عرض العناصر حسب علامة : الإنتاج الوطني

بقوة القانون.. التعليم المهني لخدمة حيتان السوق أيضاً

استكمالاً لتدمير التعليم في سورية، بكل مراحله وفروعه، ورغم التشوه الحاصل ببنيته، فقد عمدت الحكومة إلى استصدار قانون بما يخص التعليم المهني، رغم ما يعانيه من ترهل، لإخراجه من وظيفته الأساسية وهي إكساب المتعلمين المهارات المهنية، النظرية والعلمية والعملية، لتخرّج شريحة من المهنيين القادرين على خوض العمل الإنتاجي والمهني، وتطويره، بأتم وجه، لتحوله الحكومة إلى مراكز إنتاج، ولكن ليس إلا لزيادة أرباح الحفنة المتنفذة من حيتان السوق والفاسدين، ولتحول الطلاب الى عمّال بأجور رمزية!

قطاع الدواجن... مزيد من الخسارات وارتفاع الأسعار

ما زال قطاع الدواجن يشهد مزيداً من التراجع الحاد على المستويين الاستهلاكي المحلي، والإنتاجي، وإذا بحثنا عن المسببات الرئيسية للتراجع، نجد أن جميعها تنبع من مسبب واحد، قد ضرب بعرض الحائط كلاً من مستوى المعيشة ومستوى الإنتاج، ليس فقط لقطاع الدواجن إنما لكافة القطاعات الإنتاجية، بتنوعها واختلافها، والتي كان بعضها فيما سبق يتصدر أرقاماً وترتيباً عالمياً.

دراسة سوريّة تؤكّد التقصير الرسمي بسياسة الدّعم الزراعي للتبغ

نشرت جامعة تشرين في اللاذقية في أيلول 2020 بحثاً علمياً استهدف دراسة وتقييم سياسات الدعم الحكومي لمحصول التبغ في محافظة اللاذقية، ومعرفة مدى استفادة المزارعين منه، وأثره على الإنتاج والمساحة المزروعة، معتمدةً فرضية مفادها: أنّ «سياسة الدّعم تعاني قصوراً في مدى مساهمتها بنمو محصول التبغ». وجمعت البيانات الأولية من عينة عشوائية حجمها 370 مزارعاً في المحافظة، إضافة لمصادر ثانوية من مراجع وتقارير، وكتب، ومواقع الإنترنت. وبينت النتائج ضعف الدعم المقدم لمحصول التبغ، وارتفاع تكاليف إنتاجه، وصغر وتبعثر المساحات المزروعة، ما أدى لعدم التوسع بزراعته، كما توصل البحث إلى أنّ التأخر بتقديم الدّعم العيني (أسمدة، بذار، أكياس) وعدم تسليمه بالوقت المناسب، إضافة إلى تحديد أسعار شراء غير مناسبة لغالبية مزارعي التبغ، أدى لانخفاض الدعم السعري، وتقليل استفادة المزارعين منه، بما يتناقض مع الهدف الأساسي لسياسة الدَعم المتمثل في رفع معدل نمو المحاصيل وتحقيق التنمية الزراعية. والدراسة التي نقدم فيما يلي تلخيصاً لأبرز ما جاء فيها، هي من إعداد ثلاثة باحثين من قسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة بجامعة تشرين، وهم: الأستاذ د. غسان يعقوب، والأستاذ المساعد د. محمود عميو، وطالب دراسات الدكتوراه، إسماعيل عمران.

قطاع الدواجن مجدداً!

يعاني المواطن من سوء تقدير المتنفذين للقرارات المصيرية، التي تطال أمنه الغذائي بالدرجة الأولى، فمن الواضح لمن يتابع سلة القرارات التي تتحفنا بها الحكومة أسبوعاً تلو الآخر، أنها تختار الطريق الأسهل عليها، لتترك الجمل بما حمل من مصائب تقع على كاهل المواطن، الذي أصبح ميداناً لتجارب الحكومة التي أثبتت فشلها الذريع.

عن ربط الأجور بالإنتاج

تتحدث الحكومة دائما خلال اجتماعاتها مع النقابات أن زيادة الأجور والرواتب موضوعة ضمن الخطط الحكومية، ولكنها تربط زيادة الأجور بزيادة الإنتاج وهي تعمل حسب زعمها على دعم مستلزمات عملية الإنتاج لزيادة الأجور وتسعى في الوقت نفسه إلى خفض الأسعار بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطن.

القطن السوري.. إلى أين المصير؟

الذهب الأبيض! من منا لا يتذكر كتب القراءة في الابتدائية التي كانت تحمل في طياتها ذلك العنوان، الذي يحكي قصةً سورية الضاربة في أعماق جذور التاريخ؟

حكومة العمال والفلاحين.. أم حكومة رأس المال؟

أكثر القضايا عرضة للمخالفات الدستورية، والتي كانت آثارها موجعة هي القضايا المتعلقة بمصالح وحقوق الفقراء، ومنهم العمال الذين كان وقع الأزمة عليهم شديداً، ومع هذا فإن «الناطقين» المفترضين باسمهم تحت قبة البرلمان حيث «يضم بين جنباته حسب قانون الانتخابات 50% عمال وفلاحين» ولكن لا أثر لمصالح وحقوق العمال والفلاحين في هذه المواقع أو في غيرها من المواقع الأخرى حيث يغضون الطرف عنها، وخاصة مستوى معيشتهم الذي وصل إلى مستويات لا يُسَرُّ منها العدو ولا الصديق، وهي استحقاق دستوري بامتياز كما يقال حمّل الدستور الحكومات مهمة تطبيقه وتنفيذه.

بصراحة ... العمال وإغلاقات المعامل

يقول المثل الشعبي «فوق الموتة عصة قبر» وهذا المثل ينطبق إلى حد بعيد على ما وصل إليه العمال في أوضاعهم المعيشية والحياتية وتأتي عصة القبر ما يلاقيه العمال من تهديد سافر بأن يصبحوا في «ليلة ما فيها ضو قمر» في الشوارع يتسكعون باحثين عن عمل ولكن أين سيجدون العمل وكيف سيجدونه؟ أسئلة على لسان العمال المصروفين من عملهم ليس بسبب باب العقوبات في قانون العمل وليس لضعف إنتاجيتهم أو سوء أخلاقهم لا سمح الله بل لأسباب خارجة عن إرادتهم وإرادة صاحب عملهم.

موسم القمح في دير الزور بين العطش والتكاليف!

على الرغم من كل الحديث الرسمي وتسمية هذا العام بعام القمح، إلا أن الإنتاج والنتائج لم تكن كما جرى الترويج له والمبالغة في الإعلام على مستوى البلاد، ومنها دير الزور.

المدن الصناعية الثلاث تكشف التراجع الاقتصادي في 2020

لم تصدر الحكومة أرقاماً حول عام 2020 ومستوى التراجع والخسائر فيه، بل إن بعض التصريحات الرسمية تحدثت عن نموٍ اقتصادي! ولكنّ بعض الوقائع والمقارنات من واقع المدن الصناعية الأساسية الثلاث: عدرا العمالية في ريف دمشق، حسيا في ريف حمص، والشيخ نجار في حلب، توضّح أن تراجعاً هاماً جرى في العام الماضي على الصعد كافة، والوضع المحلي والدولي المضطرب اقتصادياً كانت له آثار هامة.