نشرت وزارة التجارة الداخلية على صفحتها الرسمية في فيسبوك عند حوالي الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء 28 شباط، صورة قرار حكومي برفع سعر البنزين أوكتان /95/ إلى 6600 ليرة سورية للتر الواحد، دون أنْ ترفقها بأيّ تعليق يبرّر هذا الرفع للسعر.
ليس جديداً الحديث عن خلبية التوجهات الحكومية التي تتحدث عن دعم الإنتاج والصناعة، فالأمثلة على ذلك باتت أكثر من أن تحصى!
ما تعيشه الطبقة العاملة السورية منذ انفجار الأزمة من تفاقم لأوضاعها المعيشية والاجتماعية، وما تتعرض له من مآسٍ مختلفة بات يعرف فيه القاصي والداني. لقد تعطلت معظم القطاعات وخاصةً الإنتاجية، لكن ماكينة النهب والفساد الكبيرة مازالت مستمرة في العمل وحققت خلال هذه الأزمة أرباحاً لم تحققها منذ نشوء هذه المنظومة.
سياسة تجميد الأجور التي تنتهجها الحكومة تعبّر عن سياساتها الليبرالية الاقتصادية التي دمرت العمل والإنتاج معاً فالعلاقة بين الإنتاج والاستهلاك علاقة مترابطة جداً ومتشابكة، فمن خلال سياسة تجميد الأجور تم حصر المال والثروة في أيدي قلة قليلة وحرمت الغالبية من حصتهم بالثروة، وضربت أسس عملية الإنتاج رغم حديث الحكومة المتواصل عن أهميته للخروج من الأزمة الاقتصادية.
نشرت رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها الرسمية يوم 14 كانون الثاني الجاري، خبراً عن واقع الزراعة، من خلال ذكر نسبة المساحات المزروعة حتى الآن، وذلك لعدة محاصيل زراعية، منها: القمح والشعير والبقوليات، بالإضافة للمحاصيل الطبية والعطرية...
ودع السوريون العام 2022، لتحمل نهاية هذا السنة الرقم 12 بتقويم الآلام السورية... تقويم الذاكرة السورية الممزوج بطعم الفقر والجوع والتراجع الأكثر حدة على الإطلاق منذ انفجار الأزمة...
نشرت صحيفة تشرين الرسمية مقالة عن نقص العمالة في القطاع الخاص حيث ذكرت أن الإحصائيات الصادرة عن غرفة صناعة دمشق توصّلت إلى أن عدد العاملين الذين تركوا أعمالهم في القطاع الخاص قد بلغ حوالي 900 ألف عامل منهم 200 ألف بسبب الحرب، والباقي نتيجة الهجرة بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة وبحسب غرفة الصناعة فإن خسائر القطاع الصناعي الخاص قد بلغت أكثر من 300 مليار ليرة وعزت ذلك إلى غياب الرؤى والإستراتيجيات وأن هذا الأمر أثر بشكل كبير على الصناعة.
قبل بضعة أعوام، خرج أحد المسؤولين في البلاد لينكر - بطريقة أثارت سخط السوريين- أن يكون هنالك أحد جائع في سورية. في ذلك الحين، كانت المؤشرات العامّة كلها تشير إلى تراجع الوضع الاقتصادي في البلاد بما في ذلك القدرة الشرائية للمواطنين الذين كانوا يقفون عاجزين أمام ارتفاعات الأسعار. اليوم، وبعد مرور سنوات قليلة فحسب، ترزح البلاد تحت وطأة انهيارٍ اقتصادي مكتمل المعالم، من تدهور قيمة الليرة السورية وتوقف عجلة الإنتاج بشكلٍ شبه تام، ذلك في ظل انكفاء جهاز الدولة عن القيام بأي شيء يخفف من درجة سوء الوضع الذي وصل إليه السوريون المهدّدون مجدداً بمزيد من الجوع الفعلي، جراء التراجع الهائل للدولة عن دورها في دعم قطاع الزراعة بوصفه واحداً من أهم شريانات الحياة.
تستمر معاناة الفلاحين، والزراعة والإنتاج الزراعي عموماً، بسبب السياسات الليبرالية القائمة على تحرير الأسعار بالتوازي مع رفع الدعم عن مستلزمات الإنتاج الزراعي، واستمرار ارتفاع أسعارها، وكذلك بسبب السياسات الزراعية العشوائية القائمة على سوء التخطيط، والوعود الخلبية الوهمية، بل والكذب العلني في بعض الأحيان، وقد تجلى ذلك خلال الأعوام السابقة، والعام الحالي بمواسمه ومحاصيله المختلفة، من قمح وقطن وذرة وغيرها..
بدأ موسم حصاد الذرة الصفراء، وبتوقعات إنتاجية عالية لم يسبق لها مثيل منذ ما قبل سنوات انفجار الأزمة السورية، حيث قَدرتْ المؤسسة العامة للأعلاف إنتاج المساحات المزروعة بالذرة لهذا العام بحدود 500 ألف طن، بالإضافة إلى ما توفره هذه المادة من مجموع خضري يقدر بنحو مليون و500 ألف طن.
