عرض العناصر حسب علامة : الحركة النقابية

بصراحة: الحركة النقابية في الوقت المستقطع«2»

في العدد السابق من جريدة«قاسيون»أشرنا إلى ضرورة الاستفادة من الوقت المتبقي لإجراء الانتخابات النقابية التي أجلت لمدة ثلاثة أشهر بسبب الظروف الأمنية في العديد من المحافظات، حيث هناك صعوبة في إجراء الانتخابات النقابية بالشكل المطلوب، والمقصود بما أشرنا إلى بعضه في العدد السابق من المهمات والقضايا التي تخص الحركة النقابية والعمالية، وذلك من أجل تفعيل دورهما الوطني والطبقي، ومن أجل أن يكون لهما دور أساسي في رسم خارطة سورية الجديدة السياسية والاقتصادية، ونقلها من موقع الممانعة للمخططات والمشاريع الامبريالية إلى مقاومة لها.

الحركة النقابية العمالية السورية:انعكاسات تجربة التحالف مع الحزب القائد وأحزاب الجبهة!!

أن تقف الحركة النقابية داعمة للسلطة الوطنية التقدمية لا يعني ذلك عدم التصدي للأخطاء وللفساد التي تتواجد في أجهزة هذه السلطة، ولا يعني عدم التصدي للاتجاهات اللاديمقراطية.

بصراحة: الحركة النقابية، و مهامها في الزمن المستقطع!

الانتخابات النقابية أُجُلت لثلاثة أشهر حسب ما أعلنت عنه قيادة الإتحاد العام لنقابات العمال ببلاغها الموجه لإتحادات المحافظات، وهذا التأجيل القسري للإنتخابات هو بسبب الظروف الأمنية السائدة في بعض المحافظات، حيث لايمكن اتمام العملية الإنتخابية وفقاً للطريقة المتبعة في إجراء الإنتخابات النقابية في الأحوال العادية، هذا التأجيل يطرح على قيادة الحركة النقابية، وكوادرها المهتمة بالعمل العمالي والنقابي جملة من المهام من المفيد للحركة النقابية التحضير الجدي لإنجازها، وطرحها على الحركة العمالية، والرأي العام من أحزاب وقوى سياسية واجتماعية تهتم بواقع الحركة النقابية والعمالية، حيث ترى فيها قوة اجتماعية وسياسية هامة في ميزان القوى الوطنية المعادي للقوى الإمبريالية والرجعية، وقوى السوق«قوى رأس المال» المحلية المتحالفة، والتابعة للرأسمال الأجنبي، وانطلاقاً من هذا التوصيف فإن الحركة النقابية تتحمل قسطاً هاماً من المسؤولية في المواجهة، وفي الحفاظ على وحدة وسلامة الوطن أرضاً وشعباً، وتضعها المسؤولية هذه في مقدمة القوى التي من المفترض أنها تملك رؤية واضحة سياسية واقتصادية واجتماعية من أجل عملية التغيير الحقيقية التي لابد هي حاصلة من أجل سورية الجديدة بواقعها وموقعها الفاعل في مواجهة المشروع التقسيمي الأمبريالي الرجعي العربي، ولكي يتفعل هذا الدور للحركة النقابية  

نحو المؤتمر الـ 26 للحركة النقابية العمالية:الحركة النقابية العمالية تبعية للسلطة أم حوار معها!!

أكثر من سبعة ملايين عامل سوري في مختلف القطاعات سواء في شركات ومؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص أو الوحدات الإدارية والخدمية، في حين يبلغ عدد العمال المنتسبين إلى النقابات العمالية وبالتالي إلى الاتحاد العام لنقابات العمال أقل من 700 ألف عامل في القطاعين العام والخاص.

الحركة النقابية العمالية أمام تحديات أساسية.. نحو مؤتمر لتقييم أداء الحركة النقابية في ضوء المستجدات السياسية والاقتصادية

كل شيء يعاد النظر فيه، من أبسط المعتقدات إلى أعقد البنى، وسورية منذ التسعينيات من القرن الماضي أنهت مرحلة سياسية واقتصادية من خلال اقتصاد السوق الاجتماعي، وجرى ما جرى خلال السنوات اللاحقة على الصعيد الاقتصادي من تحرير للتجارة إلى قوانين شجعت على الاستثمار من خلال الإعفاءات، والتسهيلات إلى تراجع الانفاق الاستثماري العام، وتشهد بذلك الموازنات العامة للدولة منذ العام 1995، وصولاً إلى عرض أبرز الشركات الاستراتيجية في القطاع العام إلى التشاركية، وإلى التصفية، إلى عدم التوافق على إصلاح الشركات المتغيرة في القطاع العام.

بصراحة: الحكومة تحرم النقابات من قواعدها

تشكو القيادات النقابية في الكثير من المناسبات، من صعوبة العمل التنظيمي (النقابي) في صفوف عمال القطاع الخاص، في الوقت الذي تتناقص فيه أعداد العمال في القطاع العام الصناعي لأسباب كثيرة، أهمها القرارات الحكومية المتخذة بعدم تشغيل أية عمالة جديدة في منشآت القطاع العام الصناعي تحديداً، وتهجير ما تبقى من عماله إلى مواقع أخرى تحت شعار (العمالة الفائضة)، وإن المعامل خاسرة (مخسَّرة) نتيجة توقيفها عن الإنتاج، وبالتالي فالحل الأمثل من وجهة نظر الحكومة هو طرح هذه المنشآت للقطاع الخاص، لاستثمارها أو إدارتها، مع ما تبقى فيها من عمال قد لا يرغب المستثمر باستخدامهم، حيث سيعمل على التخلص منهم بأشكال وطرق مختلفة.