في مقابلة مع راديو إذاعة Sputnik English الروسية الناطق بالإنكليزية، بثت يوم أمس الثلاثاء، قال الدكتور والمحامي والمؤرّخ المختص بالقضايا العمّالية، جيرارد هورن Gerald Horne، إن هذه الأيام تشهد معركة عمّالية مهمة في ولاية ألاباما الأمريكية.
تعاني الطبقة العاملة السورية تاريخياً- وحيث تفاقمت المعاناة بشدتها الواضحة منذ أن تبنت الحكومات المتعاقبة السياسات الاقتصادية الليبرالية- التي تعني الهجوم على مكتسباتها وحقوقها الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية، وتستمر بقضم ما تبقى من هذه الحقوق، تماشياً مع مصالح الناهبين الكبار والمراكز المالية الرأسمالية الدولية، والتي يأتي في مقدمتها: الهجوم المستمر على الأجور من خلال زيادة الأسعار على السلع الضرورية في حياة العباد، واضعين العمال في ظروف وحالة من عدم القدرة في الدفاع عن حقوقهم ومكاسبهم، نتيجة الظروف التي تحيط بالطبقة العاملة السورية الاقتصادية والسياسية، وفقدانها الحق بالحريات الديمقراطية، ومنها: الإضراب كأحد أهم أدواتها.
نص قانون العمل رقم 17 لعام 2010 في المادة 7 منه وبشكل صريح على إعفاء العمال من توكيل محام. وبالتالي، يستطيع العامل أن يُقيد دعواه بنفسه ومتابعتها في جميع مراحل التقاضي (البداية والاستئناف والطعن نفعاً للقانون) وتحدثنا سابقاً: أنَّ هذا ليس في مصلحة العامل الذي لا يملك الخبرة القانونية والمعرفة الكافية بالقوانين ليقوم بنفسه في الترافع في قضاياه العمالية، وليس من السهل عليه معرفتها ومواجهة خصمه الذي يكون ملزماً بتوكيل محامٍ للدفاع عنه.
التقيت بعاملة خمسينية العمر تعمل منذ سنوات في معمل للألبسة الجاهزة، دار حديث طويل حول أوضاعها المعيشية باعتبارها هي المعيل الوحيد لأسرتها، بعد فقدها لزوجها وابنها، فتحدثت بمرارة وقهر عن حالها الذي تعيشه هي وأسرتها
شهدت ألمانيا شللاً تاماً في حركة المرور بعد تنظيم عمال قطاع النقل إضراباً تحذيرياً، يوم 9 تشرين الأول، في ولايات برلين وبراندنبورج وبافاريا.
وتوقف الموظفون عن العمل، في ولاية براندنبورج، منذ بداية الدوام حتى ظهر اليوم، كما توقفت بعض خطوط الحافلات عن الخدمة في ميونخ منذ بداية التشغيل في الثالثة والنصف فجراً.
وتسعى نقابة «فيردى» للعاملين في قطاع الخدمات عبر هذه الإضرابات إلى الضغط على أرباب العمل في المفاوضات لزيادة رواتب 2,3 مليون عامل في قطاع النقل على المستوى الاتحادي، والمحلي، بنسبة 4,8% وبما لا يقل عن 150 يورو شهرياً.
يعيش العمال بمختلف تصنيفاتهم «عمال صناعة– عمال زراعيين- عمال عتالة» ظروفاً متشابهة بالشكل العام من حيث المستوى المعيشي، بسبب واقع الأجور وعدم كفايتها لسد الرمق، ولكن الاختلاف بين شرائح العمال في مدى خضوع كل منها لقانون يُثبّت الحقوق ويُنظم علاقات العمال مع أرباب العمل سواء كان رب العمل حكومة أو قطاعاً خاصاً، وهذا الوضع لا ينطبق على عمال الحمل والعتالة
بعد نضال ست سنوات من قبل الممرضين خريجي قسم التجسير في التعليم المفتوح صدر القانون رقم 17 لعام 2016 والذي ينص على أن يُنقَل الممرضون العاملون لدى الجهات العامة خريجو برنامج التجسير ضمن نظام التعليم المفتوح الدارسون في كليات التمريض من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى بعد حصولهم على الإجازة الجامعية في التمريض على شواغر محدثة حكماً وتطوى شواغر الفئة الثانية المقابلة.
يعمل بائعوا الألبسة في صالات العرض في ظروف عمل صعبة للغاية، فرغم عملهم السهل نسبياً مع عمال في معامل الإنتاج إلّا أنهم يشتركون معهم في أنهم يتعرضون للاستغلال والعمل لساعات طويلة تصل إلى 10 ساعات عمل يومياً وبرواتب ضئيلة، ودون أية حقوق أخرى، مثل: اجازات أو تسجيل في التأمينات الاجتماعية، وهم معرضون للطرد في أية لحظة، فوضع إعلان على باب المحل «نحن بحاجة للعمال» بحد ذاته يعتبر ضغطاً على العمال وتهديداً لهم بأنه يمكن الاستغناء عن خدماتهم بأية لحظة.
تحدثنا في العدد السابق عن حقّ العمل وإقرار هذا الحق بالدستور، وكيف عبرت القوانين النافذة عن هذا الحق. والسؤال: هل البطالة تعتبر خرقاً وانتهاكاً لحق العمل؟
تمر سنوات الأزمة واحدة بعد الأخرى، يستذكر فيها الفقراء أحلامهم التي سرقت منهم وجعلتهم أرقاماً في سجلات الحكومات والمنظمات، حيث يجري استثمارها في سوق السياسة..
