أكد الاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق أن مشروع قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين مازال يراوح مكانه منذ فترة طويلة في انتظار إرساله من قبل الحكومة إلى البرلمان من أجل المصادقة عليه. وعبّر الاتحاد في بيان له، عن خشيته من أن تؤدي التجاذبات السياسية إلى عدم تشريع مشروع القانون في القريب العاجل.
لا يمكن اعتبار نقاشنا لقانون التنظيم النقابي خلال الأعداد الماضية من الجريدة، والذي ركزنا فيه على القاعدة الأولى والأساس بكامل الهيكل التنظيمي للتنظيم النقابي، ونقصد هنا الهيئة العامة، واللجنة النقابية كافياً وشاملاً، بل هي محاولة جادة لفتح أوسع حوار ونقاش وتبادل لوجهات النظر، للوصول لرؤية موضوعية لقانون جديد، أو متجدد يساعد الطبقة العاملة والحركة النقابية على امتلاك أهم أدواتها في الدفاع عن مصالحها الوطنية والطبقية والديمقراطية.
نكمل ما بدأناه من نقاش عام وخاص لمجمل جوانب القانون الخاص بالتنظيم النقابي، حيث وضعنا وجهات نظر أولية بتفاصيل عديدة، تفتح باب النقاش الهادئ والجدي للوصول لصياغة قانون تنظيم نقابي مستمد من واقع الطبقة العاملة والحركة النقابية.
تبرز الحاجة لإصدار قانون جديد للتنظيم النقابي بدلاً عن القانون 84 الصادر عام 1968 وذلك استناداً لطبيعة المتغيرات التي جرت خلال السنين الطويلة الماضية، بالإضافة لضرورات الظرف الموضوعي وللمتغيرات الناشئة على كافة المستويات، وذلك طبعاً بما يحقق ويؤمن مصلحة الطبقة العاملة السورية، وبما يتوافق ويتماشى مع الدستور الجديد ومع اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
نتابع من خلال هذه المادة سعينا الجاد لإبراز الجوانب الأكثر أهمية في الرؤية العامة لقانون التنظيم النقابي الجديد المفترض، بما يتناسب في الظروف الناشئة في البلاد.
الحاجة الموضوعية لتغيير قانون التنظيم النقابي أصبحت واجبة وضرورية انطلاقاً من جملة التغيرات الحاصلة في البلاد منذ إصدار القانون المذكور عام 1968، إذ مضى على إصداره ما يقرب الخمسين عاماً، جرت خلالها مجموعة كبيرة من المتغيرات أصابت الطبقة العاملة وكذلك الاقتصاد السوري...
تنتهي صلاحية أي قانون ما، حين يُمسي بمجمل ركائزه ومرتكزاته ومواده وإجراءاته التنفيذية عاجزاً عن أداء دوره المفترض، بل إن هذه الصلاحية المنتهية تتحول إلى أداة تحت الطلب تُستخدم باستمرار من قبل قوى الإعاقة من أجل إعاقة أي تطور ممكن.
