابة.