أشار رئيس اتحاد الفلاحين السوريين، أحمد إبراهيم على أنّ وزراء الزراعة في العراق وسورية والأردن ولبنان، اتفقوا على «رزنامة» تصدير «الفوائض» من المنتجات الزراعية «حسب الحاجة»، معتبراً أن هذه الاتفاقية «ستعود بالخير على هذه الدول»، مؤكداً أن «العلاقات مع الجمعيات الفلاحية في دول الجوار متميزة».
ورد إلى «قاسيون» كتاب من قبل رئيس اتحاد فلاحي السويداء مؤرخ في 4/10/2018، يتضمن بعض الردود حول ما ورد في مادة صحفية في العدد 881 بعنوان «فلاحو السويداء.. العين بالعين والدعم بالدعم».
وعملاً بحق الرد المصان قانوناً، نورد فيما يلي مضمون الكتاب كما ورد:
أجرت قاسيون في عددها رقم (265) بتاريخ 2/2/2006 تحقيقاً موسعاً عن تجاوزات رئيس اتحاد الفلاحين السابق إبراهيم شامية (كان حينها شاغلاً منصبه)، تم فيه تسليط الضوء على جملة التعديات والتجاوزات التي ارتكبها المذكور مستفيداً من موقعه وسلطته،
عقد في 19/5/2004 مؤتمر اتحاد الفلاحين في الحسكة وقدمت فيه أكثر من خمسين مداخلة. ننشر فيما يلي مداخلة جمعية قلعة الحصن:
تحدث رئيس الجمعية الفلاحية في قرية الشعيرة السيد سهيل غزال لقاسيون عن بعض هموم مزارعي الشوندر فقال: «نحن الفلاحين نطلب من جريدتكم الموقرة ان تسمع صوتنا الى الجهات العليا لأنه لم يبق لنا وسيلة لعرض مشكلاتنا وحلها إلا الصحافة».
كثر الحديث مؤخراً في مختلف المحافظات عن تجاوزات كبيرة وتعديات مستمرة تطال الأراضي المصنفة كـ«أملاك دولة». هذه التعديات تقوم بها شريحة من المتنفذين، طالما تمكنت بما تملكه من سطوة ونفوذ أن تتجاوز القوانين أو أن تطيعّها بما يتناسب مع مصالحها وأطماعها، فأثرت وكنزت الكثير من الأموال عن طريق نهب القطاع العام طوال ما يزيد عن ثلاثة عقود، حتى جعلته شبحاً هزيلاً. وعندما لم يعد في هذا القطاع، من وجهة نظرها، ما يشكل مطمعاً بالنسبة لها، راحت تفتش عن منافذ جديدة للنهب، فاتجهت بأطماعها إلى «أملاك الدولة» التي تشكل بامتداداتها الشاسعة نسبة كبيرة من مساحة سورية، لتكون فريسة لها، خصوصاً وأن هذه الأملاك ظلت تاريخياً محكومة بالفوضى وسوء الإدارة وقلة الخبرة.
استرداد مبالغ وتغريم، إعفاء من مناصب، تشكيل بعثة تفتيش، وقرارات أخرى مهمة خرج بها المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين في جلسته المنعقدة قبيل أيام والتي بنيت على أساس نتائج التحقيق المثارة في اتحاد فلاحي ديرالزور والروابط التابعة له، وأهم القرارات الصادرة:
نعم لا تستغربوا هذا العنوان، فإذا كانت الانتخابات الفلاحية قبل سنين قد طبقت قوانين جزر القمر فإن الجميع يتحدث الآن عن دور اتحاد الفلاحين في حل مشاكل الفلاحين الكثيرة، فيؤكد الكثيرون أننا نعيش نحن في جزيرة، واتحاد الفلاحين في جزيرة أخرى.
أقيم في مدينة القامشلي لقاء جماهيري شارك فيه مئات المواطنين، بحضور وفد وزاري ورئيس اتحاد الفلاحين والسيد المحافظ لدراسة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي في المحافظة. تحدث في اللقاء الكثير من الحضور الذين عبروا من خلال طرح جريء عن معاناة أبناء المحافظة. ورغم محاولات البعض قطع الطريق أمام المواطنين بالتحدث بحرية (وخاصة محافظ الحسكة ووزير المالية بحجج واهية)، إلا أن أغلب المتحدثين ابدوا جرأة متميزة في الطرح، وألقى الرفيق عبد الحليم حسين من اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين مداخلة جاء فيها:
«أيها الإخوة: إن واقع محافظة الحسكة ينطبق عليه قول الشاعر:
كالعيس في البيداء يقتلها الظما
والماء فوق ظهورها محمول
منذ أشهر وأهالي قرية «جدوعة» الواقعة شرق السلمية يشكلون الوفود لشرح ما أصابهم جراء صفقات فساد معلنة وواضحة، استمع لهم المحافظ وأمين فرع الحزب ورئيس اتحاد الفلاحين ووزير الزراعة ووزير الإدارة المحلية والجهات الأمنية، ولكن أحداً لم يتخذ أي قرار لوقف ما حدث، أو ما سيحدث.
قبل «جدوعة» حدثت المشكلة في «منطقة البركان»، وقبلها في قرية «عقارب» وكانت نتائجها غلياناً شعبياً واقتتالاً بين الأهالي، وقبل ذلك حدث توتر في قرية «معرشحور» أدى إلى قتلى وجرحى.
فهل هنالك قوى تعمل على توتير الوضع الاجتماعي في سورية لأهداف وغايات مرسومة؟! ولماذا تقف الجهات الوصائية عاجزة عن اتخاذ قرار؟!
