عرض العناصر حسب علامة : القطاع الزراعي

الزيتون.. موسم خسارة جديد

«تعددت الأسباب والخسائر متزايدة» هذه هي حال الفلاحين والمزارعين مع محاصيلهم في كل موسم ومهما كان نوع المحصول، ولا يختلف موسم الزيتون هذا العام عن غيره من المحاصيل الأخرى على مستوى الخسائر المتوقعة، حيث يواجه الفلاحون استحقاق الخسارة فيه أيضاً.

بعد تراجع القطاع الزراعي.. مائتا قرية عطشى في حماة.. وأصحاب النفوذ يحولون مجرى النهر!!

تقول الوقائع إن قصوراً كبيراً شاب تنفيذ مشروعات الري واستصلاح الأراضي في الخطط التنموية كافة، المنفذة في سورية. فخلال أكثر من 15 عاماً لم تزد المساحة الكلية المزروعة، ولم تزد مساحة الأراضي المروية، وانعدم الربط بين فروع الزراعة وفروع الاقتصاد الوطني، في جميع المجالات، من حيث العلاقات المادية والنقدية، والتكاملية الإنتاجية، والتسويقية والسعرية والتمويلية، وانعدم إجراء المسوح اللازمة للأراضي، لمعرفة صلاحيتها وإنتاجيتها لأنواع الزراعات، ما نجم عنه ولأسباب أخرى من ضمنها السبب السعري وسيادة قانون العرض والطلب، سيادة التشتت والفوضى في اعتماد زراعة أنواع معينة أو تطوير محاصيل معينة، وغلبت النزعة الفردية في كثير من المعالجات واتجاهات المعالجة، فعوضاً عن البحث في إمكانية تطوير مزارع الدولة وزيادتها، وتطوير الحركة التعاونية الزراعية باعتبارها أساساً حاسماً لحل مشكلات الزراعة، جرى تعميق الاتجاه نحو حفز الفعاليات الخاصة والنشاط الفردي.. وأخيراً حُلَّت المزارع وضُرِبت الحركة التعاونية.

العلف والسماد استيراداً ... والقطاع الزراعي تحت مطرقة الفساد

الآن تؤكد الحكومة على أهمية الغذاء وأهمية الاستثمار الزراعي، وأهمية القطاع الزراعي كقاطرة للنمو مع القطاع الصناعي وليست السياحة.
وخلال السنوات الماضية لم نعدم الحديث عن أهمية الانجازات العملية التي تتحقق في مجال الزراعة عن أهمية الري بالتنقيط ودعم الابحاث الزراعية ووجود مخابر مركزية متطورة تغطي جميع الاختبارات اللازمة للبحث العلمي لمعرفة الاستخدام الأمثل للمواد الأولية المتوافرة.

مؤسسة الدواجن ستتجاوز الخسارات والمستهلك يدفع الثمن!!

توقع المهندس عدنان عثمان مدير عام مؤسسة الدواجن أن تتمكن المؤسسة تجاوز الخسارة الناتجة عن الضجة التي أثيرت بفعل مرض أنفلونزا الطيور (إن بقيت الأسعار على حالها), مع نهاية شهر أيلول القادم . يذكر أن المؤسسة حالها كحال المربين في السوق المحلية، منيت بخسارات كبيرة خلال النصف الأول من هذا العام، وتسببت حالة الفوضى التي حلت بقطاع الدواجن بخروج العدد الأكبر من المربين. وكان لعدم تنفيذ المصرف الزراعي لتوصيات اللجنة الوزارية المصدقة من قبل رئيس الحكومة بقاء هؤلاء المربين خارج القطاع ما سبب ارتفاعاً كبيراً بأسعار البيض والفروج على حد سواء . وبقاء توصيات اللجنة الوزارية حبرا على ورق يعني قطع رزق آلاف الأسر التي كانت تستفيد من عمل الدواجن التي أخرجت من عملية الإنتاج .‏ وحال قطاع الدواجن لا يختلف عن العديد من القطاعات الزراعية التي تحتاج إلى إدارة تضبط إيقاع الإنتاج وتوفير مستلزمات القطاع بالوقت المناسب لتخفيف أثر الصدمات على المربين، ولن يتحقق الاستقرار مادام يسير على التوكل .

