ذكرنا أن قضايا العمال والعمل من أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وذلك لارتباطها مباشرة بالواقع الذي تعيشه الطبقة العاملة مباشرة من قضايا اقتصادية واجتماعية، وأنه يقع على عاتق النقابات العمالية دور كبير في حماية العاملين وتوفير الحماية القانونية للعمال، والحماية الاجتماعية، وإشراك العمال في العمل النقابي وتوعيتهم، وأن تكون تلك القوة القادرة على الدفاع عن مصالح العمال، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لهم.
كل تشكيلة اقتصادية لها مفاهيمها الاجتماعية و(أدبياتها) وهذه المفاهيم تحدد حسب اعتبارات المنفعة التي يتحصل عليها أفراد المجتمع في هذه التشكيلة، أي أن الفرد تختلف حقوقه في المجتمع والأسرة بحسب النظام الاقتصادي السائد، وما دام استثمار الإنسان للإنسان موجوداً فسوف تبقى الحقوق شيئاً مبهماً أمام الفرد، حتى يتلقى الكثير من الصفعات، ويعلم من آلمه، وما هي حقوقه ويناضل مع من يعمل لأجلها.
من منا لم يبتعد عن ازدحام البسطات المنتشرة بكثرة على الأرصفة، ويضطر أن يمشي في وسط الشارع حتى لا يعلق في متاهاتها؟ كُثُر أيضاً من ينتقدون هذه الظاهرة، ومن يدعون لملاحقتها رغم تعاطف البعض معهم، والجدير ذكره أن هذه الأعمال تتم ملاحقتها بين الفينة والأخرى تحت شعارات التلوث البصري والفوضى على الأرصفة وما إلى هنالك من مبررات لمكافحة هذا النوع من الأعمال.
يتداول الناشطون السوريون على وسائل التواصل الاجتماعي- مع كل تصريح حكومي حول معيشة المواطن السوري، والوعود التي تطلق حول تحسين الوضع المعاشي له والذي أصبح السواد الأعظم منهم تحت حافة الفقر- كلمة (أي شو عم تمننونا) ويأتي هذا التعبير من فطرية المواطن بأن له حق، ولا يحق لأحد انتزاعه منه أو تمنينه فيه، فإيماننا كمواطنين بأن المال العام هو ملك للجميع، ومن يديره ما هو إلاّ موظف من المفترض أنه مؤتمن على هذا المال، فمؤسسات الدولة هي ملك عام، ومعامل الدولة ملك عام، وللمواطن حق الانتفاع من هذا المال، والقوانين الدستورية والتي كفل فيها الدستور للمواطن بأن يعيش حياة كريمة.
الحصار الاقتصادي والعقوبات المفروضة على سورية منذ بدء الأزمة، ليست هي الأولى وقد لا تكون الأخيرة، فقد كان لها نصيب مهم في تضييق الخناق على شعبنا من حيث توفر المواد الأساسية التي يحتاجها في غذائه اليومي.
تعرضت الكثير من المنشآت السياحية- مثلها مثل المنشآت الخدمية الأخرى- لما يشبه الشلل في أعمالها، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في بداية الجائحة ولكنها كانت وحيدة الجانب، أي، وكأنها قالت للعاملين وأصحاب الأجور: اذهبوا أنتم وربكم وقاتلوا من أجل معيشتكم، التي هي بالأساس- أي بدون إجراءات- في حالة بؤس وضنك شديدين، فكيف مع الإجراءات، خاصة وأن العاملين في هذه الأماكن ليس لديهم ما يحميهم من الجوع والعوز سوى عملهم الذي خسروه، ولكم أن تتخيلوا عدد المنشآت التي أغلقت أبوابها بسبب الجائحة، وبسبب قلة ما في الجيب للكثيرين من روادها، التي ترافقت مع ارتفاع كبير في أسعار المأكولات والمشروبات، مما قلص عدد المرتادين لهذه الأماكن.
استغلت أجهزة الدولة علاقتها بالحركة النقابية فمررت قانون الاستثمار في تسعينات القرن الماضي وقانوني العمل القانون رقم 17 والقانون رقم 50، وفيهما حرم العمال العديد من الحقوق والمكاسب، وقانون التشاركية في بداية هذا القرن، وغيرها من القوانين والقرارات أو الإجراءات التي تساهم في هضم حقوق العمال ومصالحهم، ومحاصرة الإنتاج الوطني من صناعة وزراعة، مما ساهم بإضعاف مصداقية الحركة النقابية لدى الطبقة العاملة، وخاصة لدى عمال القطاع الخاص، وتم الإجهاز على معظم قطاع الدولة الصناعي من خلال التوجه نحو مشاريع الخصخصة التي بدأت فيها الحكومة في التسعينات من القرن الماضي.
يعتبر العمل من أهم الأشياء الأساسية في حياة الإنسان، حيث أن معظم وقته يقضيه الإنسان في عمله، وخلال العمل، وفي محيطه، تنشأ العلاقات الاجتماعية المختلفة، ويبرز دوره باعتباره عنصر مؤثر في تنمية وتطوير المجتمع بعمله هذا.
مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الحكومية لتفادي انتشار فيروس كورونا قررت الحكومة تخفيض نسبة العمالة في القطاع العام إلى حدود 40 %
أقرت الحركة النقابية العالمية عام 1996 يوم 28 نيسان يوماً عالمياً للسلامة والصحة المهنية، وذلك إحياء لذكرى ضحايا حوادث العمل والأمراض المهنية. وفي عام 2003 تبنت منظمة العمل الدولية هذا اليوم كيوم عالمي للتوعية العالمية للسلامة والصحة المهنية، لرفع مستوى الوعي بشأن تبني الممارسات الآمنة في أماكن العمل، وللنقابات ممثلو العمال وممثلو الحكومات وأرباب العمل، ويقصد بالوعي: معرفة أهمية السلامة والصحة المهنية وتثبيت الحق للعمال في وجود بيئة عمل صحية وآمنة تحترمها الحكومات وأرباب العمل، من خلال القوانين التي تحدد الحقوق والمسؤوليات تجاه العمال، وتقوم النقابات على تعزيزها وتطويرها وممارسة حقّها في النضال من أجلها، خاصة وأن آلاف العمال يتعرضون سنوياً لحوادث العمل المختلفة من أمراض مهنية مختلفة عديدة وإصابات عمل مختلفة، والتي منها: العجز البسيط، والعجز الكلي حتى الوصول إلى الموت.
