صدرت المجموعة الإحصائية لعام 2019، وبجولة دقيقة في تفاصيلها يمكن أن نضيء بعضاً من مجاهيل الإنتاج العام بما فيه من دعم اجتماعي وتكاليف فعلية... وهو الذي أصبح يمثّل أساسيات استمرار الحياة، وحيث تتركز الأزمات: لأنه يشمل منظومة إنتاج الطاقة والخبز محلياً بالدرجة الأولى، بعض التفاصيل الاقتصادية للوصول إلى وقائع وتساؤلات حول الأزمات اليومية...
تعد قضية نقص اليد العاملة من القضايا الهامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ومن القضايا الملحة التي لم تعد تقبل التأويل، وسياسة التسويف الحكومي في إيجاد الحلول السريعة لها، لضمان استمرار الإنتاج وتأمين مستلزمات المواطنين الحياتية. زيارة قاسيون لمواقع الإنتاج
أُطلق بتاريخ 19/12/2020 الملتقى الأول للصناعات النسيجية السورية، الذي أقامته ودعت إليه غرفة صناعة حلب، والذي حضره وزير الصناعة مع بعض المدراء العامين للشركات النسيجية العامة، وبعض الرسميين، حيث جرى خلاله استعراض مشاكل ومعيقات هذا القطاع الإنتاجي الهام والعريق، مع تقديم جملة من التوصيات بغاية حلحلتها حكومياً.
قدمت مواقع التواصل الاجتماعي عرضاً لحال عمال شركة إسمنت طرطوس المسرحين من الخدمة الاحتياطية، والراغبين بالعودة إلى العمل، ولكن حساب الحقل غير حساب البيدر، حيث صدموا بقرار وزير الصناعة، وقرارات لجهات أخرى، أبلغتهم إياه إدارة الشركة، بأنهم سيعملون وفق عقود مؤقته لمدة ثلاثة أشهر
تعاني الشركة العامة لصناعة المنظفات الكيميائية (سار) من مجموعة من الصعوبات والمعيقات، التي تحول دون إمكانية استعادة نشاطها واستكمال قيامها بمهامها، بعضها قديم وبعضها الآخر مستجد، برغم تكاتف الجهود من أجل إعادة إقلاع عملها بما تيسر من إمكانات محدودة متوفرة، حيث استطاعت إعادة عجلة الإنتاج للكثير من الأصناف الخاصة بها، بل وإضافة أصناف جديدة أيضاً، برغم كل تداعيات سنوات الحرب والأزمة.
بث الإعلام السوري مؤخراً، عدة مقابلات مع ممثلي غرفة صناعة دمشق طارحين فيها اعتراضاتهم على قرار الحكومة بالسماح باستيراد مادة السيراميك وما يتبعها من أدوات أخرى، حيث أضر هذا القرار بهذه الصناعة، كما عبر الصناعيون عن ذلك، وأصبحت هذه الصناعة على حد التوقف الكامل عن الإنتاج، مع العلم أن ما يقارب ال13 منشأة قد توقفت بشكل نهائي عن الإنتاج، بسبب تلك القرارات المتخذة لصالح تجار الاستيراد، كما عبر عن ذلك الصناعيون.
رغم المؤشرات الإيجابية لقطاع الصناعة، من حيث توسع عدد المنشآت في القطاع الخاص بنسبة 82% بين عامي 2016- 2017، كما نما الناتج الصناعي العام بمعدل نمو 6,7% خلال الفترة ذاتها تقريباً، وتوسع وصول الطاقة للمعامل، وتوقفت عملية التدهور الصناعي السريع خلال سنوات الأزمة. ولكن المعارك ونقص الطاقة لم تكن يوماً العدو الألد للصناعة السورية، بل إن المنافسة غير الشريفة مع الاستيراد السهل، ومحاباة القرار الاقتصادي للتجارة هو المعضلة الأصعب.
لا يختلف اثنان من العقلاء اقتصادياً على الأثر السلبي للانفتاح الاقتصادي السوري «الماراتوني» الذي بدأ منذ عام 2003 وأنجز مهمات تحرير التجارة كاملة في سورية، وفسح المجال «لمدفع البضائع» الرخيصة الإقليمية والدولية لتزيح منتجات الورش والمعامل المحلية، وذلك عندما انتعش برنامج الليبراليين في سورية المسوقين لفكرة «عدالة الحرية الاقتصادية».
100 ألف منشأة صناعية خاصة تقريباً كانت تعمل في سورية عام 2010، وبين حلب ودمشق وريف دمشق وحمص تركزت النسبة الأكبر من هذه المنشآت بإنتاجها التحويلي البسيط، وبمعاملها القليلة وورشها الكثيرة...