الحكومة تلتف على الفلاحين وتسترد زيادات أسعار المحاصيل الإستراتيجية

بعد رفع الدعم عن المازوت ومستلزمات الإنتاج الزراعي، وبعد تصفية القطاع العام الصناعي وفتح الأبواب على مصراعيها لدخول البضائع وخروج الأموال.. بعد هذا التراجع و التقهقر الذي قضى على الاقتصاد الوطني المنتج وبعد كل الصفعات التي تلقاها الفلاحون، أبى الليبراليون الجدد في وزارة الزراعة إخفاء مواهبهم، فراحوا يقلبون أوراق المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2005 المتعلق بمخالفات الخطط الإنتاجية، والذي مازال  ساري المفعول رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلد من جفاف متواصل انعكس فقراً على العاملين في القطاع الزراعي، مستعينين بأقسى مواده وبنوده لسحق الفلاحين ودفعهم إلى مزيد من الفقر. 

السياسة السعرية في القطاع الزراعي الخضار والفواكه

يأخذ البحث في القطاع الزراعي أهميته من كونه القطاع الأكثر إمكانية واستعداداً للتطور في سورية نتيجة توفر معظم الشروط الأساسية اللازمة لارتقائه نحو الأفضل، وأيضاً من كونه القطاع الأكثر تعرضاً للظلم والتهميش طوال العقود الماضية، وذلك من خلال الإجحاف الكبير الذي كان ومايزال يلحق بالفلاحين والمزارعين.

أيها الفلاحون انتبهوا.. الحكومة ضدكم!!

تربة الجزيرة الخضراء، حاضنة السلة الغذائية في سورية، تفقد خصوبتها، والإنتاج يتراجع كما ونوعا، ويعيش الفلاح حالة قلق، والأسئلة المتعلقة بالموضوع كثيرة، طالما أننا نتحدث عن مواد استراتيجية، تتعلق بالأمن الغذائي، والأمن الغذائي أحد مكونات الأمن الاجتماعي، والأمن الاجتماعي في الظرف الراهن ربما يكون السبيل الوحيد للحفاظ على الأمن الوطني. مكتب قاسيون في الجزيرة التقى في طاولة مستديرة العديد من المختصين والعاملين في القطاع الزراعي ( أحمد تمو - فلاح، ابراهيم ولي فني زراعي، أحمد الشمام - كاتب ومهندس زراعي، بهجت اسماعيل - موظف في مؤسسة الحبوب، حسين محمد مهندس زراعي، هلوش – موظف في الحبوب) في سعي منها لتشخيص أسباب مشاكل هذا القطاع الحيوي، ووضع الاقتراحات المناسبة، لاسيما وأننا نعيش هذه الأيام موسم حصاد الزراعات الأساسية (قمح، شعير، عدس)..

أولى نتائج رفع الدعم.. نسف القطاع الزراعي!

ما إن تم إقرار السعر الجديد لمادة المازوت، حتى بادر أغلب الفلاحين والمزارعين إلى إيقاف العمل في مشاريع الزراعة المروية المعتمدة على الري من الآبار، وهي أغلبية المشاريع الزراعية في محافظة الحسكة، وذلك لأن السعر الجديد يرفع تكاليف الإنتاج ويؤدي إلى خسارة الفلاح، وهو قد أضاف تعقيدات جديدة إلى واقع هذا القطاع المنهك أصلا نتيجة السياسات الحكومية المتبعة في البلاد منذ أكثر من عقد من الزمن، وجاء رفع الدعم ليضيف واقعاً مأساوياً بكل المقاييس سواء من حيث توقيته أو من جهة رفع تكاليف الإنتاج التي وصلت إلى أبعد مما يمكن تصوره أو احتماله..

مطبات التنمية المستدامة على طريقة البدوي

يبدو أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة تريد من المواطن السوري أن يفكر بالتنمية المستدامة على طريقة البدوي الفقير الذي تصدق عليه أحدهم بصرة من الدقيق يتدبر بها أمره، فوضع الصرة على رأسه وراح يفكر كيف سيتصرف بها، قائلاً لنفسه: سأذهب وأبيع الصرة وأشتري بثمنها صيصاناً صغيرة أربيها فتكبر وتصبح دجاجاً كثيراً، فأبيعها وأشتري بثمنها نعجة ثم تلد النعجة خرفاناً ونعاجاً إلى أن يصبح لدي قطيع أغنام، فأبيعه وأتزوج بثمنه ثم أنجب بنتاً جميلة تكبر وتصبح صبية يتهافت عليها الخطاب..