عرض العناصر حسب علامة : صناعة

الأزمة مشتركة بين الصناعيين والعمال..

جميع الدراسات الاقتصادية تُجمع على أن الوضع المعيشي لعموم الشعب السوري- ما عدا أصحاب النهب الكبير- يسير بمنحدر شديد الخطورة، قياساً بارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة التي أصبحت وفقاً للواقع المعاش والدراسات التي تصدر بأرقامها الصادمة لكل الفقراء، مقارنةً مع ما يحصلون عليه من أجور وموارد لا تكفي كفاف اليوم أو عدة أيام متوالية، لتتحول إلى كارثة إنسانية بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

هموم صناعية مزمنة.. ولا حلول!

تجمّع منطقة الكسوة الصناعي، ومحيطها، ليس تجمعاً لمنشآت صناعية فقط، بل يمكن اعتباره تجمعاً لمشكلات وصعوبات وهموم مزمنة، مرتبطة بالصناعة والصناعيين، وبالإنتاج الصناعي بمختلف قطاعاته، وبالاقتصاد الوطني عموماً.

رسالة مفتوحة من صناعيين..

ما قبل اللقاء معهم كانت تدور في رؤوسنا الكثير من الأسئلة سواء المتعلقة منها بالواقع الصناعي المراد معرفته، كما هو دون رتوش أو تزيين، أو باللقاء معهم، أي: أصحاب المعامل التي تمت زيارتها لمعرفة وجهة نظرهم بحال الصناعة التي هم على رأسها منذ عقود، ويعرفون واقعها الحاضر والماضي، وكيف ستكون بالمستقبل إن استمرت الأمور على ما هي عليه، أو تغيرت؟ ومن سيخبرنا عنها أفضل من أصحابها فأهل مكة أدرى بشعابها؟

الصناعة السورية- واختلالاتها الكبرى (2) الصناعة العامة عائد ليرتان لكل 100 ليرة!

مجدداً «وربما أبداً»! تتكرر مسألة إصلاح القطاع العام الصناعي، اللجان والتصريحات والوعود والتسويف. قاسيون ستركز في العدد الحالي على مؤشر يعبّر عن خلل بنيوي في الصناعة العامة السورية قبل الأزمة وبعدها، بالمقارنة مع القطاع الخاص، فالموارد تدخل الصناعة العامة ولا تخلق قيماً مضافة ودخلاً جديداً، ما يعكس بنية عمل تمتص الموارد وتُفقدها جدواها.

يعتبر عائد الاستثمار واحداً من المحددات الهامة التي تقيس الفعالية، وهو بالعموم يعبر عن حجم القيم الجديدة الذي تخلقه العملية الإنتاجية من قلب القيم القديمة المستخدمة، أو بشكل أبسط كم ليرة إضافية مقابل كل 100 ليرة مستخدمة في الاستثمار*، وهذا العائد قليل جداً في الصناعة التحويلية العامة.

ما هي أهم الصناعات العامة المتوقفة والمتراجعة؟

الحديث عن إصلاح القطاع العام ليس شائكاً، فعملياً يمكن العودة إلى الصناعات التي كانت تعمل وتوقفت، أو التي تراجعت إلى حد بعيد وإعادة ضخ الاستثمار والعمالة فيها، بعد تخليصها من الفساد في عقود الشراء والاستجرار وتخفيف أعبائها، وإعطائها مرونة في التسويق.

زير الصناعة.. وبئر الحكومة

هل هناك تقصير من قبل الصناعيين واتحاداتهم في شرح معاناتهم أو في عرض مطالبهم طيلة السنين الماضية؟.
هل فعلاً الحكومة لا تعرف أوجاع الصناعة والصناعيين ومعيقات الإنتاج والعملية الإنتاجية؟.
هل تنتظر الحكومة فعلاً دراسات واقتراحات جديدة بشأن تذليل صعوبات عمل القطاع الصناعي «عام- خاص»؟.

صناعيُّو القابون يطلبون المؤازرة من الغيورين

ما زال ملف منطقة القابون الصناعية مثيراً للجدل والنقاش بين محافظة دمشق والحكومة خلفها من جهة، وأصحاب العلاقة من الصناعيين في المنطقة من جهة أخرى، وجوهر الأمر لا يتمحور حول الحقوق فقط، بل وحول التوجه العام للحكومة نحو الصناعة.

التوقف الاقتصادي... ما العمل؟ الاستفادة من تجربة الصناعة التحويلية السورية 2017

يعمّ التوقف الاقتصادي في الظرف السوري الحالي، ومن المتوقع أن يتوسع مع كل تعقيد جديد يضاف إلى لوحة المعطيات السورية: العقوبات، الأوضاع الإقليمية، وضع الدولار ومصالح نخب المال السورية... وغيرها، وبالمقابل لا توجد أية حركة جدية لمواجهة الركود، مع العلم أن مبادرات فعّالة نحو الإنتاج ممكنة وتستطيع أن تخلق نمواً سريعاً.

الجميع يعلم، أن ظروف الدمار و«للأسف» تعتبر فرصة اقتصادية، فمنطقياً عندما تنتقل من التوقف إلى الحركة فإنك تحرّك النمو من صفر إلى 100% على مستوى المنشأة التي كانت متوقفة، فباستثمار لتحريك النشاطات المتوقفة فقط تنتقل من لا شيء إلى إنتاج بضائع جديدة وتشغيل واستهلاك.

 

 

تحولات في التصنيع العالمي خلال ثلاثة عقود

تغير الكثير في خارطة التصنيع العالمي، خلال العقود الثلاثة الماضية ومنذ عام 1990 إذ بدأت القيمة المضافة الصناعية (أي الثروة الصناعية الجديدة المنتجة سنوياً) تنزاح من الدول الصناعية الأساسية* إلى الدول النامية، وتحديداً القوى الصناعية الصاعدة... فأين تنتج منتجات العالم الرئيسة، وتولد الثروة الصناعية الجديدة؟خلال هذه العقود كثر الحديث عن تراجع دور التصنيع العالمي مقابل تقدم قطاع الخدمات والمال تحديداً، ولكن البعض يناقش أنه إذا ما كان هذا ينطبق على الدول الصناعية المتقدمة (مثل الولايات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان) فإن الحال ليس كذلك في الدول الأخرى والصاعدة تحديداً، مثل (الصين والهند بالدرجة الأولى) التي احتوت توسّع التصنيع العالمي خلال العقود الماضية. 

5 مليارات قروض للصناعيين...أقل من 0,3% من الناتج!

5 مليارات ليرة مجموع ما أقرضه المصرف الصناعي للصناعيين خلال 14 شهراً منذ أيلول الماضي بعد أن تمّ فتح باب الإقراض، وهو حجم تمويل يعكس انخفاض الحافز التمويلي والإنتاجي الصناعي في الظروف الحالية.