عرض العناصر حسب علامة : النقابات

السكن العمالي.. ذلك الحلم الكسير!!

 نتيجةً لإقبال الطبقة العاملة الشديد للحصول على مسكن أمين يحقق لها الحد الأدنى من شروط الحياة الإنسانية، أصدر الاتحاد العام لنقابات العمال تعميماً يطلب فيه من اتحادات عمال المحافظات تعديل المدة الزمنية لاكتتاب العاملين على مشروع السكن العمالي لغاية 3/9/2009، بحيث تقوم اللجان المشكلة من أجل ذلك بإعادة دراسة الطلبات التي قدمت للحصول على السكن العمالي حسب أحكام القرار /3306/ تاريخ 23/5/2009، ومن ثم تنظم جداول بالأسماء وفق العلامات المستحقة لكل عامل، وتكون متسلسلةً وفق رقم الأفضلية، اعتباراً من يوم الأحد الواقع في 6/9/2009، ولغاية يوم الخميس 10/9/2009.

النقابات تؤازر (سوق الجمعة)... ومجالس المدن تغلقها!!

لم يكن بعض رؤساء ومدراء مجالس المدن والبلدات يتوقعون في يوم من الأيام أن يتدخل الاتحاد العام لنقابات العمال بأشياء هي من صميم اختصاصهم، ومن النوع الذي يحقق لهم أرباحاً طائلة، على حساب صناديق تلك المجالس الفقيرة أصلاً بالموارد. ومن أمثلة هذا التدخل قيام نقابة عمال المصارف مؤخراً بضم وتنسيب الباعة الجوالين الذين يتحركون ويبيعون حسب انتقال الأسواق الشعبية إلى النقابة، لكي يعملوا ضمن أنظمتها، ومن أجل تنظيم هذه المهنة، بعد أن أصبحت هذه الأسواق ملجأ لتأمين مصاريف المعيشة لهم ولأسرهم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.

في المجلس العام لاتحاد عمال دمشق آن الأوان لوضع حد لما يعانيه عمال القطاع الخاص

عقد مجلس العام لاتحاد عمال دمشق اجتماعه الدوري في دورته الجديدة بحضور معظم أعضاء المجلس، حيث شغلت النقاشات حول أوضاع العمال في القطاع الخاص، والمشروع الجديد لقانون العمال ثلثي وقت الاجتماع، ولم يخل الاجتماع من المناقشات الحامية بين أعضاء المؤتمر.

الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على المنطقة العربية

عقد الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ورشة عمل تحت عنوان: «دراسة حقيقية عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها وتداعياتها على المنطقة العربية» في المعهد العربي للدراسات العمالية في دمشق. وقد تمت في الندوة مناقشة قضايا مهمة جداً تعني كل  الاتحادات النقابية في الدول العربية،

في اجتماع مجلس اتحاد عمال دمشق: بعد انحسار دور الدولة... النقابات تبحث عن نفسها

رغم غياب عدد لا بأس به من القيادات النقابية عن الاجتماع الأخير للمجلس، فإن قضايا مهمة أثيرت فيه وقدمت مقترحات في غاية الأهمية، الأمر الذي يتطلب من الاتحاد العام لنقابات العمال، وبالأخص القواعد النقابية الاستعداد الجيد للمرحلة القادمة، التي قد تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت غير السارة، حتى تكون الصدمة أقل وقعاً على الحركة النقابية برمتها.

دردشات لسنا فريق عمل واحد

في الربع الأول من العام الجاري، وفي أحد المؤتمرات السنوية لنقابات العمال، قال ممثل الحكومة، عندما ضايقته نقاشات النقابيين الساخنة، ضد سياسة الدولة الاقتصادية: «هذا خطنا الذي لن نتراجع عنه، ومن لا يعجبه ليترك العمل النقابي...».

وفي مؤتمر نقابي آخر، ختم ممثل الحكومة ـ وأعتقد بأنه كان وزيراً ـ النقاشات مع النقابيين، بطرح شعار تضليلي جديد وقديم: إن الحكومة والنقابات العمالية، فريق عمل واحد، كذا أتساءل: ضد من سيوجه هذا الفريق الواحد؟

النقابات تناقش مشكلات شركاتها

عقدت نقابة الأسمنت اجتماعاً استثنائياً لبحث موضوع الأرباح لدى الشركات الرابحة والنسب التي صرفها وزير المالية لها، ومناقشة الوضع الاقتصادي للشركات التابعة للنقابة.

النقابات والمنظمات الشعبية تقول كلمتها تجاه سياسات الحكومة

إن السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الحكومة تواجه استهجاناً وانتقاداً ومعارضة شديدة من معظم المنظمات الشعبية والقوى الوطنية المخلصة الحرة، فمن تحرير أسعار المواد المدعومة، كالمازوت، الذي أجج سعير باقي أسعار المواد التموينية والمعيشية، إلى التخلي عن مكتسبات القطاع العام والمتاجرة بالمنشآت والمؤسسات والمرافق العامة وطرحها للاستثمار من قبل الغرباء، إلى باقي المخططات والسياسات التي أدت إلى إفقار شعبنا وتجويعه وإحساسه بانعدام الأمن والأمان.

في لقاء جمع نائب رئيس الحكومة والنقابيين.. هل الأقوال في واد... والأفعال في واد؟ (دفاع) الدردري عن القطاع العام هل هو مجرد تطييب خواطر؟؟

أوضح السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تجسده الخطة الخمسية العاشرة يحتاج إلى دعم الطبقة العاملة، وأنه بدون مؤازرة واقتناع الطبقة العاملة في سورية سيكون تطبيق النهج الاقتصادي الجديد الذي أقره المؤتمر العاشر للحزب أمراً ليس باليسير والمرغوب لأننا بالأصل كحكومة ونقابات عمال شركاء في النهج التشاركي للتنمية مؤكداً على كلام أحد أعضاء الاتحاد من أن اليد التي ستمتد إلى القطاع العام ستبتر وأنه لا وجود لخصخصة قطاعات الدولة على الأقل خلال سنوات الخطة محاولاً بذلك تطييب خواطر الكوادر العمالية التي ربما لم تقتنع كثيراً بهذا الكلام من خلال بعض المداخلات التي طالبت بإبراز الآليات ووضع الأساليب الملموسة لتطبيق ذلك بدلاً من بيع الوهم كما قال أحد ممثلي العمال.

حوار لم ينته بين النقابات ووزارة النقل

قالت نقابة عمال النقل البري في حمص في مذكرة أرسلتها إلى الاتحاد العام لنقابات العمال قبل أكثر من عامين: مديرية نقل حمص تسعى دوماً لتهميش دور النقابة وتنقض على مكاسب العمال بشكل غير مباشر، وأن مديرية نقل حمص وبحجة النافذة الواحدة والتطوير والتحديث وتسهيل المعاملات على المواطن ضربت نقابتنا في الصميم من خلال إقناع محافظ حمص بأن النقابة حلقة غير ضرورية في توثيق العقود مما أدى إلى تهميش دور النقابة في توثيق العقود، علماً بأن حق النقابة محفوظ في تحصيل الرسوم وإنما عن طريق مديرية المالية، وقد تم ذلك بشكل قسري، وعندما استنجدنا بالاتحاد المهني والاتحاد العام وذهبوا مشكورين إلى حمص وقابلوا المحافظ وأقنعهم بهذا الإجراء، أما الآن أصبحت العقود في المديرية مخالفة لقانون السير لعدم وجود نسخة أخرى عن العقد للاستعانة بها عند الضرورة، كما طالعتنا المديرية بالاستمارة الموحدة التي سهلت عبث ضعاف النفوس وألغت طلب براءة الذمة من السائق مما أضاع حق العامل بالتسجيل في التأمينات الاجتماعية.

No Internet Connection