عرض العناصر حسب علامة : قانون العمل

اللجنة الوطنية للأجور في ذمة التاريخ؟

نصت المادة 69 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 على تشكيل لجنة تسمى «اللجنة الوطنية للأجور» وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم كلاً من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتجارة، ورئيس اتحاد نقابات العمال، ورئيس اتحاد غرف التجارة، ورئيس اتحاد غرف السياحة، ورئيس اتحاد غرف الصناعة، ونقيب مقاولي الإنشاءات، ورئيس اتحاد الجمعيات الحرفية.

عمال القطاع الخاص... وضرورة تغيير واقعهم؟

العمل النقابي اتجه بمعظمه منذ عقود نحو عمال قطاع الدولة، الذين ازداد عددهم مع فورة التأميمات التي جرت في نهاية الخمسينات وبداية الستينات، وكذلك مع أموال المساعدات التي كانت ترد في السبعينات، وجملة المشاريع الإنتاجية والخدمية المنشأة بعد تلك المرحلة.

كيف عرف العمال ساعات العمل الثماني؟

في بلد من بلدان الشرق مثل: سورية مثلاً، يُجبر العمال في المصانع الخاصة على العمل 12 ساعة يومياً، وفق واقع مفروض يشبه واقع عمال العالم الذين عملوا بين 12-16 ساعة يومياً في القرن التاسع عشر، وقياساً على ذلك، تقف سورية اليوم في القرن التاسع عشر، متأخرة عن التطور 150 عاماً على الأقل.

استطلاع بقوة الحوار..

كنا في لقاء مع أحد النقابيين الذين يعملون في متابعة أوضاع عمال القطاع الخاص، واللقاء شابه القليل من التوافق والكثير من الخلاف في المواقف تجاه حقوق عمال القطاع الخاص، والخلاف الأكبر كان حول القانون 17 الذي ينظم العلاقة بين أرباب العمل في القطاع الخاص والعمال، وتشعب الحوار إلى نقاط عديدة، منها: دور النقابات ونشاطها مع العمال، وعن دور التأمينات الاجتماعية ومهمتها في تأمين حقوق العمال التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية، وخاصة ضمن حقّ العمال أن يكونوا تحت مظلة قانون التأمينات.

واجبات وحقوق العمال والجزاءات

حقوق العمال وواجباتهم اتجاه العمل تعتبر من إحدى القواعد التي تبنى عليها علاقات العمل، أما المخالفات التي من المفترض أن يلحظها قانون العمل فهي مستمدة من واجبات العامل اتجاه العمل. وبالتالي، المخالفة التي يتعرض لها العامل يجب أن تكون ذات صلة بالعمل، وبالتالي, العقاب لا بد له أن يكون مناسباً للمخالفة التي ارتكبها العامل كي تتحقق الغاية المرجوة منها. وهي ردع مرتكب المخالفة إضافة إلى ردع بقية أقرانه من ارتكاب المخالفات, وعندما يكون العقاب غير متناسب مع المخالفة سواء بأقل أو أكثر من المخالفة فهو لا يحقق الغاية المرجوة منه.

عقود العمل الفردية

لقد تحدثنا في العددين السابقين حول أهمية عقد العمل الجماعي في العمل، وأهم ميزاته باعتبار العقود الجماعية تهدف إلى تنظيم وتنسيق شروط العمل وتحسينها في سوق العمل في كافة قطاعات هذا السوق

قانون العمل رقم /17/ من يملك حق الفيتو؟ (4)

النقابات ضرورة نضاليه فرضتها ظروف الطبقة العاملة التي تعيشها من خلال بيئة العمل المتواجدة فيها، ومصالحها المتناقضة مع مصالح أرباب العمل في القطاع الخاص وقطاع الدولة على حد سواء، من أجل نيل حقوقها من أجر مجزٍ وبيئة عمل صالحة للعمل، وتشريع يضمن حقوقها في العمل، وأمنٍ صناعي، وتمتلك من خلالها أدواتها النضالية الضرورية، وهذه من أبسط حقوقها. 

