عرض العناصر حسب علامة : الفريق الاقتصادي

أضاليل ليبرالية بلكنة مصرية..

لاتكف حكومات مصر المتعاقبة على مدى ثلاثة عقود عن الكلام عن النمو الاقتصادي وعن الرفاهية. والغريب أن ذلك مستمر في هذه الأيام حالكة السواد التي لم نشهد لها مثيلاً.

فلاحو الغاب: ارتفاع أسعار المحروقات، هل سيحرق الزراعة؟!! كيف انعكس رفع الدعم على المحاصيل الإستراتيجية؟

الزراعات الإستراتيجية (القطن، القمح، الشوندر السكري، التبغ) أصبحت في خطر شديد بسبب السياسات الليبرالية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي، من رفع الدعم إلى افتعال الأزمات المتتالية التي ستضطر الفلاح إلى ترك العمل بالزراعة الإستراتيجية والانتقال إلى الزراعات البديلة، وهذا ما سيؤدي إلى زيادة ضعف اقتصاد البلد وتهديد أمنه الغذائي، المرتبط عضوياً وبشكل أساسي بالأمن الوطني.

هدية الفريق الاقتصادي للعمال في عيدهم: الإعلان عن «تحرير التجارة الخارجية»!

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة أن الوزارة استكملت «تحرير التجارة الخارجية» بعد أن أصدرت (جريدة الوطن الصادرة بتاريخ 1/5/2008) القائمة السلبية التي تضم المواد الممنوع استيرادها لأسباب صحية وبيئية ودينية وأمنية. وأوضح وزير الاقتصاد في تصريح للصحفيين «إن هذه الخطوة تأتي في إطار خطوات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها سورية منذ عام 2001، والتي شملت القطاعات المالية والمصرفية والسياحية والاستثمارية الهادفة إلى بناء اقتصاد متين منفتح ومندمج في الاقتصاد العالمي...».

ارتفاع أسعار المحروقات يلتهم الزيادات الحكومية للمنتجات الزراعية

عندما فتح أبو الغيط فمه لتسقط منه تلك الكلمات العبرية متوعدةً أهل غزة بكسر أرجلهم فيما لو فكروا بإعادة الكرّة وسمحوا للجوع أن يجبرهم لاقتحام الحدود المصرية؛ أقمنا الدنيا ولم نقعدها، من كتبَ ملأ الصفحات، ومن قرأ سب وشتم وانزاح صوب الحزام الناسف، وكان من بين الجياع من برر طبيعة السلطة وضرورات الحكم .

اقتصاد السوق... والقضاء!!

من المعلوم أن الدستور السوري الدائم الصادر في عام 1973 قد نص في المادة /131/ منه على أن: «السلطة القضائية مستقلة، ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال، يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى».

مؤتمر شعبة نقابة المعلمين في مدينة المالكية

مازلنا في جميع المجالات نعاني من الآثار السيئة لقرارات الفريق الاقتصادي، الذي يسمسر بحياة الشعب وبالتالي يعرض الوطن إلى مخاطر جدية، وخاصةً بعد الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، إن جملة القرارات والتدابير التي اتخذها ذلك الفريق الاقتصادي، من الخصخصة وبيع قطاع الدولة، مروراً برفع الدعم عن المحروقات الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وتدني مستوى معيشة المنتجين الحقيقيين، وصولاً إلى افتتاح سوق الأوراق المالية، وغيرها من القرارات التي لا تخدم إلا فئة محدودة جداً، وهي لا تخدم بالتالي سياسة الممانعة ومشروع المقاومة.

الثلاثاء الاقتصادي بنسخته الأخيرة.. «الفساد.. وسوء توزيع الثروة» على بساط البحث..

يعد الفساد ظاهرةً عالميةً لا يمكن حصرها في بلد أو بيئة اقتصادية أو سياسية دون أخرى، وتعاني سورية من أشرس أشكال هذه الظاهرة وربما لا يمكن حصرها لكثرتها. وللوقوف على جوانب هذه الظاهرة وما تمثله من تهديد اقتصادي اجتماعي وسياسي للبلاد أقامت جمعية العلوم الاقتصادية يوم الثلاثاء 10/2/2009 ندوة تحت عنوان «الفساد وسوء توزيع الثروة» قدمها كل من الباحثين الاقتصاديين د. حسين القاضي، ود. سنان علي ديب، وكانت «قاسيون» حاضرة لرصد ومتابعة الموضوع.

بصراحة المؤتمرات النقابية.. والخروج من عنق الزجاجة!!

التحضيرات الآن على قدم وساق من أجل عقد المؤتمرات النقابية السنوية، حيث تقدم النقابات تقاريرها عما أنجزته، وما سوف تقوم به لاحقاً. وبمتابعة مسيرة عقد المؤتمرات النقابية نجد أن الكثير من المطالب العمالية يتم تأجيلها من عام لآخر، وأهمها تثبيت العمال المؤقتين، وزيادة أجور العمال التي هي بيت القصيد في النضال من أجل تحسين الوضع المعيشي للعمال الذي يتردى عاماً بعد عام، بل يوماً بعد يوم نتيجة السياسات الاقتصادية المبرمجة التي تتبعها الحكومة تحت عنوان (التطوير والتحديث، الانفتاح والاستثمار... الخ) ، وكانت نتيجتها خسارة القطاع العام لأهم مواقعه الإنتاجية والاقتصادية، وذلك بإغلاق الشركات، وتوزيع عمالها، وإعطائها للمستثمرين؛ مثل الموانئ، شركات الإسمنت، والآن محطة الناصرية لتوليد الطاقة... والحبل على الجرار.

في مجلس اتحاد عمال دمشق: وداع عام.. والنضال مستمر ضد سياسات الفريق الاقتصادي

ودع مجلس اتحاد عمال دمشق عام 2009 الذي شهد جدلاً كبيراً مع أقطاب الفريق الاقتصادي، مع حدوث الكثير من الحوارات والنقاشات التي لامست الواقع المعيشي للمواطنين، وعكست همومهم وآمالهم، ووقفت بعناد وعزم عند مطالب الطبقة العاملة، وأوضاع شركاتها «المخسرة»، مؤكدة على الدوام وقوف النقابات في موقع الدفاع عن القطاع العام لدوره الريادي في حياة المجتمع السوري على مدار السنوات الماضية، وفي الحفاظ على القرار السيادي للبلد.
المجلس الذي عقد صباح الاثنين الماضي برئاسة رئيس اتحاد عمال دمشق، ترك على أبواب العام الجديد تساؤلات كثيرة تحتاج إلى إجابات ومعالجات فورية للنهوض بواقع الطبقة العاملة السورية، والارتقاء بأساليب عمل تنظيمها النقابي.