عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد الوطني

يعيش اقتصادنا الوطني منذ سنوات أزمة حقيقية، اعترفنا بها أو لم نعترف، ولكن نستطيع أن نقول بأن الجميع، رغم تنوع مشاربهم الفكرية ومدارسهم الاقتصادية، يقرون بوجود مثل هذه الأزمة وانعكاسها المباشر على تطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد..

في الآونة الأخيرة تكاثفت اجتماعات وزير الصناعة مع المؤسسات الصناعية والشركات التابعة لها، والغاية من هذه الاجتماعات المتوالية، كما يبدو، الاطلاع المباشر والتقييم لأوضاع هذه المؤسسات الصناعية  من حيث الخطط الإنتاجية والاستثمارية، والتي قال وصفها وزير الصناعة بأنها لا تسر.

إن حماية البيئة أصبحت ضرورة ملحة في هذا العصر نظراً لكثرة مصادر التلوث الناتجة عن الكثير من الصناعات التي لابد منها لمواجهة متطلبات التزايد السكاني الكبير، ولتحقيق التكامل بين مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني للوصول إلى تنمية حقيقية مستمرة ومتوازنة . لذلك فإن تحقيق التوازن بين حاجات الإنسان وحماية البيئة المحيطة به هو الهدف الذي تسعى الحكومات لتحقيقه من خلال وضع المعايير والقواعد التي تحدد نسبة الملوثات المسموح بها للمنصرفات الصلّبة والسائلة والغازية الناتجة عن الصناعات المختلفة علماً أن هذه المعايير تختلف باختلاف الزمان والمكان . .

لقد جرت العادة عندنا نحن الشيوعيين السوريين تاريخيا، أثناء صياغة خطابنا الوطني أن نركز على الخطر الخارجي،

ارتفعت حدة الفقر في سورية في سنوات الخطتين الخمسيتين الأخيرتين، وازداد عدد الفقراء بشكل كبير، حيث تشير التقارير إلى أن 13-30% من مجموع السكان أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر، أي أنه أصبح هناك حوالي 5.3 مليون مواطن يعانون من الفقر الشديد، ولا يستطيعون الحصول على الحاجات الأساسية من المواد الغذائية، وغيرها من مقومات الحياة المعيشية اليومية، وتظهر التقارير أن 62% من نسبة الفقراء في سورية تركزت في المناطق الريفية، وأن حدة الفقر ارتفعت في المنطقة الشمالية الشرقية، أي محافظات حلب، إدلب، الرقة، ديرالزور والحسكة، بريفها ومدنها، حيث وصلت نسبة الفقراء في هذه المحافظات إلى حوالي 36% من سكانها، بينما وصلت النسبة في المنطقة الساحلية إلى حوالي 30%، وانخفضت هذه النسبة في المنطقة الجنوبية إلى 24% فقط، وهناك تفاوت في توزيع الفقر بين هذه المناطق حيث أن النسبة الأعلى من الفقراء تركزت في المنطقة الشمالية الشرقية ووصلت إلى 58% من مجموع الفقراء في سورية.

مرة أخرى حول قرار استيراد الأقطان والغزول المختلفة.

تصريحات عديدة ووعود رسمية متكررة أطلقتها الحكومة منذ أكثر من خمس سنوات استبشر بها أهالي مدينة طرطوس… خيراً..!!

جرى  التركيز على النموذجين المصري والتونسي وتقديمهما على أنهما نصران مؤزران لديمقراطية الألفية الثالثة، وتم اتخاذ شعار إسقاط النظام كشعار مركزي للانتفاضتين وما يفترض أن يليهما، في محاكاة لشعار «دعه يعمل دعه يمر» ولكن هذه المرة كمهزلة.. فالتاريخ إذ يكرر نفسه فإنه في المرة الأولى يصنع ملحمة وفي الثانية يصوغ مهزلة، وما يريده من يروج لهذا الشعار هو المهزلة فقط لا غير في حين أن أمام شعوب المنطقة فرصة تاريخية لصنع ملحمتها الخاصة عبرتغييرحقيقي ينقلها نحو واقع جديد كلياً، جديد نوعياً، وليس جديداً من حيث مظهره الخارجي فقط.

■ يجب إيقاف النزيف المتواصل في الاقتصاد الوطني

■ العائدات الضريبية ثلثاها من القطاع العام !!..

تحدثنا في مقال سابق عن أربعةُ قراراتٍ هزَّت عرشَ الاقتصاد الوطني، وفكَّت لغزَ صناعة القرار الاقتصادي في سورية، الذي يخدم التجار وأصحاب الثروات بالدرجة الأولى، والتي كان قرار وزارة الاقتصاد القاضي بالسماح بتصدير نصف مليون رأس من ذكور الأغنام أحداها، والذي ترك ندبة في جسد سلة المستهلك السوري، برفعه أسعار لحم العواس بنحو 40%، وكان بناءً على نصيحة قدمها المصدرون للحكومة حينها، معتبرين أن سماح الحكومة بتصدير 500 ألف رأس من الأغنام، سيخفض أسعار لحوم العواس 50%، وإلى 250 ليرة سورية للكيلو غرام، ولكن التساؤل الأساسي، ما هو مبرر موافقة وزارتي الاقتصاد والزراعة على السماح مجدداً بتصدير 500 ألف رأس من ذكور الأغنام والماعز الجبلي اعتباراً من الأول من شهر أيار القادم ولغاية 31 / 12 / 2012؟! وما هي منعكسات هذا القرار على المستهلك السوري؟! والذي يجب أن ينصب الاهتمام على دراسته، وعليهم وضعه برأس قائمة اعتبارات أي قرار حكومي!.