عرض العناصر حسب علامة : دور الدولة

قوى الفساد والأزمة السورية: روميو وجولييت

إذا كانت الأسباب السياسية– بمختلف جوانبها- التي أفضت إلى انفجار اجتماعي قبل ثماني سنوات في سورية، وانتهت إلى أزمة سياسية وحرب ولّدتها وقادتها مختلف الأطراف محلياً وإقليمياً ودولياً، فإن أسبابها لم تُحل، وعلى العكس: تفاقمت ونشأ وتراكم غيرها الكثير في أثناء الحرب وبعدها وصولاً لليوم...

وين الدولة؟

الحكي عن تراجع دور الدولة صار ع كل لسان، ويمكن ما عاد فينا نعد الشغلات اللي بتتسجل تحت هاد العنوان من كترها، بس الأهم أنو كلنا عم ندفع ضريبة هالتراجع ع حساب عيشتنا وخدماتنا.. لك وحتى ع حساب نفسيتنا..

خصخصة علنية لقطاع الصحة والمواطن يفقد آخر قطرة دعم

خلال حديثه عن قضية الدعم العام في سورية كان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدلله الدردري يعتبر أن الإنفاق على الصحة هي جز من ذلك الدعم، بل وأنه جزء مهم ويكلف خزينة الدولة ملايين الليرات سنوياً، لكن ربما أن دعم المواطن صحياً لم يعد يروق للدولة ولسياساتها الليبرالية الجديدة، فكان لا بد من اكتشاف طرق تمهيدية لإلغائه نهائياً، ولا يهم إن كان المواطن سوف يتأثر بهذا الإلغاء أم لا، المهم أن تبقى خزينة الدولة ممتلئة،

منير الحمش في حوار مع «قاسيون» الحكومة مؤتمنة على القطاع العام ولا يحق لها دستوريا طرحه للاستثمار إيصال الدعم إلى مستحقيه كذبة كبيرة يراد به إلغاء الدعم أو تقليصه

منذ الثمانينات والساحة الاقتصادية في سورية تحفل بالمشاريع الإصلاحية،مشروع ومشروع مضاد،في البداية كانت التعددية الاقتصادية محل التحول الاشتراكي، ثم مشروع أخر حمل عنوان«نحو اقتصاد اشتراكي متطور» يقوم على مبدأ الانتقال من التخطيط المركزي إلى التخطيط التأشيري وتشجيع دور القطاع الخاص مع خصخصة جزئية حيث اقتضت الحاجة ، لكن الرد على هذا المشروع جاء سريعاَ من نقابات العمال من خلال مشروع مضاد حمل عنوان  «مؤتمر الإبداع والاعتماد على الذات» الذي دعا إلى إصلاح القطاع العام ودور أكبر للدولة، ثم تتالت بعد ذلك المشاريع الخارجية مثل المشروع الفرنسي الذي لم يتمخض عنه سوى المدرسة العليا للإدارة، والمشروع الأوربي للتطوير والتحديث المؤسساتي، ثم المقترح الألماني، وأخيراَ المشروع الماليزي الذي يناقش بجدية بالغة في الأروقة الحكومية.

تراجُع الإنتاج الزراعي في سورية تحديات ومعوقات كبرى يواجهها الفلاحون بعيداً عن رعاية الدولة

ليس رفع الدعم عن السماد والمحروقات هي المشكلة الوحيدة فقط التي تواجه الفلاح السوري، ولا هو التحدي الأكبر المعيق لتطور الزراعة السورية، فهناك مشكلات وتحديات موضوعية تنفرد بها كل منطقة من مناطق الإنتاج الزراعي المختلفة، فالمنطقة الساحلية لم تتفاجأ كثيراً بقرار رفع الدعم عن السماد، بل اعتادت على الضربات المتلاحقة التي تنهال على الزراعة، من سياسات لا يهمها الحفاظ على الأمن الغذائي والوطني، وأمان المواطنين... وقد شرح رئيس اتحاد فلاحي محافظة اللاذقية علي سليمان مرتكوش مجمل الصعوبات والتحديات التي يواجهها الفلاحون في المحافظة، حيث قال:

مواصفات المواطنين «المدعومين».. خطوة نحو إلغاء الدعم

بعد عراك طويل وجدل مديد على قضية الدعم، وتحديد مستحقيه، وبين الحديث عن جوهر الدعم وأهميته، وحاجة المواطن السوري إليه، وما هو الأسلوب الأمثل لإيصال هذا الدعم، على الطريقة الحكومية بالطبع، أخرجت الحكومة السورية وفريقها الاقتصادي من جعبتهم سلة الشروط التي تخول المواطن السوري الحصول على الدعم، ومن أهم هذه الشروط:

برسم محافظة حمص: الحواضر الزراعية في البادية مهددة بالفناء.. بلدية «الطيبة الشرقية».. تطمس التاريخ وتشوّه الحاضر

تتربع قرية «الطيبة الشرقية» على الأطراف الشمالية للبادية السورية على الطريق التاريخية للقوافل المؤدية إلى الرصافة، وتقع شمال مدينة تدمر بنحو /100 كم/ تقريباً، وكانت في سالف الأيام تتبع إدارياً للقريتين، ثم لدير الزور، لتندرج بعدها في أعمال حلب زمن الدولة الحمدانية، والآن تتبع لمحافظة حمص..

آثار خطيرة لضعف الدور الحقوقي للدولة

لا شك في أن الإنسان يعمل دائماً على صيانة حقوقه - أو بعبارة أدق، ما يعتقد أنها حقوقه– بشتى الوسائل الممكنة، بما فيها اللجوء إلى العنف أحياناً. وغالباً ما نسمع أقوالاً من قبيل أن تحضر الفرد وإدراكه لمفاهيم الدولة الوطنية والمواطنة، يقاس بمدى اعتماده على القانون والمؤسسات الرسمية للدولة في اقتضاء حقوقه والدفاع عنها.