عرض العناصر حسب علامة : مكافحة الفساد

بصراحة... «الدولار ملك الأسعار»

شهدت سوق الصرف دربكات متوالية بسبب التغير الكبير في سعر الصرف للدولار، وبقية العملات مقابل الليرة السورية، مما خلق فوضى سعرية عمل على تكريسها المالكون الكبار للدولار، المتحكمون بكمياته في السوق السوداء، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ بأسعار المواد الأساسية التي يحتاجها الناس في معيشتهم اليومية، بالرغم من تأكيدات الحكومة الإعلامية بشكل يومي تقريباً، أن الأسعار ضمن التحكم والسيطرة من قبلها، وبهذا الصدد كانت تطلب الحكومة- عبر وزرائها المختصين- من التجار أن ينفذوا وعودهم لها بأنهم لن يرفعوا الأسعار.

الحكومة.. إقرار بالعجز ٌ وتقاسم السوق مع المهربين

هل عجزت أجهزة الحكومة عن مكافحة التهريب، أم أنها أقرت بهزيمتها في المعركة مع حيتانه؟ وهل تقاسم السوق بين المهرب والمستورد هو الحل الأنسب؟ وأين ستصبح مصلحة المواطن والدولة، والمصلحة الوطنية؟

ضدّ «مكافحة الفساد»...عندما تُغيّب الشعوب

لقد أصبحت مكافحة الفساد هي السّمة المعرّفة للسياسات المعاصرة، فالجميع من البنك الدولي إلى دونالد ترامب يشددون على الحاجة لتجفيف المستنقع وطرد المسؤولين الفاسدين. ورغم ذلك من خلال الانقلاب الناعم الذي أزال الرئيسة البرازيلية السابقة ديلما روسيف إلى الحملة القاتلة للفليبيني القوي رودريغو دوتيرته ضدّ المجرمين المفترضين، يمكن «لمكافحة الفساد» أن تتخذ أشكالاً رجعية جدّاً.

بصراحة: مكافحة مين يا عمي؟

أشيع عبر وسائل الإعلام ومنها: وسائل التواصل الاجتماعي، عن نية الحكومة في مكافحة الفساد، وأنها وضعت الخطط الكفيلة بإنجاز هذه المهمة أي: «الفساد» الذي استشرى إلى الحد الذي بات يشكل خطراً فعلياً على أن يحصل الفقراء على لقمة عيشهم التي تقيهم شر الموت جوعاً .

رأي في مكافحة الفساد الإداري

 مكافحة الفساد يستحيل أن تتم بالآليات الحالية التي تكرس الفساد وتزيده قوة ودهاء، والمكافحة تتم بعد فهم أسباب الفساد المادية والنفسية والسلوكية وفهم واقع القطاع العام، واقع الإدارة والموظفين والعقلية السائدة.

راهبات من الهند ومجانين من بريطانيا مافيا اللحوم الفاسدة اخترقت أسواقنا

في حادثة اعتبرتها الصحافة الرسمية، انتصاراً ملموساً في مكافحة الفساد، ألقت الجهات المختصة القبض على عصابة تقوم بتهريب اللحوم الفاسدة، عبر بيروت إلى المحافظات السورية، حيث تخزن اللحوم هناك في مراكز توزع بعدها على بضع قصابين (حوالي العشرين قصاباً)، لتصل  في نهاية المطاف إلى معدة المستهلك المخدوع.

أهكذا يحارب الفساد؟!

بتاريخ 6/12/2005 تلقى 7 عمال يعملون لدى مكتب نقل البضائع بدير الزور القرار رقم 1685 تاريخ 6/12/2005 القاضي بإنهاء خدمتهم وهم: عادل موسى كطمير ـ فؤاد البخرس ـ جمال طعمة ـ خالد المحمد ـ سومر الشوا ـ حسين الصالح ـ راغب شكري. وذلك «لتجاوزهم الأنظمة والقوانين الخاضعين لها إضافة إلى الممارسات المرتكبة من فوضى وتلاعب وتزوير» هذا طبعاً حسب ماجاء بالقرار المذكور، وبناء على كتاب السيد محافظ دير الزور رقم 1591 تاريخ 27/10/2005.

بلدية القامشلي.. موظفون ومقاولون إلى القضاء!

صدر قبل أيام قرار من وزير المالية يقضي بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من موظفي بلدية القامشلي (فنيين ومهندسين وبعض المقاولين) الذين نفذوا عقوداً مع البلدية، وتوقيفهم عن العمل وإحالتهم إلى القضاء, نذكر منهم: م. عبد الحميد موسى، م. يعقوب جاجان.. وهو ما أحدث ارتياحاً عاماً في عموم محافظة الحسكة، وفي منطقة القامشلي على وجه الخصوص

الجبهتان «الشعبية» و«الديمقراطية» لتحرير فلسطين ترحبان بكشف ملفات الفساد

رحب الناطق باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بإقدام النائب العام على كشف ملفات تتعلق بقضايا الفساد الإداري والمالي، واعتبر ذلك خطوة إلى الأمام على طريق الإصلاح والشفافية، رغم كونه متأخراً، وعبر الناطق عن دهشته للرقم الأولي الذي ذكره النائب العام، وقال: إن هذا المبلغ كان سيغطي موازنة سنة كاملة للسلطة، كما كان يمكن أن يخلق عشرات آلاف فرص العمل لو تم استثماره في الاقتصاد الوطني.