عقد العمل الجماعي /2/

من الجدير ذكره في هذا السياق، واستكمالاً لما طرح في العدد السابق من «قاسيون»، لابد من التأكيد أن أي اتفاق عمل جماعي يكون دائماً نتيجة مفاوضات جماعية بين نقابة أو منظمة عمالية وأصحاب العمل في القطاع الخاص وقطاع الدولة على حد سواء. ويعتبر أفضل حل لأية مشكلة يمكن أن تحدث بين أطراف التفاوض للتوصل إلى حلول وسطية ترضي طرفي الإنتاج، لا بد أن تشارك فيها ثلاثة أطراف لتثبيت وحماية عقد الاتفاق، وهي الحكومة ممثلة بالوزارة المعنية وهي وزارة العمل، أما هذا الحل الوسطي يجب أن ينبع من خلال ثوابت لا يمكن التنازل عنها، وهي: جدول الأُجور والرواتب والتعويضات التي لا بد أن تؤمن العيش الكريم للعمال المفترض أن يكون فيه الحد الأدنى للأجور متوافقاً مع الحد الأدنى لمستوى المعيشة.

قانون العمل رقم 17 من يملك حق الفيتو؟!

تناولت «قاسيون» في عدديها السابقين لائحة الجزاءات في القانون رقم /17/ للقطاع الخاص، والتي اعتمدت نظاماً داخلياً لدى الكثير من معامل القطاع الخاص بعد موافقة وزارة العمل، وقد رصدنا بعض اجتهادات أرباب العمل في كيفية فهم المواد الواردة في لائحة الجزاءات وتطبيقاتها الانتقائية على قياس مزاج صاحب العمل، وعلى حساب العمال «الحلقة الأضعف» في قانون العمل رقم /17/ الذي سحب جميع المكاسب العمالية التي تحققت بالنضال المستمر للطبقة العاملة السورية في مراحل سابقة، وسنعرض قسماً آخر من اجتهادات المضحك والمبكي في الآن معاً، التي يتم فرضها وفق مزاج ومصالح صاحب العمل وتتعلق بكيفية تحديد الأجر كيف يحدد الأجر؟!.

عقد العمل الجماعي

العمال لهم حقوق واحتياجات، وكذلك أيضاً طموحات، لذا لا بدّ من إيجاد الطرق لتوفير الحماية الكافية لجميع العمال سواء كانوا يعملون في قطاع الدولة أو الخاص، وكان هذا العمل جزئياً أو كامل الدوام، مؤقتاً أو دائماً، يكون أساس الاستخدام فيها حماية العامل، وفي نفس الوقت يجب أن يتمتع جميع العمال بغض النظر عن مراتبهم الوظيفية على قدم المساواة بحماية العمل وضمان ظروف عمل إنسانية للجميع. من خلال تأمين الأجر الذي يكفل ظروف المعيشة المناسبة، وحماية العمال من الأمراض وإصابات العمل الناجمة عن العمل، والحرية النقابية باختيار ممثليه وحق المفاوضة الجماعية من خلال الاتفاقيات الجماعية، وعقود العمل الجماعي، والتي توفر الضمانة الشاملة للعمال، ويمكن اعتبارها نقطة الانطلاق لبناء مؤسسات سوق العمل. ويعتبر وجود العقود الجماعية شكلاً من أشكال التطور الاجتماعي التي تبرمها نقابة العمال مع رب العمل أو مجموعة من أرباب العمل، فهي تلزم كل عامل تابع لمؤسسة رب العمل سواء كان يعمل بها قبل إبرام الاتفاقية أو التحق بها بعد ذلك، حتى لو لم يكن عضواً في النقابة التي أبرمت الاتفاقية، لتشكل الإطار العام الذي يحكم عقودهم الفردية.