بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة معمل الأحذية في السويداء، بالتعاون مع مكتب نقابة عمال الصناعات الخفيفة، لإعادة المعمل إلى وضعه الطبيعي كشركة هامة ورابحة من شركات القطاع العام، جاء قرار طرح المعمل للاستثمار كصاعقة على العمال والإدارة معاً، وهو القرار الذي شمل أيضاً 14 مؤسسة من مؤسسات وزارة الصناعة.
قد لا تتذكر الطبقة العاملة السورية عبر السنوات والعقود الماضية، مرور أية مناسبة لعيد العمال عليها وكانت أوضاعها بخير، أو على الأقل، على مستوى طموح العمال وأسرهم وحركتهم النقابية
إذا أراد «السادة» في الفريق الاقتصادي الحكومي أن يبهجوا أعينهم ويسعدوا قلوبهم برؤية بعض ملامح نجاح برامجهم وقراراتهم وخططهم الليبرالية، والانعكاسات الرائعة لرعايتهم الأبوية للمواطنين، فما عليهم جميعاً، بمن في ذلك كبيرهم النائب الاقتصادي، إلا أن يتحمسوا ويتجرؤوا ويقوموا بجولة صغيرة في أحياء العاصمة وأطرافها على مراكز توزيع الاستمارات والشيكات لمستحقي الدعم، ليشاهدوا بأم العين الإقبال الشعبي الواسع على عطاياهم السخية
ما عدنا نفهم ما الذي تريد أن تقوله الحكومة مباشرة على لسان فريقها الاقتصادي ووزرائها، أو من خلال توجيه مؤسساتها بين الحين والأخر لإصدار الأرقام المبررة لإجراءاتها وقراراتها. فما هي مصداقية ما يصدر من أرقام وإحصاءات؟! وهل هناك من يدقق أو يتابع؟! وما هي القاعدة الجوهرية التي تسير عليها الحكومة؟ وما هي الفكرة التي تريد إيصالها إلى المواطنين أو الدفاع عنها في ظل أرقام وإحصاءات وتصريحات متضاربة في كثير من الأحيان باختلاف المقطع الزمني؟!
